عطية: تعديل قانون الإدارة المحلية يهدف ل"اللامركزية".. ويشدد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. والوزارة اتخذت إجراءات من بينها إنشاء معهد قومى للإدارة المحلية ووحدة التفتيش والمتابعة

أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية، أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات من أجل تطوير ملامح النظام المحلى الجديد استعدادا للتحول لتطبيق اللامركزية، وما يترتب عليها من تحويل مزيد من الصلاحيات من الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن هذا الإجراءات تتضمن تكوين لجنة من خبراء الإدارة المالية والقانون والدستور لتعطيل قانون الإدارة المحلية الحالى على النحو الذى يسمح بالتوجه نحو اللامركزية، ومنح المزيد من الصلاحيات والمسئوليات للإدارة المحلية، وتطوير دور المحافظين من خلال إعطاءهم سلطات أكبر لقيادة التنمية المحلية، وضبط أداء الأجهزة التنفيذية، فضلا عن منح مزيد من الصلاحيات للمجالس المحلية المنتخبة فى وضع الخطط التنموية وإدارة الموازنات الخاصة بها، وتعديل شروط انتخاب أعضاءها من حيث العدد وسن الترشح.
وأضاف عطية، خلال كلمته فى المؤتمر الذى نظمته الوزارة للاستفادة من التجارب الدولية فى إصلاح لإدارة المحلية واللامركزية، أن تلك الإجراءات تتضمن أيضا إنشاء المعهد القومى للإدارة المحلية، والذى سيصدر بشأنه مرسوم بقانون خلال الأيام القليلة المقبلة، ويهدف ذلك المعهد إلى تكوين كوادر الإدارة المحلية المختلفة من سكرتيرى عموم ورؤساء مدن وأحياء وغيرهم من القيادات التنفيذية المحلية، مشيرا إلى أن خريجى هذا المعهد سيحصلون على شهادة ماجستير مهنى، مؤكدا أنه من المتوقع أن تكون الدراسة بالمعهد شرط أساسى للعمل بالإدارة المحلية، وسيكون بمثابة المورد الرئيسى للكوادر المحلية.
وأشار الوزير إلى أهمية عقد تلك المؤتمرات من أجل الاستفادة من التجارب الدولية لإصلاح النظام المحلى لمصر، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر جاء ضمن مجموعة من الحلقات والنقاشات لدعم مبادرة اللامركزية، وتحديد ملامح أفضل لنظم الإدارة المحلية التى تتواكب مع طموحات المواطنين فى الفترة الحالية.
وأوضح عطية، أنه تم إنشاء نظام رابط للمعلومات المحلية، والذى يربط الوحدات المحلية المختلفة بعضها البعض وبوزارة التنمية المحلية، ويهدف إلى إتاحة المعلومات والبيانات حول كافة الخدمات المحلية على النحو الذى يسمح بتقدير مؤشرات الأداء والحوكمة، بهدف رفع كفاءة الخدمات المحلية ودعم متخذى القرار، كما أنشأت الوزارة وحدة التفتيش والمتابعة لضبط وتقيم أداء القيادات المحلية التنفيذية، إلى جانب إنشاء مرصد التنمية المحلية، والذى يهدف لتعزيز قواعد الحكم الرشيد كوسيلة أساسية، لتحسين نوعية حياة المواطنين وتحقيق رفاهية المجتمعات المحلية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على البدء فى مشروعين استرشاديين للتنمية الاقتصادية المحلية بمحافظتى الفيوم وقنا، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، لافتا إلى أن هذين المشروعين يهدفان إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المحلى فى المحافظتين.