رجال الأعمال المخالفين سيدفعون الغرامة ويحتفظون بالمنتجعات وملاعب الجولف علمت «الدستور» من مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن الوزارة قررت تغريم رجال الأعمال الذين قاموا بمخالفة قوانين الزراعة، وأقاموا المنتجعات السياحية وملاعب الجولف علي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بدفع جنيه واحد سنوياً علي المتر الذي تم البناء عليه بالمخالفة. وأضافت المصادر أن الوزارة ستقر تنفيذ غرامة الجنيه الواحد عن المتر بدلاً من الإزالة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الذي يرأسه أمين أباظة وزير الزراعة ويضم في عضويته وزراء الإسكان والاستثمار والموارد المائية والري والبيئة والتجارة والصناعة والسياحة والكهرباء والمالية، وذلك خلال اجتماع المجلس غداً الثلاثاء وفي سياق متصل أكدت المصادر أن اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لن يناقش موضوع سحب 4 آلاف فدان من شركة مساهمة البحيرة في مشروع توشكي، بعد أن كان مقرراً طرحه في هذا الاجتماع. وانتهت المصادر بتأكيدها أن وزارة الزراعة تعمل حالياً علي رفع نسبة البناء علي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي إلي 21% بدلاً من 7%، مضيفة أن رفع النسبة يرجع إلي استجابةالوزارة لضغوط رجال الأعمال الذين يمتلكون الأراضي الواقعة علي هذا الطريق، مشيرة إلي أن رفع النسبة يهدد الأراضي الزراعية المستصلحة علي الطريق بالضياع. جدير بالذكر أن عدم إزالة المنشآت المخالفة يحول الأراضي المستصلحة إلي وحدات سكنية وملاعب جولف تستهلك آلاف الأمتار المكعبة من المياه الجوفية مما يضيع الملايين علي الاقتصاد المصري.