"عطية" يعلن عن بدء عمل جهاز التفتيش والمتابعة بالمحليات.. تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين.. والوزارة تدرس تشريع حق انتفاع الدولة للمبانى المخالفة

أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أن هناك فسادا كبيرا فى المحليات، موجود منذ سنوات عديدة، وهو ما أدى إلى حرمان المواطن من الحصول على حقه إلا من خلال مقابل مادى "رشوة" أو واسطة، ولذا كان لزاما على الوزارة أن تقضى على ذلك الفساد من خلال إنشاء جهاز للرقابة والمتابعة للقضاء على ذلك الفساد، للعمل على حصول المواطن على الخدمة دون أى عناء أو واسطة، وهو ما يتفق مع مبادئ الثورة.
وأعلن الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بديوان الوزارة صباح اليوم، لإعلان تفاصيل إنشاء إدارات التفتيش والمتابعة، أن جهاز التفتيش والإدارة بدأ عمله بعد موافقة وزارة العدل على منح العاملين به صفة الضبطية القضائية، وتتمثل مهمتهم فى تشكيل مجموعات لإجراء تفتيش مفاجئ على الوحدات المحلية وتلقى شكاوى المواطنين حول تقصير بعض الوحدات وبعض المخالفات التى ترتكبها، مؤكدا أن الجهاز سيتولى مهمة التحقيق وضبط تلك المخالفات وإبلاغ النيابة العامة، مؤكدا أنه سيتم تعزيز ذلك الجهاز بعناصر أخرى، حتى تستطيع أن تغطى مساحات وحدات الإدارة المحلية بجميع محافظات الجمهورية.
وأوضح أن الجهاز سوف يستقبل شكاوى المواطنين من خلال الفاكسات والبريد والموقع الإلكترونى للوزارة، ومن المقرر أن يتم تخصيص خط ساخن خاص بتلك الجهاز، فضلا عن قيام أعضاء ذلك الجهاز بإجراء تفتيش مفاجئ على الوحدات المحلية والعاملين بها وخاصة الوحدات التى تقدم خدمات للمواطنين، مشيرا إلى أن الجهاز يتبع لوزير التنمية المحلية مباشرة، وأكد أن هذا الجهاز سيعمل على إصلاح أحوال إدارة المحلية والقضاء على الفساد المستشرى داخل تلك الوحدات.
وشدد عطية، على أنه لا تهاون مع أى فاسد داخل الوزارة مشيرا إلى أنه قام باستبعاد بعض القيادات فى مختلف المحافظات والذين جاءوا بالواسطة، هذا إلى جانب أنه تم تعيين بعض القيادات التى كانت مهمشة فى الفترة السابقة بالرغم من كفاءتها، مشيرا إلى أنه أصبح لزاما على جميع المسئولين بعد ثورة 25 يناير أن يطورا من أنفسهم وأن يقوموا بالقضاء على الفساد.
وأضاف أن هدفه الأول هو القضاء على الفساد داخل المحليات، مشيرا إلى أن وضع خطتين لتحقيق ذلك، الأولى قصيرة الأجل وتتمثل فى إنشاء جهاز للرقابة على كافة الوحدات المحلية وتحويل المخالفين منهم إلى النيابة العامة من أجل تقديم خدمة جيدة للمواطنين، والخطة الثانية طويلة الأجل وتتضمن إعداد قانون جديد للإدارة المحلية وإنشاء معهد قومى للإدارة المحلية بحيث يكون كافة قيادات الإدارة المحلية من خريج ذلك المعهد.
وأوضح أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على هذا المعهد، لافتا إلى أنه سيتم منح الخريج درجة الماجستير ويتم تدريبه لمدة عام داخل 12 محافظة وبعد ذلك يتم تعيينه رئيسا لوحدة قروية حتى محافظ.
وبما يتعلق بمخالفات البناء والتعديات على الأراضى، أكد أنه يتم حاليا دراسة تشريع حق انتفاع الدولة بتلك التعديات لمدة 30 عاما وسيتم دراستها وإعداد مرسوم بقانون لعرضه على مجلس الشعب، لافتا إلى أن فكرة مصادرة التعديات على الأراضى هى تخالف حق الملكية التى ينص عليها الدستور وهو ما أدى إلى استبعاد فكرة مصادر التعديات والمبانى المخالفة.
فيما أشار إلى أنه من المقرر أن تنتهى اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية من إعداد القانون الجديد آخر مايو الجارى، لافتا إلى أن أهم ملامح القانون هو دعم اللامركزية، ومنح صلاحيات واسعة لرؤساء الوحدات المحلية، فضلا عن تفعيل دور المجالس المحلية ومنحها سلطة الاستجواب ومنح الثقة.
وفيما يتعلق بالعشوائيات، قال إنه من المقرر أن يتم القضاء على العشوائيات ذات الخطورة من الدرجة الأولى فى خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أنه تم عمل حصر بعشوائيات محافظة القاهرة فقط ووجد أنها تحتاج إلى 27 ألف وحدة سكنية لإزالة تلك العشوائيات، مشيرا إلى أنه متوافر فقط عدد 15 ألف وحدة سكنية، ووزارة الإسكان وعدت بتوفير العدد المتبقى من أجل القضاء على هذه الظاهرة.