بالمستندات: أجهزة الفحص الجمركية لا تعمل

كشفت مستندات حصلت عليها «روزاليوسف» عن تعطل جميع اجهزة الفحص بالاشعة الموجودة بالمنافذ الجمركية بما يضعف من قدرتها علي ضبط الحاويات المهربة رغم ارتفاع تكلفتها بصورة كبيرة وكلفت الخزانة العامة المليارات لضبط المهربين في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات التهريب بواقع 4 مليارات جنيه منذ الثورة وربما يزيد قليلا وعدم اتخاذ الشركة الامريكية المكلفة باعمال التوريد والصيانة أي اجراء فوري الامر الذي سهل مهمة المهربين في مختلف المنافذ الجمركية رغم وجود 35 جهازا في جميع المنافذ.

المستندات تكشف عن انه عند استلام اجهزة المرحلة الثالثة جانتري دمياط وجانتري شرق التفريعة كانت ارتفاعات الأجهزة غير صالحة لكشف الحاويات العالية والتي بدأ العمل بها بصورة كبيرة قبل توقيع التعاقد بالمخالفة للمواصفات المتعاقد عليها مع الشركة مما ادي لتلف بالجهاز وتعطله اكثر من مرة كما انه تم استلام سيارات الكشف الاربع «موبيل سيرش» واجراء تعديلات علي اهم جزء بها وهو ذراع الكشف مما ادي الي تحويله لجزء غير فعال وفقدت السيارات قيمتها الكشفية والقدرة علي كشف البضائع المهربة وهو الامر الذي قامت به الشركة الامريكية من تعديل في السيارة والتصميم الاصلي لعدم قدرة السيارات المرتفعة المرور اثناء الكشف تحت الذراع وهو ما تسبب في مشكلات عديدة ادت لتوقف استخدامها الا عند الضرورة بسبب عدم دقة نتائجها من جراء التعديلات الخاطئة التي تم اجراؤها عليهم.
وكشف البلاغ المقدم لوزير المالية للتحقيق فيه هو ان تلك السيارات لم تحصل علي موافقة جديدة من هيئة الطاقة الذرية لعملها بعد التعديل خاصة ان تعديل ذراع الكشف ادي الي عدم امكانية التحكم في حدود انطلاق الاشعاعات.

ويشير البلاغ الي تعطيل جهاز مطار برج العرب لفترة تزيد علي سته اشهر من جانب وكالة الشركة الامريكية بدعوي تذبذب التيار ومطالبة الجمارك باصلاحه علي حساب خزانة الدولة رغم انه في الضمان مخالفين شروط العقد مما ادي لضياع فترة الضمان واستمرار تعطل الجهاز فضلا عن قيام احد المسئولين بالمنافذ الجمركية فك جهاز باليت المطار الخاص بمطار القاهرة القديم في صالة البضائع بالامر المباشر دون ان تكون هناك مناقصة لاختيار افضل الاسعار.
فضلا عن تلف معظم الأجهزة الخارجة من الضمان وتوقف معظم الأجهزة حتي تاريخه.
وحصلت «روزاليوسف» علي نص عقد الشركة الامريكية مع وزارة المالية المصرية لتوريد اجهزة الفحص بالاشعة بتكلفة 45 مليون دولار والذي كشف عن ان العقد احتكاري حيث ينص علي ان يسري الاتفاق اعتبارا من قبول النظام في الموقع ولغير اجل محدد مادامت وزارة المالية تقوم بتشغيل النظام الا في حالة افلاس الشركة او الاخلال بشرط اساسي في شروط التعاقد.
كما طلبت الشركة الامريكية الموردة لاجهزة الفحص بالاشعة بقرية البضائع 248 الف دولار لنقل وإعادة تركيب الجهاز نظرا لقيام شركة مصر للطيران بعمليات تطوير في قرية البضائع.
ومن جانبه اكد احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك انه جار طرح مناقصة جديدة لتوريد اجهزة الفحص بالاشعة واصلاح 7 اجهزة بالجهود الذاتية للمصلحة لافتا إلي ان الجمارك رفضت صرف أي مبالغ وتدرس حاليا امكانية نقل الجهاز وإعادة تركيبه بمعرفة الادارة الفنية بالجمارك توفيرا للنفقات.

وفيما يخص خطاب الضمان والبالغ قيمته مليون و250 الف دولار بل قامت بحجزه وعدم رده للشركة حتي الان وذلك نظرا لتقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتوريد قطع غيار أجهزة الفحص وكذلك عدم تسليم الجمارك البرامج والتطبيقات الخاصة بعمل تلك الأجهزة حيث تري الشركة أن العقد يلزمها بتوفير تلك القطع فقط عند تعطل الأجهزة.
في حين أن المستشار القانوني للمصلحة أكد أن العقد يلزم الشركة بتوفير قطع الغيار اللازمة لخدمة الضمان مع قيامها بتوريد الأجهزة وليس حسب الحاجة.
وشدد سعودي علي أن المصلحة سوف تتخذ جميع الاجراءات القانونية التي تحفظ حقها في هذا الملف بما فيها تسييل خطاب الضمان اذا لم تلتزم الشركة الامريكية بجميع التزاماتها.
مستند يؤكد تعطل كافة أجهزة الفحص بالأشعة