السعيد ينفى استيلاء الحكومة على أموال الصناديق الخاصة

أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتجميد 8.8 مليار جنيه من أموال الصناديق والحسابات الخاصة بالبنوك التجارية لا يستهدف استيلاء الدولة على أموال تلك الصناديق والحسابات.
وأوضح الوزير أن تلك الأموال سيتم استخدامها كحسابات مساندة لحسابات الحكومة من خلال الزام الصناديق والحسابات الخاصة بنقل حساباتها من البنوك التجارية إلى البنك المركزي في إطار حساب الخزانة الموحد.
ووصف "السعيد" قرار التجميد بأنه تنظيمى، موضحا أن القانون لا يعطى الحق لأي جهة عامة أن تفتح حسابات لها في البنوك التجارية، وأنها ملزمة بنقل حساباتها جميعا إلي البنك المركزي طبقا لقانون إنشاء حساب الخزانة الموحد، وذلك حتي تتمكن الجهات الرقابية من إحكام الرقابة علي كافة حسابات الجهات العامة ومتابعة أوجه صرفها.
وأشار وزير المالية إلي أن تحصيل الايرادات العامة لا تتواكب مع تدفقات الانفاق العام، حتى لا يؤدي الي حدوث فجوة تمويلية يتم تغطيتها بإصدار اذون وسندات علي الخزانة العامة، وأوضح أن تحويل الحسابات بالصناديق الخاصة الي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي يمثل مساندة لحسابات الحكومة، مما يساعد علي تخفيض حجم الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي لتغطية تلك الفجوات، وبالتالي تخفيض حجم التمويل الذي تحصل عليه الدولة من البنوك التجارية بما يتيح مزيدا من التمويل للقطاع الاستثماري، وتحسين ادارة الدين العام وتخفيض اعباءه علي الخزانة العامة.
وكشف الوزير أن أي حسابات يثبت أنها تخص العاملين سيسمح للمسئولين عن إدارتها باستمرار ايداعها في البنوك التجارية بإعتبارها تعد في هذه الحالة أموال خاصة، وذلك رداً على ما يثار حالياً من أن بعض الصناديق والحسابات الخاصة ليست اموال عامة وأن لها طبيعة خاصة مثل صناديق العاملين، مشيرا الى ان وزارة المالية ستشارك البنك المركزى فى فحص تلك الصناديق، مع الزام كل الجهات بتحويل حساباتها فوراً الي البنك المركزى.