قانون لتعديل قواعد القيد بالبورصة

اقترحت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إضافة مادتين جديدتين إلى قواعد القيد بالبورصة المصرية وتعديل المادتين 17 ، 20 من قواعد القيد.

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية: إنه من المقرر أن يتم طرح مشروع لتعديل بعض قواعد القيد بالبورصة للنقاش المجتمعى اعتبارا من الاربعاء 11 إبريل إلى الخميس 19 إبريل 2012 تمهيدا للتقدم به إلى الجهات المعنية لدراسته.

تهدف المقترحات إلى تشديد الضوابط الخاصة بتداولات المطلعين والإفصاح عن البيانات المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وتشمل التعديلات المقترحة، إضافة مادة جديدة لقواعد القيد تحت رقم 24 مكرر تخص الإفصاح للجمهور عن أى أحداث جوهرية محتملة تتعلق بالشركات المقيدة ومحدد لها مواعيد مسبقة لضمان معرفة المتعاملين لهذه الأحداث ومتابعتها.

تلتزم كل شركة مقيدة بإخطار البورصة بمواعيد أى أحداث جوهرية محتملة محدد لها مواعيد مسبقة فور إخطارها وعلى الأخص مواعيد عقد اجتماعات مجالس إدارات الشركة مالم يتم الدعوة له بشكل طارىء، إضافة إلى مواعيد عقد جلسات النطق بالحكم المحدده للقضايا التى تمثل الشركة أو إحدى الشركات التابعة طرفاً أصيلاً فيها وكان موضوع الدعوى بنشاطها أو يمثل مبلغ الدعوى 1% أو أكثر من قيمة أصول الشركة، مواعيد أى أحداث جوهرية مخططه مسبقا بالنسبة للشركة وللشركات التابعة.

كما يجب أن تلتزم الشركات بمواعيد أى إنقطاع أو توقف مخطط له مسبقا فى أيا من أنشطة الشركة أو شركاتها التابعة، أى حدث محدد موعدا له مسبقا ويتوقع أن يؤثر بشكل جوهرى على سلامة التعامل على السهم أو على نشاط الشركة.

و تلتزم الشركة بالإفصاح لجميع المتعاملين عن تطورات هذه الأحداث وأثارها المتوقعة والاجراءات التى اتخذتها الشركة بشأنها وإخطار البورصة بها ونشرها عبر الموقع الإلكترونى للشركة.

تقترح الجمعية تحديد فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين فى الشركات المدرجة، للحيلولة دون استغلال إطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) فى تعاملاتهم بالسوق فى هذه الفترة، وهو الأمر الذى لا يتسنى لبقية المتعاملين معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم، من خلال إضافة المادة ( 19 ) مكرر لقواعد القيد بالبورصة.

تنص المادة الجديدة على أن تبدأ فترات حظر تعاملات المطلعين لجميع الشركات المدرجة قبل مدة 15 يوما من تاريخ إنتهاء السنة المالية أو انتهاء فترة الربع المعنى من السنة المالية وتستمر فترة الحظر حتى ثلاثة أيام بعد قيام الشركة المعنية بنشر مؤشراتها المالية السنوية أو الربع سنوية، وعلى البورصة المصرية الإفصاح عن فترات الحظر قبل البدء فى تطبيقها.

ومن جانبه تقترح الجمعية تعديل المادة ( 20 ) من قواعد القيد بالبورصة والتى تشير إلى أنه على الجهة المصدرة إعداد بيانات مالية فصلية غير مدققة عن الفترات الربع سنوية والسنوية، على أن يقدم مع هذه البيانات تقريراً يتضمن الأحداث الهامة التى أثرت على أداء الشركة ومركزها المالى خلال الفترة المالية التى يقدم عنها التقرير، وبيان أسباب التغيرات الجوهرية فى الأرقام بالمقارنة بأرقام الفترات السابقة خلال فترة لا تتجاوز 21 يوما من انتهاء الفترة المالية المعنية أو ثلاثين يوما للفترة المالية السنوية مع منح مهلة إضافية قدرها 15 يوما لتقديم القوائم المالية المجمعة.

على الشركة مراعاة تضمين البيانات جميع المعلومات والبيانات الواردة فى النماذج المعمول بها لدى الهيئة، وأن تظهر بصورة عادلة جميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بالمركز المالى للشركة وأدائها خلال الفترة المالية، مع بيان أية تغيرات حدثت فى السياسات المحاسبية التى كانت تتبعها الشركة وآثارها، يتم إعفاء الشركات التى تتقدم بقوائمها المالية المدققة من أحكام الالتزام بهذا التعديل.

يتم إيقاف التداول على أسهم الشركة المقيدة بالبورصة المصرية فى حالة عدم الالتزام بالأحكام المقررة بهذه المادة.

كما تقترح الجمعية تعديل نص المادة ( 17 ) من قواعد القيد بإضافة الفقرة التالية: «ويجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوى توضيحاً لموقف قيد أسهم الشركة بالبورصة وما طرأ عليه من متغيرات خلال العام».

يأتى الهدف من هذا المقترح أن تقوم الشركة بتوضيح عددا من النقاط المتعلقة بقيد أسهم الشركة بالبورصة وتتمثل فى مدى توافق الشركة مع قواعد قيد واستمرار قيد و شطب الأوراق المالية، ماهية مخالفات القيد (إن وجدت) التى وقعت فى حق الشركة خلال العام وأسبابها (إن وجدت) وما اتخذته إدارة الشركة من اجراءات لضمان عدم تكرارها.

أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الوضع الحالى بالنسبة لقواعد القيد يستدعى وضع صياغة جديدة لها تتلائم مع أوضاع السوق المصرية خاصة وأن معطيات القيد لبعض الشركات تواجه مشكلات واضحة وهو ما يستدعى إيجاد بدائل اكثر تطورا ومرونة لضمان الحفاظ على مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية.