أموال الصناديق الخاصة.. حسابات مساندة للحكومة

أكد ممتاز السعيد وزير المالية ان وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى ستفحص الصناديق والحسابات الخاصة مع الزام كل الجهات بتحويل حساباتها الان الى البنك المركزى فورا لافتا إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتجميد أموال الصناديق والحسابات الخاصة، بالبنوك التجارية والذى طبق على مبلغ 8.8 مليار جنيه هو قرار تنظيمي، فبحكم القانون لا يجوز لاى جهة عامة ان تفتح حسابات لها فى البنوك التجارية وهى ملزمة بنقل حساباتها جميعا الى البنك المركزى طبقا لقانون انشاء حساب الخزانة الموحد ، وذلك حتى تتمكن الجهات الرقابية من احكام الرقابة على كافة حسابات الجهات العامة ومتابعة اوجه صرفها.

وأوضح الوزير ان القرار لا يستهدف استيلاء الدولة على اموال تلك الصناديق والحسابات وإنما استخدامها كحسابات مساندة لحسابات الحكومة من خلال الزام الصناديق والحسابات الخاصة بنقل حساباتها من البنوك التجارية الى البنك المركزى فى اطار حساب الخزانة الموحد.
وأشار الوزير إلى أن تحصيل الايرادات العامة لا يتواكب مع تدفقات الانفاق العام وهو ما يؤدى إلى حدوث فجوة تمويلية يتم تغطيتها بإصدار اذون وسندات على الخزانة العامة، ومع ايلولة الحسابات بالصناديق الخاصة الى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى فان ذلك يمثل مساندة لحسابات الحكومة وهو ما يساعد على تخفيض حجم الاقتراض من الجهاز المصرفى المحلى لتغطية تلك الفجوات، وبالتالى تخفيض حجم التمويل الذى تحصل عليه الدولة من البنوك التجارية بما يتيح مزيدا من التمويل للقطاع الاستثمارى وأيضا تحسين ادارة الدين العام وتخفيض اعبائه على الخزانة العامة.

وبالنسبة لما يثيره البعض من ان بعض الصناديق والحسابات الخاصة ليست اموالا عامة وان لها طبيعة خاصة مثل صناديق العاملين ، قال الوزير ان اية حسابات يثبت انها تخص العاملين فسوف يسمح للمسئولين عن ادارتها باستمرار ايداعها فى البنوك التجارية حيث تعد فى هذه الحالة اموالا خاصة.