عطية: قانون الإدارة المحلية الجديد يعرض على البرلمان

أعلن المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية عن إنشاء جهاز جديد للرقابة والتفتيش على جميع وحدات للإدارة المحلية تابع للوزارة، مشيرًا إلى أن وزير العدل أصدر قرارًا برقم 375 لسنة 2012 لتحويل بعض العاملين بالتنمية المحلية صفة مأمور الضبط القضائى.
وأضاف الوزير فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس: إنه تم اختيار 11 فردًا من الوزارة لتولى مهمة عمل الجهاز الجديد بالتفتيش المفاجئ على الوحدات المحلية بالمحافظات وسيكون من سلطات الجهاز إجراء التحقيقات الفورية مع الموظفين وتحويلهم للنيابة العامة فورًا بهذه المخالفات.
واعترف عطية بأن فساد المحليات بمصر كبير وموجود منذ عدة سنوات ويشكو منه جميع العاملين الذين لا يستطيعون الحصول على خدماتهم إلا ب«الواسطة» والمقابل المادى.
مشددًا على أنه إذا صلحت الإدارة المحلية صلحت أحوال البلد وأنه تم إنشاء موقع الكترونى لتلقى الشكاوى وأوضح أننا نبحث فى مجلس الوزراء إصدار مشروع قانون يسمح لنا بمصادرة المبانى المخالفة عن طريق حق انتفاع لمدة 30 سنة بدلاً من مصادرته نهائيًا، لافتا إلى أن العشوائيات بالقاهرة تمثل خطورة كبيرة حيث مطلوب من الدولة توفير 21 ألف وحدة سكنية لإزالتها وتم توفير 15 ألف وحدة سكنية فقط، والباقى وزارة الإسكان وعدت بتدبيره.
وأكد الوزير أن قانون الإدارة المحلية الجديد يركز على دعم اللامركزية واعطاء صلاحيات واسعة للمحافظين مع دعم المجالس الشعبية لمراقبة المسئولين التنفيذين، وأن اللجنه المشكلة من الوزارة لإعداد القانون قاربت على الانتهاء وسيتم عرضه على مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة.. لافتا إلى أن إجراء حركة محليات واسعة لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من سكرتير عموم ورؤساء مدن وأحياء فى شهر يوليو المقبل.