«الزراعة» تدرس زيادة نسبة البناء على أراضى «الصحراوى» إلى 14%.. ومضاعفة الغرامة

يناقش مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بعد غد الثلاثاء، رفع نسبة السماح بالبناء على الأراضى المستصلحة على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوى من 7 إلى 14%، مقابل تحصيل غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، بدلاً من 100 ألف حالياً، عن كل فدان، مع التزام المستثمر بالغرض الأصلي للتعاقد وهو الاستصلاح الزراعي لباقى المساحة.
وأوضح اللواء «إبراهيم العجمى»، المدير التنفيذي للهيئة، أن مناقشة رفع نسبة البناء تأتى بعد ثبوت عدم جدوى نظام الإزالات فى تحقيق أهداف الدولة فى التنمية الزراعية، مضيفاً أن الاجتماع الذى يحضره 9 وزراء سيناقش أيضاً مخالفات الشركة المصرية الكويتية فى المساحات المخصصة لها والبالغة 25 ألف فدان، تمهيداً لوضع الحلول اللازمة للحفاظ على المال العام، ومنع تكرار المخالفات فى مشروعات الاستصلاح الزراعى، كما يبحث طرح 5 آلاف فدان للبيع بالمزاد العلني في منطقة وادي النطرون لأغراض الزراعة فقط، لمنع تغيير نشاطها لإقامة منتجعات سياحية، طبقاً للضوابط التى وضعتها وزارة الزراعة.
وأضاف «العجمى» أن المجلس سيناقش تخصيص الأراضى التى تم التصرف فيها بمنطقة سهل الطينة شرق قناة السويس، والبالغة مساحتها 50 ألف فدان، لأغراض الاستزراع السمكى، بدلاً من النباتى، طبقاً للتقارير التى سيتم عرضها على المجلس من الجهات المعنية التى تضم وزارات الزراعة والرى والبيئة والتنمية المحلية، مشيراً إلى أن إعادة دراسة مشكلة أراضى سهل الطينة تستهدف تحقيق أقصى استفادة من أغراض تنمية الثروة السمكية فيها، بالإضافة إلى تحديد المناطق التى تصلح لأغراض الاستصلاح والإنتاج النباتى والزراعى والسمكى.
وأضاف «العجمى» أن الاجتماع سيناقش أيضا وضع ضوابط جديدة للتصرف فى أراضى وضع اليد التى تمت زراعتها بعد عام 2006 لزيادة معدلات الاستصلاح فى الأراضي الجديدة وحظر تحويل هذه الأراضى إلى منتجعات سياحية وفرض غرامات مضاعفة على المخالفين.