بلاغ يطالب بالتحقيق مع السيسى والانقلابيبن لقتلهم السلمين برابعة

تقدم حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، اليوم الاربعاء ببلاغ إلى النائب العام، المستشار هشام بركات ضد كلا من المستشارعدلى محمود منصور الرئيس المعين من الجيش، والدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء المؤقت و الفريق عبدالفتاح سعيد حسن السيسى، ووزير الدفاع، ومحمد ابراهيم نجيب ،وزير الداخلية وقائد قوات الامن المركزى وقائد المنطقة المركزية ورئيس جهاز الامن الوطنى لقيامهم بقتل المتظاهرين السلميين بالرصاص والخرطوش والتحقيق فى اصابته بالخرطوش اثناء فض اعتصام رابعة بالقوة.
وذكر الشاكى انة عقب علمة بفض اعتصامى النهضة ورابعة بالقوة توجه إلى مكان المعتصامين ولم يستطع الدخول الا انه أصيب بطلقات خرطوش من قبل قوات الامن المركزى المتمركزين بشارع الطيران وكاد أن يموت لولا إسعافه بمستشفى الميدان.
ولما كان ما قام به جنود الامن المركزى من محاولة قتله مع سبق الاصرار والترصد وذلك من خلال الضرب العمد فى مواقع القتل وغيرها من مواقع بذخيرة الخرطوش ما يكون إلا تنفيذا لأمر بعض المشكو فى حقهم والذين اتفقوا ووافقوا الاخرين من المشكو فى حقهم على أن يكون الفض بهذا الأسلوب اللآدمى وتحريضا منهم لقتل أى متظاهر سلمى رغم أن التظاهر حق مكفول شرعا وتشريعا وعرفا وتعريفا.
وأضاف حامد أن محاولة قتلة لكونه من المتظاهرين السلميين وهنا تتحقق الجريمة فى حق المشكو فى حقهم وهى جريمة الاشتراك والاتفاق والتخطيط والأمر والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين ومنهم الطالب الذى اعتاد التظاهر السلمى كحق أصيل كفله القانون للاعتراض على الظلم وكانت الوسيلة المشروعة لحق المواطن فى الاعتراض على الظلم والفساد، وإذا كان القانون قد كفل حق التظاهر السلمى فإن منعه يعد جريمة فكيف لو كان بالقوة حتى وإن كان القتل سبيلا، وهذا يعنى ما قام به المشكو فى حقهم فى شأن التحريض على قتل الطالب والثابت من خلال تعرضه للضرب بالخرطوش فى مختلف جسده ما تكون إلا جريمة مكتملة الاركان المادية والمعنوية ومن ثم تستوجب العقوبة وفقا لأحكام قانون العقوبات.
وطالب "حامد" فى نهاية بلاغ عرضه على الطب الشرعى لإثبات ما تعرض له من الضرب العمد من سلاح ميرى فى مختلف جسده ومنها مواقع الاماتة بسلاح خرطوش وزارة الداخلية الممول من قبل ضرائب الشعب.
والتحقيق مع المشكو فى حقهم بشأن الاتهام الموجه اليهم ،والمتعلق باشتراكهم واتفاقهم وتحريضهم على قتل المتظاهرين السلميين ومنهم المجنى علية وسرعة إحالتهم الى محكمة الجنايات جزاء وما اقترفت ايديهم.