مصاب ب"رابعة" يتقدم ببلاغ للنائب العام يتهم السيسي ومنصور بمحاولة قتله

تقدم حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث ببلاغ الى النائب العام المستشار هشام بركات ضد كلا من عدلى محمود منصور الرئيس, وحازم الببلاوى رئيس الوزراء المؤقت وعبدالفتاح سعيد حسن السيسى وزير الدفاع ومحمد ابراهيم نجيب وزير الداخلية وقائد قوات الامن المركزى وقائد المنطقة المركزية ورئيس جهاز الامن الوطنى لقيامهم بقتل المتظاهرين السلميين بالرصاص والخرطوش والتحقيق فى اصابتة بالخرطوش اثناء فض اعتصام رابعة بالقوة.

واكد مقدم البلاغ أنه عقب علمه بفض اعتصامى النهضة ورابعة بالقوة توجة الى مكان الاعتصامين ولم يستطع الدخول الا انه أصيب بطلقات خرطوش من قبل قوات الامن المركزى المتمركزين بشارع الطيران وكاد أن يموت لولا إسعافه بمستشفى الميدان.
ولما كان ما قام به جنود الامن المركزى من محاولة قتله مع سبق الاصرار والترصد وذلك من خلال الضرب العمد فى مواقع القتل وغيرها من مواقع بذخيرة الخرطوش ما يكون إلا تنفيذا لأمر بعض المشكو فى حقهم والذين اتفقوا ووافقوا الاخرين من المشكو فى حقهم على أن يكون الفض بهذا الاسلوب اللاأدمى وتحريضا منهم لقتل أى متظاهر سلمى رغم أن التظاهر حق مكفول شرعا وتشريعا وعرفا وتعريفا.

واضاف ان محاولة قتلة لكونه من المتظاهرين السلميين وهنا تتحقق الجريمة فى حق المشكو فى حقهم وهى جريمة الاشتراك والاتفاق والتخطيط والأمر والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين ومنهم الطالب الذى اعتاد التظاهر السلمى كحق أصيل كفله القانون للاعتراض على الظلم وكانت الوسيلة المشروعة لحق المواطن فى الاعتراض على الظلم والفساد.
وإذا كان القانون قد كفل حق التظاهر السلمى فإن منعه يعد جريمة فكيف لو كان بالقوة حتى وإن كان القتل سبيلا، وهذا يعنى ما قام به المشكو فى حقهم فى شأن التحريض على قتل الطالب والثابت من خلال تعرضه للضرب بالخرطوش فى مختلف جسده ما تكون إلا جريمة مكتملة الاركان المادية والمعنوية ومن ثم تستوجب العقوبة وفقا لأحكام قانون العقوبات.
ووطالب "حامد" فى نهاية بلاغة عرضه على الطب الشرعى لإثبات ما تعرض له من الضرب العمد من سلاح ميرى فى مختلف جسده ومنها مواقع الاماتة بسلاح خرطوش وزارة الداخلية الممول من قبل ضرائب الشعب.

والتحقيق مع المشكو فى حقهم بشأن الاتهام الموجه اليهم ،والمتعلق باشتراكهم واتفاقهم وتحريضهم على قتل المتظاهرين ومنهم المجنى عليه وسرعة إحالتهم الى المحكمة.