«6 إبريل الجبهة» تطلق مبادرة «الفرصة الأخيرة» للخروج من «الأزمة الحالية»

أطلقت حركة شباب 6 إبريل «الجبهة الديمقراطية»، مُبادرة أسمتها «الفرصة الأخيرة»؛ للخروج من الأزمة الحالية، كفرصة أخيرة لحقن دماء المصريين، وأكدت الحركة في المبادرة التي أطلقتها مساء اليوم السبت، أن المبادرة جاءت من مسؤوليتهم الوطنية تجاه البلاد، لدرء شر وفتن القتال بين أبنائه، ومن أجل إفساد أي محاولة لأي طرف خارجي أو داخلي، لجر البلاد لسيناريو الحرب الأهلية.
وتضمنت هذه المُبادرة عدة بنود موجهة إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومؤسسة الرئاسة والحكومة، وقوات الأمن والجيش، وأخيرًا وسائل الإعلام.
وجاء نص المُبادرة كالتالي:
أولًا: الإخوان:
• إيقاف العنف والخطوات غير السلمية من جانب الجماعة وأنصارها، ونبذ حمل السلاح وتهديد الأمن وترويع المواطنين والتعدي على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة وأقسام الشرطة ودور العبادة.
• تسليم المطلوبين من قيادات الجماعة وأعضائها، أنفسهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم فيما هو منسوب إليهم.
• الالتزام بالتعبير السلمي عن الرأي الذي يكفله القانون، ونبذ العنف والانسحاب من أي مسيرات أو فعاليات يتواجد بها سلاح أو تدعو وتتجه للعنف.
• الاحتكام للإرادة الشعبية بعزل مرسي ورفض حكم الجماعة، مع الاحتفاظ بالحق في التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي.
• إيقاف الخطاب الديني والاستقطابي التحريضي تجاه الشعب والمواطنين الرافضين لأفكار الجماعة وحكمها.
• تقنين وضع الجماعة و فقًا للقانون، وتوضيح مصادر تمويلها.
• الموافقة على حل الأحزاب على أساس ديني، والمشاركة في الحياة العامة والسياسية وخطوات المسار الديمقراطي، سواء كأفراد أو أحزاب وفقًا لما ينظمه القانون ودون أي استغلال سياسي باسم الدين.
ثانيًا: السلطة «مؤسسة الرئاسة والحكومة»:
• إلغاء حالة الطوارئ، وكافة الإجراءات الاستثنائية التي تم تطبيقها بالبلاد، عدا منطقة سيناء.
• التعهد بعدم الملاحقة الأمنية لغير المطلوبين من قبل النيابة العامة وجهات التحقيق.
• كفالة حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي لكافة المواطنين.
• الكشف رسميًّا عن التحقيقات مع قيادات الجماعة وأعضائها والإعلان عن التهم والجرائم الموجهة إليهم بكل وضوح وشفافية، وإجراء تلك التحقيقات وفقًا للقانون وبحضور المحامين.
• تقنين وضع جماعة الإخوان طبقًا للقانون.
• حل جميع الأحزاب على أساس ديني.
• الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق المعلنة والإعلان عن بدء تنفيذ خطوات العملية الانتخابية للبرلمان والرئاسة.
• إصدار قانون العدالة الانتقالية وتشكيل هيئة العدالة الانتقالية لمحاسبة كل من أجرم أو أفسد في حق الوطن وموارده واستباح دماء أبنائه، منذ عهد مبارك وحتى الآن.
• تزويد القوات الموجودة بسيناء بالأسلحة والعتاد اللازم لتأمينها، والبدء في حملة وعملية عسكرية ضد الإرهاب والجهاديين والبؤر الإجرامية بسيناء، مهما كلف الأمر ولو بمخالفة الاتفاقيات الأمنية بالمنطقة.
• تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في الأحداث الأخيرة منذ يوم 30 يونيو وحتى الآن.
• محاسبة كل مسؤول عن دماء المواطنين المصريين مهما كان انتماؤهم السياسي.
• التأكيد على دعوة الجميع للاشتراك في الحياة السياسية كأفراد أو أحزاب قانونية وفقًا للقانون وللدستور وبدون إقصاء لأي مواطن.
ثالثًا: قوات الأمن «الداخلية والقوات المسلحة»:
• الالتزام بضبط النفس أثناء التظاهرات، وعدم استخدام العنف إلا في حالات الدفاع عن النفس مع الاحتفاظ بحق استخدام السلاح في المواجهات المسلحة، والدقة في استهداف المسلحين بشكل محدد وبدون استخدام لإطلاق النار العشوائي.
• التعامل مع أنصار الجماعة والمعزول وفقًا للقانون، وبدون أي إجراءات أمنية أو قانونية استثنائية.
• إقالة وزير الداخلية «محمد إبراهيم» وتكليف آخر بالوزارة، يجيد التعامل الأمني المحترف مع المتظاهرين والأوضاع الأمنية بالبلاد.
• تعزيز تسليح قوات الشرطة وتفعيل انتشارها في جميع أنحاء الجمهورية لحفظ الأمن بالبلاد وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ودور العبادة.
• تعزيز عدد وعتاد القوات الموجودة بسيناء، والعمل على حفظ أمنهم أولًا كي يستطيعوا تأدية واجبهم.
• إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتفعيل المبادرات الخاصة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وإيقاف العمل السياسي لجهاز الأمن الوطني.
رابعًا: الإعلام
• في ظل المرحلة الانتقالية الحالية، يقع العبء الأكبر على وسائل الإعلام المختلفة، نظرًا لدورها المهم في نقل الأحداث والمعلومات للمواطنين، وتزداد الحاجة لوجود ميثاق للشرف الإعلامي حتى يمارس الإعلام دوره بمهنية.
• إصدار ميثاق شرف للعمل الإعلامي يتبنى العمل وفقًا لمعايير محددة من الالتزام بالموضوعية والشفافية وعرض الجوانب المختلفة للأحداث.
• ضرورة الالتزام بالحرفية، والتأكد من دقة المعلومات المقدمة للمواطن، وضرورة التمييز بين الحقائق والمعلومات والآراء الشخصية.
• أن يتضمن هذا الميثاق حق الإعلاميين في الحصول على المعلومة دون تمييز، والتأكيد على رفض أي تهديدات أو معوقات قد تؤدي إلى حجب المعلومات.