"تنمية الشورى": مشروع قانون الجمعيات الأهلية منح المؤسسات المزيد من الحرية

أكد الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي قامت اللجنة بإعداده، يتضمن المزيد من الحرية في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء: لا صحة لما ردده البعض عن أن مشروع القانون ينص على منع التمويل الأجنبي، ولكن نص فقط على ضمان إنفاق هذا التمويل في الأهداف الحقيقة، وعدم استخدامه لأغراض تخدم مصالح فئوية أو حزبية بعينها.
وكشف عن استقبال اللجنة لوفد من الاتحاد الأوروبي، بناءً على طلب الأخير، للتحدث عن مشروع القانون من كل جوانبه، وأن الحديث تطرق لعملية التمويل الأجنبي .
وتابع "أوضحنا لهم أن مشروع القانون يعمل على ترسيخ العمل الأهلي الذي سيكون موازيًّا لدور الحكومة في الفترة القادمة، خاصة أن الدستور منح الجهات المعنية بالدولة 10 سنوات للتحول لنظام اللامركزية، مما يعني دورًا أكبر لمنظمات العمل الأهلي في الفترة القادمة".
وأشار عبد العظيم إلى أن المشروع ينص على ديمقراطية الإدارة، والإعلاء من مبدأ الاستقلال الذاتى في مواجهة الجهة الإدارية مع الحق في إنشاء التحالفات والشبكات بين الكيانات الأهلية، وكذلك حق المنظمة في تعبئة مواردها المالية، مع إجازة قيام المنظمات بجمع التبرعات، والقيام ببعض المشروعات الاقتصادية المدرة للأموال .
وشدد رئيس اللجنة على استقلالية منظمات العمل الأهلي، وهو شرط ضروري لوجود مجتمع أهلى قوى وفاعل يحمى مصالح أفراده ومؤسساته.
وفي سياق متصل قال الدكتور عصام العريان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: إن هذا النمط الجديد من التشريع لم تعتد عليه مصر، فالنواب يمارسون حقهم، فالتشريعات كان يتم إنهائها ليلا، ولكن التشريعات الآن تخضع للحوار، وأثنى على الاهتمام العالمي لهذا القانون.
وأضاف: خلال ال10 سنوات الماضية نشأة جمعيات تعتمد على التمويل الخارجي، وكان ذلك محل اهتمام؛ لأن الدول والمجتمعات الأخرى تريد أن تستثمر، وذلك لا يمكن منعه، وإنما ضبطه بالقانون.
وطالب وسائل الإعلام بإجراء حوارات ونقاشات حول هذا القانون؛ لأنه أحد ركائز التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية.