21 منتجعاً سياحياً مخالفاً علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي

امتنع 21 منتجعا سياحيا بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي عن سداد الغرامات الموقعة عليهم نتيجة مخالفتهم لغرض استخدام الأراضي وتحويلها من أراضي استصلاح زراعي لمنتجعات سياحية، وبرغم قرار هيئة التعمير والتنمية الزراعية بإلزام أصحاب المنتجعات المخالفة بسداد 100 ألف جنيه غرامة عن كل فدان وصلت نسبة البناء فيها ل7%.
وقال اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية: إن اجمالي المنتجعات السياحية المخالفة بطريق مصر الاسكندرية 30 منتجعاً، التزم منها بسداد الغرامات 9 فقط، بينما لم يلتزم الباقون لافتا إلي أن الهيئة وجهت لهم انذاراً أخيرا متضمنا الدفع أو الازالة لهذه المنتجعات.
وأضاف: أن مجلس الادارة منح تسهيلات لاصحاب هذه المنتجعات بناء علي طلبهم وهو سداد 25% من اجمالي المبالغ المستحقة عليهم وتقسيط الباقي علي 4 سنوات وبفائدة 14% التي قررها البنك المركزي ولم يلتزم سوي 9 منتجعات وبادروا بسداد 73 مليون جنيه لصالح الهيئة.
وأشار العجمي ل«روزاليوسف» أنه في حال زيادة نسبة البناء علي أراضي المنتجعات علي 7% فإن مجلس الادارة يدرس حاليا محاسبتهم ببيع الأرض لهم بالمتر.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة أن من بين المنتجعات التي لم تلتزم بالسداد حتي الآن منتجعات الأفق والحصاد وحدائق العزيزية والثورة الخضراء لصاحبها سليمان الأشقر والأمل والشركة الاقتصادية ومنتجع الباشوات المملوكة لرجل الأعمال مدحت بركات والسليمانية المملوكة لرجل الأعمال سليمان عامر وفيردي وهشام شتا.
وفي سياق متصل نفي مصدر مسئول بوزارة الإسكان اجتماع المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية مع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء لبحث موضوع الأرض التي حصلت عليها شركة بالم هيلز من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عام 2006 .
وقال المصدر إن ما نشرته الصحف وبعض وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة ويهدف إلي إثارة قضايا منظورة أمام القضاء داعيا إلي التزام الحيدة والموضوعية في مثل هذه القضايا حتي يقول قضاء مصر العادل فيها كلمته.
وحول اجتماع نظيف مع المغربي لبحث موضوع أراضي رجال الأعمال بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي قال المصدر إن هذه الأراضي تخضع لولاية وزارات الري والزراعة والنقل ولا دخل لوزارة الإسكان فيها.
وأوضح أن دور الإسكان يقتصر فقط علي وضع المخططات العامة للأراضي التي لا تخضع لولاياتها إذا طلب منها ذلك أو توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لهذه المناطق في حالة تحويلها إلي أراضٍ سكنية فقط.