"الشورى" يوافق على قانون الجمعيات الأهلية ممن حيث المبدأ

وافق مجلس الشورى في جلسته العامة اليوم (الاثنين) برئاسة الدكتور أحمد فهمي علي مشروع قانون منظمات العمل الأهلي الوارد من رئاسة الجمهورية من حيث المبدأ.
وخلال الجلسة عرض الدكتور عبد العظيم محمود -رئيس اللجنة المشتركة من لجنة تنمية القوي البشرية والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير اللجنة علي المجلس والذي أكد موافقتها علي مشروع القانون من حيث المبدأ بالرغم من وجود بعض الملاحظات لدي النواب مؤكدًا أنه ستجري مناقشات وتعديلات بين النواب للوصول لما هو صالح البلاد.
وذكرت اللجنة أن مشروع القانون جاء ليساهم في إحداث نقله نوعية وطفرة عظيمة في أداء منظمات العمل الأهلي من خلال ستة مواد إصدار تنظيمية، و74 مادة مقسمة علي 7 أبواب.
وأكد الدكتور السيد رأفت في كلمته عن حزب الحرية والعدالة، أن هذا القانون يضع أطر عامة من تمكين المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وتمكين تلك المؤسسات من أداء عملها، وكذلك يسمح لوضع مؤسسات خارج إطار التنظيم ونحن نوافق عليه لأهميته.
ووافق حزب النور علي القانون من حيث المبدأ، وتقدم بالشكر إلي لمن وضع الدستور وأعطى منظمات المجتمع المدني والجمعيات حقوقها لتمكينها من ممارسة دورها، وأعطي حق إنشاءها بالإصدار.
وأضاف الحزب أن القانون قام بتقنين أوضاع المنظمات التي تعمل علي تمويل أجنبي، وسهل عملها تحت أنظار الوطن، ودون وجود أي وصاية لأي دولة أو منظمة.
وأكد الدكتور حسن الشافعي -عضو هيئة كبار العلماء- علي أهمية فصل تلك الجمعيات عن العمل السياسي، وإضافة مشددًا على أن إضافة الجانب السياسي إلي عمل الجمعيات بمشروع القانون قد يؤدي إلي تدهور الحياة المجتمعية بمصر.
في حين قال صلاح الصايغ- ممثل حزب الوفد-:- " أنه لا أحد يستطيع أن يقلل من دور المجتمع المدني في الحياة المصري، و"نحن نوافق علي القانون من حيث المبدأ أننا لنا تحفظات علي مواد القانون سوف نذكرها في توقيتها".
وفي سياق متصل وافقت أحزاب الوسط ومصر الديمقراطي والوطن والبناء والتنمية وعدد من الأحزاب علي مشروع القانون من حيث المبدأ.
وقال عصام العريان -رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة- أنه كان يتمني أن تضع اللجنة حكم محكمة الجنايات المتعلقة بالمنظمات الأجنبية والتي ذكرت أن هناك 150 مليون دولار لاختراق الأمن القومي، لافتًا إلى أن هذه رسالة لمن يعترضون علي وجود المنسقية الخاصة بالتمويل الأجنبي.
وأضاف العريان: " وأنا أقول للمواطن الأوربي وللعالم أجمع أننا أصحاب رسالة محبة وسلام ورسالة خير، ومن يريد أن يساعد المواطن المصري فليعمل تحت ضوء الشمس ووفق لقانون ويخضع لرقابة الشعب المصري".