"عطية" يواجه أزمة المجالس المحلية المؤقتة وتطوير العشوائيات بإستراتيجية جديد

"تشكيل المجالس المحلية المؤقتة، وتشكيل إدارات للتفتيش والمتابعة التى يكون لأعضائها صفة مأمور الضبط القضائى، وإنشاء معهد لقيادات الإدارة المحلية، وتطوير العشوائيات وضم جهاز الصناعات الحرفية لبناء وتنمية القرية "أهم الملفات المتواجدة على مكتب المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، بعد إبقاء الدكتور كمال الجنزورى، المكلف برئاسة حكومة الإنقاذ الوطنى، وأدائه اليمين أمام المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى.
ويعد محمد عطية، أحد الوزراء المعدودين الذين حملوا حقيبة الوزارة، ولم يواجه مشاكل عديدة مع بعض قيادات الوزارة نظرا لإرادته الشديدة نحو القضاء على الفساد وخاصة فساد المحليات، حيث من أهم قراراته منذ توليه هو إقالة اللواء عمرو الدسوقى الأمين العام السابق للإدارة المحلية، والذى كانت فى عهدة الأمانة جهاز منفصل عن الوزارة.
عطية أكد، أنه سيعمل على ضم أجهزة الوزارة فى جهاز واحد، من أجل النهوض بالوزارة، لافتا إلى أنه سيعمل على تشكيل إدارات التفتيش والمتابعة والتى صدر بشأنها مرسوم من المجلس العسكرى، والتى تعطى لأعضائها صفة مأمورى الضبط القضائى، وتحرير المحاضر لأزمة موظفى وقيادات الإدارة المحلية فى حال تقصيرهم فى أعمالهم أو ثبوت أى ملامح فساد، من خلال عملهم أو التى يتم إبلاغهم بها، مضيفا أنه من المقرر أن يتم تشكيل تلك الإدارات خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية للقانون.
وبالنسبة للمجالس المحلية المؤقتة، والتى تسبب رفض المحافظين ترشيح شخصيات لأعضاء تلك اللجان لشعورهم بالحرج، فى تأخير تشكيلها، بجانب قرب موعد إجراء الانتخابات، والتى تسببت فى تأجيلها، أكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تستقبل ترشيحات من عدد المنظمات والجمعيات الأهلية بالمحافظات، من أجل تشكيل تلك المجالس، لافتا إلى أن الوزارة تتحرى الدقة فى اختيار أعضاء تلك المجالس، لتجنب حدوث أى اعتراضات على تلك الأعضاء فى حال تشكيلها.
وعن معهد الإدارة المحلية المقرر إنشاؤه فى سقارة، من أجل تأهيل قيادات الإدارة المحلية، ومنحهم شهادات تعادل درجة الماجستير، أكد أنه مازال إجراءات تأسيس المعهد سارية من أجل إنشائه فى بداية العام المقبل، والتنسيق مع الدول الغربية وخاصة فرنسا للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم فى هذا المجال.
وأضاف عطية، أن تطوير القرية والنهوض بها من أهم محاور إستراتيجيته بالوزارة للعمل على عودة القرية المصرية إلى قرية منتجة، ومصدرة للمدن والمراكز، بجانب إنشاء مناطق سكنية على الطراز الحديث، وأن تكون متوافقة بيئيًا.