تيسيرات المغربي!

حماد عبدالله حماد روزاليوسف اليومية : 12 - 01 - 2010
في تصريح للمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والتنمية العمرانية بالموافقة علي صرف مبلغ 15000جم خمسة عشر ألف جنيه لكل منتفع في مشروع ابني بيتك بعد أن أعلن عن تعثر هذا البرنامج الرئاسي مع العديد من الشباب المنتفعين به، حيث توقف البناء وذلك لأسباب متعددة أهمها التعثر المالي لدي الشباب أمام غلاء أسعار مواد البناء والتشطيبات وخلافه وإذ أثني علي قرار المغربي بهذا التيسير المالي لهؤلاء المنتفعين إلا أنني مازلت انتظر من المغربي تصريحا يشفي غليل المصريين وهو توقيف للمنمين العقاريين الذين شاركوا الدولة في وضع تصور لحل مشكلة الإسكان نظريا بأن تسلموا أراضي بمبلغ سبعين جنيهاً للمتر تم دفع سبع جنيهات فقط عند الاستلام للأرض، والباقي علي عشر سنوات علي أن يكون الناتج العقاري من هذه المشروعات، وحدات سكنية ذات مواصفات ومساحات محددة تساعد الدولة أيضاً المستفيد من الشباب بالمساهمة بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه تسدد للمنمي العقاري عن كل وحدة يشتريها الشباب ويخصم من قيمة الوحدة المحددة لها مبلغ خمسة وستين ألف جنيه علي أن يقسط للشباب هذا المبلغ بحيث لا يزيد القسط الواحد علي ربع مرتبه الشهري.
هذا ما تم الإعلان عنه أمام الشعب المصري وهذا ما تم إعلانه أمام السيد الرئيس محمد حسني مبارك والذي تدخل بدوره ورفع قيمة المساهمة للوحدة إلي خمسة وعشرين ألف جنيه!! سؤالي هو ماذا تم في هذا البرنامج؟!
ومن هم المنمون العقاريون الذين شاركوا الدولة في هذا البرنامج، واستلموا ملايين الأمتار المربعة بسعر المتر سبعين جنيهاً (تدفع علي عشر سنوات)؟
ومن هم المستفيدون من هذه الوحدات؟ والسؤال الأهم بكم تباع الوحدة اليوم داخل هذا البرنامج؟
هذا ما نريد أن نسمعه من الوزير المغربي! وهناك تصريح آخر ننتظره من وزارة الإسكان وهو أنهم تقدموا لمجلس الوزراء بفكرة إنشاء جهاز لتنظيم العمران في مصر، جهاز يراقب تصرفات المنمين العقاريين الذين حصلوا علي أراض لأغراض بعينها وخرجوا عن هذا الاتفاق وأقاموا مشروعات استثمارية تدر عليهم أرباحاً (و هذا ليس بعيب) ولكن العيب هو أنهم أخذوا تلك الأراضي بأسعار زهيدة لأغراض تنموية وشعبية!!
هذا الجهاز الذي تقدمت بفكرته في مقالات متعددة وتمت مناقشته مع الصديق الوزير المهندس أحمد المغربي واقتنع بأهمية وجوده!!
ووعد بأن يشكل مجموعة عمل للتفكير في صورة قانونية لإخراجه حيث هذا الجهاز سوف يكون مسئولاً عن مراقبة كل أنواع الأراضي التي تخص أو تخصصها هيئات المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والتنمية الزراعية التابع لوزارة الزراعة والتنمية الصناعية التابع لوزارة الصناعة والتنمية السياحية التابع لوزارة السياحة وكذلك الأراضي في زمام المدن، والتابعة للمحافظات وكل هذه الهيئات وأراضيها حدث تعد عليها بصورة واضحة نراها في إعلانات الجرائد اليومية ولا رقيب ولا محاسب ولا يحزنون! متي يصرح أحمد المغربي بذلك؟؟؟