عبدالمجيد محمود يتقدم بطلب جديد للحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين «طلعت»

«عجوة»: الحكم واجب النفاذ.. وما تقوم به «الاستئناف» مماطلة وكيد.. و«خميس»: من حق النائب العام الشرعى إقامة دعوى لإلزام المحكمة

تقدم المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، رئيس هيئة الدفاع، عن المستشار عبدالمجيد محمود، أمس، بطلب جديد للمستشار سناء خليل، رئيس الدائرة 120 دائرة طلبات رجال القضاء التى أصدرت الحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً، للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم خلال 24 ساعة.
وقال مصدر قضائى إن طلب «عبدالمجيد» السابق امتنع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة عن تنفيذه، لذلك تقدم بطلب جديد ملحق بالطلب السابق إلى الدائرة التى أصدرت الحكم، مؤكداً أن الطلب الجديد استند إلى المادة 194 من قانون المرافعات التى نصت على: «فى الأحوال التى ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه فى استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين، ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده، وتعين موطناً مختاراً للطالب فى البلدة التى بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها».
وأضاف فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أنه استند أيضاً إلى نص المادة 195 من ذات القانون التى نصت على: «يجب على القاضى أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختى العريضة فى اليوم التالى لتقديمها على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التى بنى عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التى اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً». وأشار إلى أن القانون قال: يجب على المحكمة أن تفصل فى الطلب خلال يوم على الأكثر، ولكنه لم يضع عقاباً لعدم التنفيذ، لذلك يتم التحايل والمماطلة لتأخير تنفيذ الحكم لأسباب غامضة.
وقال المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن القانون ألزم دائرة طلبات رجال القضاء بالبت فى طلب «عبدالمجيد» بإعطائه الصيغة التنفيذية للحكم لإعلان الخصوم فى الدعوى بتنفيذ الحكم، خلال 24 ساعة من التقدم بالطلب، وهذا لم يتم رغم مرور أسبوع على ذلك.
وأضاف «خميس» ل«الوطن» أن المشرع حدد موعد ال24 ساعة للبت فى الطلب، ولكنه لم يرتب إجراء أو جزاء على عدم رد المحكمة على الطلب، مؤكداً أنها مسألة تنظيمية، مشيراً إلى أنه يعتقد أن المحكمة أجلت الفصل فى الطلب كنوع من المواءمة، بمعنى أنها تنتظر قرار مجلس القضاء الأعلى فى ذلك، مشيراً إلى أن المجلس ألقى الكرة فى ملعب المحكمة لأنه ليس صاحب اختصاص فى التنفيذ، والمحكمة التى أصدرت الحكم هى المختصة بإعطاء الصيغة التنفيذية للحكم وإن لم تفعل فمن حق «عبدالمجيد» إقامة دعوى للحصول عليها.
وقال المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق، إن القانون رسم طريقاً للحصول على الصيغة التنفيذية للأحكام، وهى أن يتقدم المحكوم لصالحه بطلب لقلم كتاب المحكمة بالحصول عليه، وفى حالة امتناع القلم عن التنفيذ، يتقدم بتظلم إلى محكمة الأمور المستعجلة للفصل فيه، وإن رفض يتقدم بطلب للمحكمة التى أصدرت الحكم إن كانت منعقدة بنظر الطلب أو غير منعقدة.
وأضاف «عجوة» أن حكم بطلان تعيين النائب العام واجب النفاذ، مؤكداً أن ما تقوم به محكمة الاستئناف بعدم إعطائها الصيغة التنفيذية ل«عبدالمجيد» النائب العام الشرعى يسمى فى عرف القضاة «مماطلة وكيداً»، متوقعاً أنها تقوم بذلك حتى يتم تقديم الطعن على الحكم لمحكمة النقض وتحدد جلسة لنظره، وتفصل فى هذا الشق الخاص سواء بالإيقاف أو التنفيذ إن شملت عريضة الطعن هذا الطلب، مشيراً إلى أن دفاع المتهمين يلجأ إلى هذه الحيلة فما بال القضاة إن لجأوا إليها.