تحديد سقف التعاقدات المحلية يثير قلق الأندية الأردنية

أثارت مساعي الاتحاد الأردني الرامية الي تحديد سقف تعاقدات اللاعبين الأردنيين جدلاً كبيراً داخل أوساط اللعبة.
وكان الاتحاد اتخذ قراراً يقضي بدراسة هذا الطرح بناء على توصية تقدمت بها لجنة أوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد، لتتم دعوة الأندية الى جلسة عصف فكري تضاربت فيها الآراء حول آلية التطبيق والمعايير التي ستتبع.
وأوضح الاتحاد أنه سيقوم بوضع سقف أعلى لكل ناد في تعاقداته المحلية أو الخارجية بناء على مدخولاته المالية، وتنحصر في عدة قنوات هي (المخصصات المالية من الشركة الراعية للبطولة، بدل الريع التلفزيوني، بدل ريع بطاقات دخول المباريات، المصادر الأخرى التي يجتهد فيها كل ناد) ومن هنا فإنه كلما زادت إيرادات النادي المالية فإن سقف تعاقداته سيرتفع.
وتشير التوقعات إلى أن متوسط السقف الأعلى للاعبي الكرة الأردنيين بحسب العديد من المراقبين سيبلغ (20) ألف دينار، وينتظر أن تتواصل الاجتماعات للوصول الى صيغة موحدة قبل فتح باب الانتقالات
وكانت العديد من الأندية أوقفت مرحلة المفاوضات مع اللاعبين في انتظار ما تسفر عنه المباحثات مع اتحاد الكرة بهذا الخصوص.
ووضع الاتحاد تصوراته فيما يتعلق بسقف التعاقدات الخاصة باللاعبين، فاللاعب الدولي على سبيل المثال لا الحصر لن يكون سقفه المالي كحال بقية اللاعبين الذين لم يسبق لهم تمثيل المنتخب، وكذلك بالنسبة للاعبين الأجانب.
ويهدف الاتحاد الأردني الى ضرب اكثر من عصفور بحجر واحد فهو من جهة سيلزم الأندية بتقديم موازناتها السنوية إليه لدراستها والوقوف على تفاصيلها في خطوة أولى نحو تحويل نشاط كرة القدم داخل الأندية الى بنى اقتصادية واضحة تلبية لمعايير الاتحاد الآسيوي بتطبيق الاحتراف، الى جانب وقف الفوضى بسبب تجاوز الأندية حواجز الصرف ، ولإيقاف المشاكل الكبيرة بين الأندية واللاعبين.