وعطية:إدارة التفتيش والمتابعة هيئة رقابية ولن تكلف الوزارة أعباء مالية وخبير المحليات:الإدارة لا تتعارض مع عمل النيابة الإدارية المستشار محمد عطية- وزير التنمية المحلية شن أعضاء النيابة الإدارية هجوما على وزير التنمية المحلية بعد الإعلان عن رفع مرسوم بقانون للمجلس العسكري بشأن إنشاء إدارة للتفتيش والمتابعة حيث تركز الإعتراض على ما صرح به الوزير من أنه سيستعين بالقضاة ورجال من مجلس الدولة للعمل بهذه الإدارة وهذا ما وضع العديد من التساؤلات حيث تساءل أعضاء النيابة عن اختصاصات الإدارة وما إذا كانت إدارة قضائية أم رقابية. قال المستشار "محمد سمير"- المتحدث الإعلامي لهيئة النيابة الإدارية- أن الإعلان عن إنشاء إدارة للتفتيش والمتابعة ويكون أعضائها من القضاة يعتبر ازدواج فى الإختصاصات بين الأجهزة الرقابية والأجهزة القضائية موضحا أن هذا النوع من الإدارات موجود بالفعل مثل جهاز التفتيش على أعمال البناء والرقابة الإدارية . أضاف "سمير" أن تشكيل هذه الإدارة لا يدل على طريقة عمل اللجنة واختصاصتها وهل هى جهة قضائية أم رقابية مشيرا أنه ليس من حق الوزير إنشائها ككيان قضائي لأنها قوانين ممثلة للدستور مستنكرا عمل جهاز رقابي أعضاؤه من السلطة القضائية مؤكدا أنه بدلا من إنشاء كيان جديد لابد من تفعيل الهيئات الرقابية الموجودة بالفعل داخل الإدارات المحلية اقتصارا للجهد والتكاليف. أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية فى تصريح خاص "للدستور الأصلي" أن إدارة التفتيش والمتابعة التى تم رفع مرسوم بقانون للمجلس العسكري بشأن إنشائها كهيئة تابعة لوزارة التنمية المحلية تمثل هيئة رقابية وليست قضائية وأن اختيار أعضائها من القضاة ورجال مجلس الدولة لن يكلف الوزارة أعباء مالية يصعب تحملها. وأضاف عطية أن الغرض الأساسي من إنشاء إدارة للتفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية هو المراقبة الفعلية على المحليات وذلك لمحاربة الفساد وستقوم الإدارة بكشف المخالفات والإبلاغ عنها حتى تتولى النيابة الإدارية التحقيق فيها وهذا لا يتعارض مع أعمال النيابة كجهة تحقيق. أما الدكتور حسن الخيمي الخبير بالمحليات والقانون الإداري أكد أن إدارات التفتيش المالي والإداري موجودة بالفعل فى كافة الوحدات المحلية ولكن غير مفعلة ولا تقوم بعملها ويأتي لها المئات من الشكاوي ولكنها تتعامل معها بشكل نمطي بالرغم من أن هذه الشكاوي تمثل كنز المعلومات الذى من شأنه فتح الكثير من ملفات الفساد . وأضاف الخيمي أن إدارة التفتيش والمراقبة التى سيتم إنشائها داخل وزارة التنمية المحلية لا تتعارض مع عمل النيابة الإدارية لأن من شأنها الرقابة وكشف الفساد والنيابة تقوم بالتحريات والتحقيقات سيكون من شأنها التنسيق بين 27 محافظة وذلك لتجميع المشاكل التى تواجه الإدارات على مستوى المحافظات وإذا تم اختيار أعضائها من داخل الإدارات فلن تمثل عبء مادي على الوزارة ،مؤكدا ضرورة إنشاء هذه الإدارة حتى تقوم بدور الرقيب على المحليات وإدارات التفتيش الموجودة بالمحافظات.
