"وايت نايتس" والمعارض8 يتحالفان لإسقاط عباس شهدت الأيام الأخيرة تطورات واضحة في تحركات رابطة "وايت نايتس" المنتمية لتشجيع نادي الزمالك، وكأن الألتراس بدأ يتعلم من أخطاء التصرفات السابقة وسلك طريقا لإسقاط رئيس النادي ممدوح عباس بطرق قانونية، بعيدا عن اتهامات بأنهم يتدخلون في شئون النادي دون أي حق خاصة أنهم ليسوا أعضاء في القلعة البيضاء، هم فقط يشجعون فريق كرة القدم، لهذا تحالفوا مع المعارضة ممثلة في جبهة "المسئولية". "وايت نايتس" مجموعة من أعضاء الزمالك لديهم رغبة في الإطاحة بمجلس الإدارة الحالي، ولديهم النية للترشح في الانتخابات المقبلة، لكنهم في حاجة لكسب مزيد من الشعبية وخطف الأنظار خاصة أنهم ليسوا من أصحاب الاسماء الانتخابية البراقة، لهذا تحالفوا من الألتراس.قال أسامة عبد الباري عضو نادي الزمالك وممثل جبهة المسئولية إنه شارك مع مجموعة من أعضاء النادي في مسيرة "وايت نايتس" السلمية من دوران شبرا وصولا إلي دار القضاء العالي أمام مكتب النائب العام، للمطالبة برحيل مجلس عباس والقصاص لروح فقيد الألتراس عمرو حسين، الذي تعرض للقتل برصاصة حية أصيب بها أمام نادي الزمالك في وقفة الألتراس الاحتجاجية أمام مقر النادي، وسرعة القبض علي الاسماء المتهمة في عملية القتل والتحقيق معها فورا لكشف الحقيقة.وأضاف عبد الباري أن الألتراس صار لهم قوة تساندهم داخل الزمالك، وستكون مطالبهم بإسقاط المجلس الحالي بالقانون وليس بالبلطجة أو الإرهاب، مثلما يحاول مسئولو النادي تشويه صورة هؤلاء الشباب، الذين يحبون الزمالك لدرجة الجنون ولا يريدون من ورائه أي شهرة أو سلطة، وليس لهم أي علاقة بالسياسة أو التيارات الدينية.وأوضح عضو نادي الزمالك أنه حصل علي صيغة تنفيذية بحكم بطلات الجمعية العمومية التي أقيمت في شهر سبتمبر العام الماضي، وتم إخطار الإدارة ووزارة الرياضة ومديرية الشباب والرياضة ومحافظة الجيزة للعمل علي رحيل عباس ومجلس وتعيين مجلس مؤقت لحين إجراء الانتخابات المقبلة في الفترة ما بين يناير إلي مارس عام 2014.وأوضح عبد الباري أنه من المقرر أن يكون هناك اجتماع بين وزير الرياضة طاهر أبوزيد والمعارضة الزملكاوية لمطالبته بتعين لجنة مؤقتة تدير الزمالك بدلا من مجلس عباس، الذي صار بقاؤه في الإدارة غير قانوني خاصة بعد الحكم القضائي الأخير، الذي تم تسويفه بمقولة أن الحكم نص علي بطلان جزء من الميزانية وليس الجمعية بأكملها، وهذا غير صحيح لأن بطلان الميزانية يعني بطلان الجمعية بأكملها، لذا فهو يطالب أبوزيد بعقد جميعة غير عادية لسحب الثقة من عباس، وبالتالي حرمان مجلسه بالكامل من الانتخابات المقبلة، وتعيين مجلس جديد لإنقاذ النادي، وإلا سيتم اتهام الوزير بالتعنت في عدم تنفيذ الحكم.