رفع جلسة حصول عبد المجيد على الصيغة التنفيذية لعودته إلي منصبه

محامى عبد المجيد: المطروح على المحكمة طلب وليس دعوى

رفعت منذ قليل محكمة استئناف القاهرة دائرة 120 طلبات رجال القضاء، برئاسة المستشار سناء خليل جلسة طلب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، للحصول على الصيغة التنفيذية لعودته لمنصبه للمداولة تمهيدا لإصدار قرار.
و قال ممثل هيئة قضايا الدولة إن الحكم غير قابل للتنفيذ الفوري، وأنه حكم منعدم، ومطعون عليه أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، نظرًا لمخالفته صحيح أحكام الدستور.
وعلي الجانب الأخر، قال المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، وكيل المستشار عبد المجيد محمود، في مرافعته أن الحكم الصادر عن المحكمة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله في منصب النائب العام وعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر هو حكم قابل للتنفيذ الجبري باعتباره قد صدر من أحدي دوائر محكمة الاستئناف العالي.
وأشار سعد الدين إلى أن نصوص قانون المرافعات نصت علي انه إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصيغة التنفيذية يتم تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية طبقا لباب الأوامر علي العرائض وانه في حال عدم وجود قاضي الأمور الوقتية يقدم طلب وضع الصيغة التنفيذية للقاضي الذي نظر الدعوى رئيس المحكمة علاوة علي ما نصت عليه المادة 195من ذات القانون من أن الأوامر علي عرائض تصدر خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها.
وأضاف أن المطروح علي المحكمة هو طلب، وليس دعوى لا يعول فيه علي مبدأ المواجهة أو إعلان الخصوم ذلك أن الخصوم الأصليين غير مختصمين وإنما المختصم في هذا الطلب هو قلم الكتاب.
وأكد سعد الدين انه في ضوء ما تقدم من أحكام القانون فان رئيس المحكمة عليه أن يفصل في وضع الصيغة التنفيذية وفقا لشروط علية أن يتحقق منها بنفسه وفي مقدمتها أن يكون الحكم قابلا للتنفيذ الجبري، لافتا إلى أن الحكم الصادر عن الدائرة في القضية تنطبق عليه شروط التي تجعله نافذ بقوة القانون بمجرد صدوره، وأن الطعن عليه أمام محكمة النقض لا يوقف التنفيذ.
وأوضح سعد الدين أن الطلب المعروض على المحكمة لا يجوز التدخل فيه ولا ينطبق عليه المواجهة بين الخصوم طبقا لنصوص القانون ومن ثم وجب على المحكمة أن تصدر هذا الأمر خلال 24 ساعة طبقا لما له من صفة الاستعجال وإعمالا لصحيح حكم المادة 195 من قانون المرافعات.
وذكر فىمرافعته أن الطلب تم تقديمه قبل ثلاثة أشهر إلى المحكمة غير أنه لم يتم الفصل فيه في غضون الفترة المحددة قانونا "24 ساعة" تارة باسم رد المحكمة وهو أمر غير جائز وتارة أخرى لحضور من يمثل الخصوم في الدعوى الأصلية مع أن الطلب ليس دعوى ولا يجوز التدخل فيها، فضلا عن أنه ليست له حجية، ويجوز للمحكمة سحبه وإصدار ، أمر أخر مسبب طبقا للقانون وهو الأمر الذى يشير بوضوح إلى وجود مماطلة، وتسويف في وضع الصيغة التنفيذية على حكم نافذ.