«الشورى»: مشروع قانون «الجمعيات الأهلية» الجديد يضمن حرياتها

أكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي قامت اللجنة بإعداده، سيضمن في حالة إقراره من الشورى مزيدا من الحرية في عمل مؤسسات المجتمع المدني.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، للتحدث عن مشروع القانون "لا صحة لما ردده البعض عن أن مشروع القانون ينص علي منع التمويل الأجنبي، ولكن نص فقط علي ضمان إنفاق هذا التمويل في الأهداف الحقيقة، وعدم إستخدامه لأغراض تخدم علي مصالح فئوية أو حزبية بعينها".

وكشف عن إستقبال اللجنة لوفد من الإتحاد الأوربي، بناءً علي طلب الأخير، للتحدث عن مشروع القانون من كل جوانبه، وأن الحديث تطرق لعملية التمويل الأجنبي .

وتابع "أوضحنا لهم أن مشروع القانون يعمل علي ترسيخ العمل الأهلي الذي سيكون موازياً لدور الحكومة في الفترة القادمة، خاصة أن الدستور منح الجهات المعنية بالدولة 10 سنوات للتحول لنظام اللامركزية، مما يعني دوراً أكبر لمنظمات العمل الأهلي في الفترة القادمة".

وكانت لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى قد عقدت مؤتمرا صحفيا لتدشين مشروع قانون منظمات العمل الأهلي، حيث أكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة أن مؤسسات العمل الأهلي ستلعب دورا كبيرا في التنمية المجتمعية خلال الفترة المقبلة، كما أن القانون المقترح سيضمن إعداد تعريف محدد للعمل الأهلي بأنه لا يهدف للربح تمارسه أشخاص اعتبارية تتشكل بإرادة طوعية حرة بغرض تحقيق أهداف إنسانية وتنموية اقتصادية واجتماعية وحقوقية.

و اوضح الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشوري أن مشروع القانون المقدم سيساهم في إحداث نقلة نوعية وطفرة عظيمة في أداء منظمات العمل الأهلى من خلال عدة محاور أهمها تحديد جهة أهلية تقوم باستلام مستندات إشهار منظمات العمل الأهلى دون النص على ضرورة الانضمام له وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة الأهلية من تاريخ تقديمها للأوراق التي توضحها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يجوز للسلطات حل المنظمة الأهلية أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي .

وأشار عبد العظيم إلى أن المشروع ينص عل ديمقراطية الإدارة والإعلاء من مبدأ الاستقلال الذاتي في مواجهة الجهة الإدارية مع الحق في إنشاء التحالفات والشبكات بين الكيانات الأهلية وكذلك حق المنظمة في تعبئة مواردها المالية مع إجازة قيام المنظمات بجمع التبرعات والقيام ببعض المشروعات الاقتصادية المدرة للأموال .

وشدد رئيس اللجنة على استقلالية منظمات العمل الأهلى وهو شرط ضروري لوجود مجتمع أهلى قوى وفاعل يحمى مصالح أفراده ومؤسساته ..وقال أن هذا القانون تسبب في ردود أفعال عالمية بعد فتح باب مناقشته ،وقال إن الجمعيات الأهلية جمعيات مجتمع مدني، مؤكدا أن مشروع القانون مطروح للنقاش من كل الفئات ومنظمات العمل الأهلى .

و شدد على أن وجود ضوابط لعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية ومراقبة موارد تمويلها في سياق متصل.

من جانبه قال الدكتور عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن هذا النمط الجديد من التشريع لم تعتد عليه مصر فالنواب يمارسون حقهم وقبل ذلك كان هذا الأمر محصورا في الحكومة فقط واللجان التشريعية تؤدي دورها وكما أن هذا القانون نمط جديد في التعاون بين الأحزاب بين النور والوسط والحرية والعدالة ولدينا نواب مستقلون وآخرون ينتمون لأحزاب .

وأضاف أن التشريعات كان يتم إنهاؤها ليلا، ولكن التشريعات الآن تخضع للحوار وأثنى على الاهتمام العالمي بهذا القانون وقال خلال ال10 سنوات الماضية نشأت جمعيات تعتمد على التمويل الخارجي وكان ذلك محل اهتمام لأن الدول و المجتمعات الأخرى تريد أن تستثمر وذلك لا يمكن منعه وإنما ضبطه بالقانون، مشيرا إلى أن الحوار المجتمعي بدأ منذ فترة وتم مناقشته في مجلس الشعب الذي تم الغدر به.

وأوضح أنه قال لوفد الاتحاد الأوروبي أن المشروع يعد رد فعل لما سبق من قيود تجاه عمل المنظمات الأهلية مشيرا إلى أن النظام السابق كان يوجه اتهامات كثيرة للمنظمات الأهلية مؤكدا أن المشروع لن ينساق وراء رده الفعل السلبية وراء التمويل الأجنبي، مؤكدا أنه تم وضع ضوابط شديدة.

وقال العريان نحن حريصون على أن تذهب أموال دافعي الضرائب من الدول الممولة لأماكنها وأغراضها الصحيحة وتؤدى لتقارب وترابط بين الشعوب التي تعمل في إطار المنظمات المدنية والعمل الأهلى .

وطالب وسائل الإعلام بإجراء حوارات ونقاشات حول هذا القانون لأنه أحد ركائز التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والإعلام الحر الذي لا يمكن أن يقيده أحد والحكومة البرلمانية التي في طريقنا إليها ،و رئيس مدني منتخب.

يشار إلى أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ركزت على الصفة القانونية لمختلف الكيانات التي يتكون منها المجتمع الأهلى مع الحق في تكوين اتحادات جديدة ليتم تقنين الوضع القائم على أرض الواقع.