رفع جلسة حصول النائب العام السابق على الصيغة التنفيذية لعودته إلى منصبه

مروة هيكل

رفعت محكمة استئناف القاهرة دائرة 120 طلبات رجال القضاء برئاسة المستشار سناء خليل, جلسة طلب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق للحصول على الصيغة التنفيذية لعودته لمنصبه .

في بداية الجلسة قال المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض ووكيل المستشار عبدالمجيد محمود في مرافعتة ان الحكم الصادر عن المحكمة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله في منصب النائب العام وعودة المستشار عبدالمجيد محمود الى منصبة كنائب لعموم مصر هو حكم قابل للتنفيذ الجبري باعتبارة قد صدر من إحدي دوائر محكمة الاستئناف العالي .

وأشار المستشار سعد الدين الى ان نصوص قانون المرافعات نصت علي انة اذا امتنع قلم الكتاب عن اعطاء الصيغة التنفيذية يتم تقديم طلب الى قاضي الامور الوقتية طبقا لباب الاوامر علي العرائض وانه في حال عدم وجود قاضي الامور الوقتية يقدم طلب وضع الصيغة التنفيذية للقاضي الذي نظر الدعوى رئيس المحكمة علاوة علي ما نصت علية المادة 195من ذات القانون من ان الاوامر علي عرائض تصدر خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها .

واضاف سعد الى ان المطروح علي المحكمة هو طلب وليس دعوى لا يعول فية علي مبدأ المواجهة او اعلان الخصوم ذلك ان الخصوم الاصليين غير مختصمين وانما المختصم في هذا الطلب هو قلم الكتاب .

وأكد أنه في ضوء ما تقدم من احكام القانون فان رئيس المحكمة عليه ان يفصل في وضع الصيغة التنفيذية وفقا لشروط علية أن يتحقق منها بنفسه وفي مقدمتها ان يكون الحكم قابلا للتنفيذ الجبري لافتا الى ان الحكم الصادر عن الدائرة فى القضية تنطبق عليه شروط التى تجعله نافذ بقوة القانون بمجرد صدوره وان الطعن عليه أمام محكمة النقض لا يوقف التنفيذ.

وأوضح سعد الدين ان الطلب المعروض على المحكمة لا يجوز التدخل فيه ولا ينطبق عليه المواجهة بين الخصوم طبقا لنصوص القانون ومن ثم وجب على المحكمة ان تصدر هذا الامر خلال 24 ساعة طبقا لما له من صفة الاستعجال واعمالا لصحيح حكم المادة 195 من قانون المرافعات .

وذكر فى مرافعته ان الطلب تم تقديمه قبل ثلاثة أشهر الى المحكمة غير أنه لم يتم الفصل فيه فى غضون الفترة المحددة قانونا"24 ساعة" تارة باسم رد المحكمة وهو امر غير جائز وتارة اخرى لحضور من يمثل الخصوم فى الدعوى الاصلية مع أن الطلب ليس دعوى ولا يجوز التدخل فيها، فضلا عن أنه ليست له حجية ويجوز للمحكمة سحبه وإصدار امر اخر مسبب طبقا للقانون وهو الامر الذى يشير بوضوح الى وجود مماطلة وتسويف فى وضع الصيغة التنفيذية على حكم نافذ.

ومن جانبهم قال ممثل هيئة قضايا الدولة إن الحكم غير قابل للتنفيذ الفورى وأنه حكم منعدم ومطعون عليه أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض نظرا لمخالفته صحيح أحكام الدستور.