أعلن المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أن إدارة التفتيش المزمع إلحاقها بوزارة التنمية المحلية سيكون ضمن أولويات عملها مراقبة وكشف الفساد والمخالفات التي تقع من العاملين بالإدارة المحلية في كافة المحافظات على مستوي الجمهورية، وأنها ستتبع مكتب الوزير مباشرة. وقال عطية، اليوم الأحد، إن إدارة التفتيش ستستعين برجال من القضاء ومجلس الدولة والقانونين في تشكيلها، مشيرا إلى أن تشكيل هذه الإدارة يعد الخطوة الأولي نحو تطهير الإدارة المحلية من الفساد الموجود بها من خلال كشف جوانب القصور والتسيب التي تقع من الموظفين العاملين بهذه الإدارات في كافة مواقعها على مستوي الجمهورية. وأشار إلى أنه سيعلن عن التكليفات الموجهة للمحافظين الجدد بعد حلف اليمين الدستورية اليوم الاحد. كان مجلس الوزراء قد تقدم بمشروع مرسوم بقانون للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، بشأن إنشاء إدارة للتفتيش والمتابعة تكون تابعة لوزارة التنمية المحلية، وذلك بعدما تمت الموافقة على تعديل مادتين بقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، ولمراقبة وكشف المخالفات التي تقع من العاملين بالإدارة المحلية، على أن يبدأ تشكيلها بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة على ذلك القانون.