أحمد فرج سعودي: المنافذ الجمركية بالمطارات والموانئ تخضع لرقابة الجهات الأمنية

ترددت علي مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" اتهامات لقيادات الجمارك بأنها تتغاضي عن بلاغات العاملين والمتعاملين مع الجمارك بإهدار المال العام والإضرار بالأمن القومي وفي تصريحات أكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن عمل المنافذ الجمركية بالمطارات والمواني يخضع لرقابة مختلف الجهات الأمنية بالدولة نظراً لحساسية وخطورة دخول بعض السلع كالمخدرات والأسلحة والأدوية الممنوع تداولها بجانب خطورة تهريب الآثار أو أية مواد أخري تضر بالأمن القومي لمصر.
وبالنسبة لما أثير حول مركز الفحص للصادرات إلي أمريكا والموجود في الإسكندرية حالياً وإمكانية إطلاع الجانب الأمريكي علي معلومات وبيانات قد تضر بالأمن القومي من خلال غرفة التحكم المركزي بمبني جمارك الإسكندرية نفي سعودي صحة ذلك مؤكداً أن أي أطراف أجنبية لا يمكنها الاطلاع علي أي بيانات أو معلوما تخص الأمن القومي المصري. مشيراً إلي أن غرفة التحكم تضم أجهزة حاسب آلي مركزي وأجهزة الكترونية حيث يتم تخزين الصور الإيجابية والسلبية التي تلتقطها أجهزة الفحص بالأشعة المنتشرة في المواني المصرية للرسائل التجارية الواردة أو المصدرة وهذه الصور تستخدم لأغراض التدريب للعاملين بالجمارك حيث يتدربون علي أساليب تحليل تلك الصور واكتشاف السلع الممنوع دخولها أو تصديرها مثل الآثار والأسلحة والمخدرات والصور المخزنة لا تضم أي بيانات أو معلومات تتعلق برسائل ترد لصالح الجهات السيادية أو الأمنية فهذه الرسائل لا تمر أساساً علي أجهزة الكشف بالأشعة وذلك طبقاً لمتطلبات حماية الأمن القومي.
أكد أن مصلحة الجمارك لا تتهاون في حقوقها مع أي مورد أو متعامل مع الجمارك فعلي سبيل المثال رفضت مصلحة الجمارك تخفيض قيمة خطاب الضمان المقدم من الشركة الأمريكية الموردة لأجهزة الفحص بالأشعة والبالغ قيمته مليون و250 ألف دولار بل قامت بحجزه وعدم رده للشركة حتي الآن. وذلك نظراً لتقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتوريد قطع غيار أجهزة الفحص وكذلك عدم تسليم الجمارك البرامج والتطبيقات الخاصة بعمل تلك الأجهزة حيث تري الشركة أن العقد يلزمها بتوفير تلك القطع فقط عند تعطل الأجهزة في حين أن المستشار القانوني للمصلحة أكد أن العقد يلزم الشركة بتوفير قطع الغيار اللازمة لخدمة الضمان مع قيامها بتوريد الأجهزة وليس حسب الحاجة.
شدد سعودي علي أن المصلحة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقها في هذا الملف بما فيها تسييل خطاب الضمان إذا لم تلتزم الشركة الأمريكية بكافة التزاماتها.
بالنسبة لما أثير حول تسرب إشعاعي من أجهزة الفحص والتي بدأ استخدامها في المنافذ الجمركية منذ عام 1998 أكد سعودي عدم صحة ذلك بحث تعمل تلك الأجهزة تحت إشراف خبير متخصص في أساليب الوقاية من الإشعاع يعمل بكلية العلوم جامعة الأزهر كما توجد متابعة دورية علي الأجهزة لقياس مستوي الإشعاع الذي يتعرض لها العاملين علي تلك الأجهزة حرصاً علي تحقيق أقصي درجات الأمان لهم وتم تزويدهم بأغطية من الجلد المطعم بالرصاص وبالنسبة للأجهزة الخاصة بفحص الحاويات فهي مزودة بزجاج مرصص تعمل علي تخفيض نسبة الإشعاع إلي أقل من الحد العالمي وذلك حسب توصية الخبير الوقائي.
قال إنه بالنسبة لما أثير من وجود عيوب فنية بأجهزة الفحص بالأشعة بما يسمح بعدم كشفها للسلع الممنوع دخولها مثل المخدرات والأسلحة أو تهريب الآثار فإن هذا الموضوع فور إثارته في يوليو من العام الماضي بشأن سيارة الكشف بالأشعة بميناء دمياط فقد تم تحويل ملف أجهزة الكشف بالأشعة بالكامل إلي نيابة الأموال العامة والتي حفظته في 4 يناير 2012 كما تم إحالة الملف إلي النيابة الإدارية في 13 يوليو 2011 والتي لم تنته حتي الآن من تحقيقاتها وبرغم حفظ نيابة الأموال العامة للتحقيق فإن مصلحة الجمارك إيماناً منها بخطورة هذا الأمر فهي تتابع مع النيابة الإدارية ومع الجهات الأمنية الأخري التحقيقات للتأكد من عدم وجود أية أخطاء أو انحرافات.
بالنسبة لقضية ضبط أدوية ممنوع دخولها في رسالة تقدم للإفراج عنها وكيل شحن لأحد الدبلوماسيين المعتمدين بالقاهرة قيمتها مليون و250 ألف جنيه والقول بأن مصلحة الجمارك تغاضت عن الواقعة ولم تحرك الدعوي الجنائية كلام غير صحيح حيث إن موظفي الجمارك هم الذين اشتبهوا في هذه الرسالة الواردة باسم دبلوماسي عربي وخاطبوا مسئولي وزارة الخارجية للسماح بتفتيشها طبقاً للقواعد القانونية التي تحكم التعامل مع أعضاء السلك الدبلوماسي وبعد اكتشاف واقعة تهريب تلك الأدوية تم تحرير محضر بالواقعة ومصادرة الشحنة بالكامل إلا أن الحصانة الدبلوماسية للمسئول العربي حالت دون تحريك الدعوي الجنائية ضده شخصياً ومع ذلك فقد أرسلت وزارة الخارجية المصرية مذكرة رسمية بالواقعة لسفارته.
بالنسبة لما أثير حول عدم تحرير محضر لأحد المستوردين الذي قام بتقديم فواتير بقيم غير حقيقية للتهرب من سداد الرسوم الجمركية كاملة وذلك بزعم مجاملة رئيس قسم شرطة المطار لأن المستورد ابن عمه وهي الواقعة التي ترجع لعام 2007 فهذا غير صحيح علي الإطلاق فور حدوث الواقعة طلب المستورد التصالح طبقاً للقانون وأداء الرسوم الجمركية كاملة إلا أن اللجنة العليا للتصالحات ألزمت المستورد للتصالح وعدم تحريك الدعوي الجنائية أن يتم سداد الضريبة كاملة وغرامة مثلي القيمة وهو ما تم بالفعل.