عطية: مشروع مرسوم بقانون لتشكيل إدارة للتفتيش بالوزارة

قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، إن مجلس الوزراء تقدم بمشروع مرسوم بقانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن إنشاء إدارة للتفتيش والمتابعة تكون تابعة للوزارة، وذلك بعدما تمت الموافقة على تعديل مادتين بقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وذلك لمراقبة وكشف المخالفات التى تقع من العاملين بالإدارة المحلية، لافتا إلى أنه سيبدأ فى تشكيل تلك الإدارات على مستوى المحافظات بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ذلك القانون.
وأضاف عطية فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه سيستعين برجال القضاء ومجلس الدولة والقانونين فى تلك الإدارات، وذلك لكشف المخالفات الجسيمة التى تقع من موظفى المحليات، فى أولى خطوات تطهير الإدارة المحلية من الفساد المستشرى بها.
وحول لقائه مع موظفى مراكز المعلومات، أكد أن مشكلتهم فى طريقها إلى الحل، وذلك بعد توفير وزارة المالية الاعتمادات المخصصة لتثبيتهم، لافتا إلى أن القرار ليس فى يد وزارة التنمية المحلية فحسب، وبالنسبة للمتظلمين من نتائج مسابقة التنمية المحلية، أكد أن نتائج المسابقة صدرت منذ فترة، وتم تعيين المتقدمين فى مناصبهم، مشيرا إلى أنه وعدهم بتحقيق مزيد من الشفافية فى المسابقات المقبلة.
ومن ناحية أخرى، أكد أنه من المتوقع أن يلتقى المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالمحافظين الجدد، عقب أدائهم اليمين أمامه، وذلك لمناقشتهم فى بعض القضايا ورؤيتهم التى من المقرر أن ينفذوها بالمحافظات.
وكان المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، قد التقى بوفد من موظفى مراكز المعلومات، والمتظلمين من نتائج مسابقة التنمية المحلية أمس، وذلك لمناقشة مشكلاتهم والتوصل لحلول لها.