"الفرصة الأخيرة" مبادرة 6 أبريل لحقن الدماء

عرضت حركة شباب 6إبريل "الجبهة الديمقراطية"مبادرتها لحقن الدماء في مصر و وتجنيب البلاد سيناريو الحرب الأهلية والأقتتال، متضمنة أربع جهات تم توجيه عدة نقاط إليهم أتي علي رأسهم جماعة الإخوان وتلاها الحكومة الحالية ثم قوات الجيش والشرطة وآخرها الإعلام.
وقالت الحركة في مبادرتها أنها تأمل أن تتخطي مصر هذه الأزمة الراهنة وتحقيق أهداف الثورة من لقمة العيش و الحرية والعدالة الأجتماعية وتحفظ له كرامته الأنسانية و الأستقلال الوطنى لقرار بلاده.
وأوضحت المبادرة في بدايتها عدة خطوات ومسئوليات على كل جهة بها تتحمل مسئولية الالتزام بتنفيذها , مع امكانية اضافة التعديلات عليها.
ووجهت المبادرة إلى جماعة الإخوان طلبا بايقاف العنف والخطوات غير السلمية، كما طلبت من الجماعة تسليم المطلوبين من القيادات والأعضاء -حسب تعبير الحركة-
وعبرت الحركة عن ضرورة الالتزام بالتعبير السلمى عن الرأى الذى يكفله القانون و نبذ العنف والأنسحاب من اى مسيرات او فعاليات يتواجد بها سلاح او تدعو وتتجه للعنف.
ودعت المباردة الجماعة إلي الاحتكام للأرادة الشعبية بعزل مرسى و رفض حكم الجماعة , مع الأحتفاظ بالحق فى التظاهر والتعبير السلمى عن الرأى، وطالبت بايقاف الخطاب الدينى.
وكذلك ضرورة الموافقة من قبل الجماعة على حل الاحزاب على أساس دينى , والمشاركة فى الحياة العامة و السياسية وخطوات المسار الديمقراطى سواء كأفراد او احزاب وفقا لما ينظمه القانون و دون اى استغلال سياسى بأسم الدين.
أما عن "مؤسسة الرئاسة والحكومة" فقد طالبت المبادرة بإلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وكافة الأجرائات الأستثنائية التى تم تطبيقها , عدا منطقة سيناء.
وضرورة التعهد من قبل السلطة بعدم الملاحقة الأمنية لغير المطلوبين من قبل النيابة العامة وجهات التحقيق و كفل حق التعبير عن الرأى و التظاهر السلمى لكافة وجميع المواطنين.
كما شددت المبادرة علي الكشف رسميا عن التحقيقات مع قيادات الجماعة واعضائها و الأعلان عن التهم والجرائم الموجهة الموجهة اليهم بكل وضوح وشفافية , و اجراء تلك التحقيقات وفقا للقانون وبحضور المحامين.
وقالت الحركة أنه علي السلطة من مؤسسة الرئاسة الحكومة أن تعلن الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق المعلنة والأعلان عن بدء تنفيذ خطوات العملية الأنتخابية للبرلمان و الرئاسة .
كما أوضحت المبادرة ضرورة إصدار قانون العدالة الأنتقالية وتشكيل هيئة العدالة الأنتقالية لمحاسبة كل من اجرم او افسد فى حق هذا الوطن وموارده واستباح دماء ابنائه منذ عهد مبارك وحتى الأن.
وأكدت الحركة في مبادرتها علي ضرورة تزويد القوات الموجودة بسينا بالأسلحة والعتاد اللازم لتأمينها , و البدء فى حملة وعملية عسكرية ضد الأرهاب والجهادين و البؤر الأجرامية بسيناء مهما كلف الأمر ولو بمخالفة الأتفاقيات الأمنية بالمنطقة.
كما دعت المبادرة إلي تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فى كافة الأحداث الأخيرة منذ يوم 30 يونيو وحتى الأن ومحاسبة كل من كان مسئولا عن دماء المواطنين المصرين مهما كان انتمائهم السياسى.
وقالت المبادرة أنه يجب التأكيد على دعوة الجميع للأشتراك فى الحياة السياسية كأفراد أو احزاب قانونية و فقا للقانون و للدستور وبدون اقصاء لأى مواطن.
وعن قوات الأمن ( الداخلية و القوات المسلحة) طالبت المبادرة بضرورة الالتزام بضبط النفس اثناء التظاهرات وعدم استخدام العنف الا فى حالات الدفاع عن النفس مع الأحتفاظ بحق استخدام السلاح فى المواجهات المسلحة , و الدقة فى استهداف المسلحين بشكل محدد وبدون استخدام لأطلاق النار العشوائى.
كما قالت أنه علي قوات الأمن التعامل مع انصار الجماعة و المعزول وفقا للقانون وبدون اى اجرائات امنية او قانونية استثنائية .
وأكدت المبادرة علي اقالة وزير الداخلية "محمد ابراهيم" وتكليف اخر بالوزارة يجيد التعامل الأمنى المحترف مع المتظاهرين والأوضاع الأمنية بالبلاد.
ودعت المبادرة إلي تعزيز تسليح قوات الشرطة و تفعيل إنتشارها فى جميع أنحاء الجمهورية لحفظ الأمن بالبلاد وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ودور العبادة وتعزيز عدد وعتاد القوات الموجودة بسيناء و العمل على حفظ امنهم اولا كى يستطيعوا تأدية واجبهم.
وقالت الحركة أنه يجب اعادة هيكلة وزارة الداخلية وتفعيل المبادرات الخاصة بأعادة هيكلة وزارة الداخلية , وايقاف العمل السياسى لجهاز الأمن الوطنى.
وعن الإعلام فقالت المبادرة أنه في ظل المرحلة الانتقالية الحالية «يقع العبء الأكبر على وسائل الإعلام المختلفة، نظرًا لدورها المهم في نقل الأحداث والمعلومات للمواطنين» و تزداد الحاجة لوجود ميثاق للشرف الإعلامي حتى يمارس الإعلام دوره بمهنية..
كما طالبت 6 إبريل الإعلام باصدار ميثاق شرف للعمل الأعلامى يتبنى العمل وفقا لمعايير محددة من الالتزام بالموضوعية و الشفافية و عرض الجوانب المختلفة للأحداث.
وأكدت الحركة في مبادرتها علي ضرورة الالتزام بالحرفية و التأكد من دقة وصحة المعلومات المقدمة للمواطن وضرورة التمييز بين الحقائق والمعلومات و اراء و وجهات النظر الشخصية.
ودعت المبادرة إلي ان يتضمن هذا الميثاق على حق الأعلاميين فى الحصول على المعلومة دون تمييز، و التأكيد على رفض أي تهديدات أو معوقات قد تؤدي إلى حجب المعلومات.