ألاف المصريين يخشون الجلد والسجن..والخارجية مكبرة دماغها

بسبب قرار وزير الداخلية السعودي

عبر عدد كبير من العمالة المصرية في السعودية عن قلقهم الشديد تجاه القرار الوزاري الذي أصدره وزير الخارجية السعودي مؤخرا واعتبروه خطر يداهم كرامة المصريين في الخارج ويهددهم بالحبس أو الجلد خاصة أنهم غرباء في هذه البلاد ، مؤكدين علي أنه يجب ألا يسجن أي مصري في غير بلدة ، وأشاروا إلي أن شبح الكفيل هو السبب الوحيد في مشاكل المصرين بالسعودية، حيث انه يتم معاملة العمالة المصرية معاملة العبودية.
وكان الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز - وزير الداخلية السعودي - قد اصدر قراراً بإبعاد أي أجنبي تصدر بحقه عقوبة بالسجن مدة ثلاثة أشهر أو أكثر، أو الجلد 40 جلدة فأكثر، ومنع الوافدين أصحاب السوابق في دول الخليج من دخول المملكة.
القرار السعودي أثار قلق العمالة الأجنبية في السعودية وخاصة المصرية، وفتح باب التساؤلات حول تأثير ذلك على أوضاعها في السعودية والخليج بشكل عام.
من جانبه قال ياسر محمد أحد العاملين في السعودية والذي عاد مؤخرا بعد 3 سنوات قضاها في العمل بمدينة جدة كعامل في الحدادة، حيث اضطرته الظروف للنزول لاسباب شخصية وقبل انتهاء مدته عقده البالغة 5 سنوات وبدوره رفض "كفيله" نزوله إلا دفع مبلغة 10 ألاف ريال سعودي.
وأكد ياسر- خلال حديثه لرصد - أن السفارة المصرية في السعودية لا تهتم بمشاكل العمال المصريين في الخارج وهمومهم، ولكنها تهتم فقط بإدارة ملفات ''البزنس'' بين مصر وهذه الدول وتحسين صورة مصر في الخارج.
وأضاف أن الخارجية المصرية ليست مسئولة عن ملف العمال المصريين في الخارج، وحتى أنها غير مهتمة برعاية رعايا الدولة المصرية في الخارج.
وأشار إلى أن السعودية كانت قد رحلت مؤخراً 6 مصريين لخلافات مع ''الكفيل''.
المصري مهان في الداخل والخارج
وأوضح كرم صابر مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان، أن السعودية حرة في إصدار أي قوانين على أرضها، وترحيل العمالة المصرية من السعودية ليست مشكلة المملكة ولكنها مشكلة الدولة المصرية التي سمحت بإهانة المصريين خارجها على هذا النحو، فمصر هي من يتحمل مسئولية ''الإهانة'' التي يتلقاها المصريين في الخارج.
وأضاف صابر- في تصريح لرصد- أن الدولة المصرية تتعامل مع المصريين وكأنهم ''سلعة تباع وتشترى'' ومصدر للربح فقط، فالمصريون في الخارج مهانون ولم تتحرك الحكومات المتعاقبة للحفاظ على كرامتهم وصد هذه الإهانات عنهم، حسب قوله.
استدعاء العمالة المصرية
وأكد مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان أن الإدارة المصرية الحالية إذا كانت تفكر بشكل سليم لكانت استدعت جميع العمالة المصرية في الخارج للبدء في عمل طفرة حقيقية في الاقتصاد المصري من خلال إعادة تشغيل المصانع المغلقة واستصلاح الأراضي وغيرها من الأعمال التي تحتاج إلى المصريين، وحينها لن يكون مثل هذا القرار مصدر لقلق المصريين.
وأكد صابر أن الموارد البشرية هي أهم مصدر من مصادر الثروة في أي دولة بالعالم ولكن مصر لا تحافظ علي هذا المصدر وتدفعه دائماً إلي مصير مهين، مشدداً علي أن أوضاع العمالة المصرية في الخليج متدهورة بشدة بسبب نظام ''الكفيل'' الذي يتبع في دول الخليج؛ فضلاً عن عدم وجود عدالة قضائية في هذه الدول.
600 الف مصرى فى خطر
ومن جانبه، يرى السفير إبراهيم يسري وكيل وزارة الخارجية الأسبق، ضرورة عودة جميع العمالة المصرية من الخارج لأنهم يعيشون في الخارج مهاني الكرامة، وإذا أقدمت السعودية علي ترحيل العمالة المصرية فسيكون هذا ''كرم'' أخلاق منهم بدلاً من أن يسجن المصري في سجون بلد غريب.
وأوضح يسرى – في تصريح لرصد- أنه لا يوجد إحصاء رسمي بعدد العمالة المصرية في السعودية ولكن الإحصاءات غير الرسمية تشير إلي أن العدد لا يتجاوز 600 ألف مصري، مؤكداً أن العمالة المصرية في أي دولة ثروة حقيقية ولا يجوز استخدامها كسلاح ضغط.
الكفيل هو السبب
وشرح السفير إبراهيم يسري أسباب تدهور أوضاع العمالة المصرية في دول الخليج قائلاً: أن هناك عدة أسباب لتدهور أوضاع العمالة المصرية في الخارج أولها وأهمها نظام ''الكفيل'' الذي تتبعه دول الخليج، حيث يتحكم هذا الكفيل في مصير العامل المصري وحياته.
وأكمل أن السبب الثاني هو التعدي على أسر المصريين، حيث يستبيح بعض أرباب العمل في الخليج أسرة المصري ويتحكم فيه من خلالها، وهو أمر مهين لا يقبله أحد، ولذلك لابد من أن يكون سفر المصريين وفقاً لعقود عمل بين مصر والدول التي يسافر إليها المصريين والاستغناء عن ''الكفيل''.
الخارجية نايمة
وعن دور الخارجية المصرية في رعاية العمالة المصرية في الخارج، أكد وكيل وزارة الخارجية الأسبق أن هناك ظلم يقع على عاتق السفارات المصرية في الخارج بهذا الشأن، حيث أنه يخطئ من يظن أن السفارات المصرية لديها صلاحيات التدخل في قرارات حكومات الدول الموجودة فيها.
وأضاف أن السفارة المصرية في أي دولة لا يمكنها سوى المتابعة فقط لأوضاع الرعايا المصريين في الخارج، مشدداً على أن الأوضاع السياسية داخل مصر آثرت كثيراً على أوضاع المصريين في الخارج سواء في الدول العربية أو في أوروبا.