قدم "حامد صديق" باحث بالمركز القومى للبحوث، بلاغا إلى النائب العام، ضد رئيس الجمهورية المؤقت ومجموعة من القيادات الحكومية، لاتهامهم باختلاق واقعة مقتل 24 مجند بسيناء والمطالبة بكشف حقيقة اختطاف الرئيس المعزول، والتحقيق فى ملابسات فض اعتصامي النهضة ورابعة، وقتل المتظاهرين السلميين وإخفاء جثث البعض منهم بعد حرقها. وقد اختصم البلاغ كلا من المستشار عدلي محمود منصور الرئيس المؤقت , وحازم الببلاوى رئيس الوزراء وعبدالفتاح السيسى ومحمد ابراهيم وزير الداخلية ومحافظ شمال سيناء ورئيس المخابرات ورئيس المخابرات الحربية ورئيس جهاز الأمن الوطنى. وأضاف فى بلاغه ان المشكو فى حقهم قاموا بالاشتراك والاتفاق والتحريض بالسلب والإيجاب مع سبق الإصرار والترصد بقتل أربعة وعشرين مجندا من جنود الأمن المركزي، أثناء سفرهم على أرض سيناء وأخفوا معالم الجريمة فلا تحقيقات تمت ولا تقارير طبية أجريت ولا أخبار صحيحة حول الحادث خرجت فالتضارب فى الروايات لم تهدى إلا إثبات أن المشكو فى حقهم هم وراء الحادث وصناعته مهما كانت الرواية. وطالب حامد فى نهاية بلاغه سرعة التحقيق لكشف الحقائق المتعمد إخفائها من قبل المشكو فى حقهم، وحقيقة قتل الجنود في رفح الأولى والثانية واختطاف الجنود وإطلاق سراحهم، وتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو فى حقهم عملا بنصوص مواد أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بشأن الخطف والتزوير والتضليل والفتنة والارهاب المقترن بالقتل العمد.