وزير المالية : التعديلات الضريبية لن تمس محدودي الدخل.. ومشاوراتنا مع صندوق النقد الدولي مستمرة

اكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية حرص الحكومة علي تخفيف الاعباء عن المواطن البسيط ، وهو ما يتم مراعاته في تعديلات القوانين الضريبية المجمدة التي يجري حاليا اعادة النظر فيها للتاكد من عدم تحمل محدودي الدخل باية اعباء.
وقال ان مفاوضات مصر وصندوق النقد الدولي مستمرة، داعيا المجتمع والقوي السياسية لتغليب المصلحة العليا لمصر علي المصالح الشخصية الضيقة ، مؤكداضرورة دفع عجلة الانتاج والعمل لي تجاوز صعوبات المرحلة الراهنة.
واضاف ان معظم المطالب الفئوية حق لا ننازع فيه ولكن يجب ان نراعي التوقيت الحرج الذي يمر به الاقتصاد الوطني، مشيرا الي ان المجتمع يحتاج للامن والاستقرار حتي نجذب الاستثمارات العربية والاجنبية
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لاعمال مؤتمر "التعديلات الضريبية المقترحة لقوانين الضرائب في المرحلة الراهنة" والذي نظمته جمعية الضرائب المصرية بالتعاون مع شركة سوميد لانابيب البترول وعقد بمدينة الإسكندرية، وشارك في اعماله ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ود.احمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية والمهندس عبده سعد ابراهيم رئيس شركة سوميد لانابيب البترول ومصطفي عبد القادر رئيس الادارة المركزية للمناطق الضريبي وورد الضريبة ود.رمضان صديق عميد حقوق حلوان ومستشار رئيس مصلحة الضرائب وصلاح عبد المنعم رئيس الادارة المركزية للفحص الضريبي ومحمد النحاس رئيس قطاع الشئون التنفيذية وعدد كبير من المحاسبين القانونيين وخبراء الضرائب وممثلي البنوك التجارية والشركات الكبري اعضاء مركز كبار الممولين.
وأعلن حجازي عن اجراءات لدعم المجتمع الضريبي وتخفيف الاعباء عن كاهل الممولين، تتضمن تفعيل الاسقاط الضريبي عن المنشات والافراد التي خرجت من السوق وعليهم مديونية من الضرائب.
واشار الي ان من ضمن الاجراءات ايضا التوسع في قنوات منظومة المدفوعات الالكترونية لمستحقات الضرائب والجمارك والتي يشرف عليها مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي التابع لوزارة المالية والذي تديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance المملوكة للمال العام وذلك وفق المحددات التي وضعها البنك المركزي المصري.
واوضح وزير المالية ان منظومة المدفوعات الالكترونية تسهم في تخفيض زمن اضافة الايرادات العامة لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزي مما يتيح استخدامها فورا في تمويل عمليات الانفاق العام، مشيرا الي ان 30 بنكا شبكة فروعها تبلغ 1850 فرعا تقدم خدمات المدفوعات الالكترونية
وقال أن من اول مارس المقبل سيتم ادخال 1200 مكتب بريد في منظومة المدفوعات الالكترونية بما يسمح لصغار ممولي الضرائب بالاستفادة من ذات الخدمة الالكترونية المقدمة لكبار عملاء الضرائب.
واوضح انه بالرغم من الظروف التي يشهدها المجتمع الان فإن الحصيلة الضريبية حققت طفرة كبيرة خلال النصف الاول من العام المالي الحالي حيث قفزت الي 111 مليار جنيه بزيادة 39.3% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي وهو ما رفع اجمالي الايرادات العامة للدولة الي 153 مليار جنيه وهذه الطفرة تحققت رغم الظروف التي يشهدها المجتمع بما يؤكد بجانب معدن الشعب المصري الاصيل حرص ممولي الضرائب علي دعم اقتصادنا الوطني ومساندة مصر.
وأعرب حجازي عن امله في أن تسهم مقترحات المشاركين بالمؤتمر فى تحقيق التوازن بين الأهداف المالية للضريبة والأهداف الاجتماعية لها مؤكدا أن الحكومة حرصت علي ان يكون محور التعديلات المقترحة علي قوانين الضرائب هو كيفية تخفيف العبء الضريبى عن محدودى الدخل من المواطنين وأن يسهم كل مواطن فى الإيرادات العامة حسب قدرته لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وناشد الوزير ممولين الضرائب بالمبادرة بسداد الضرائب الواجبة عليهم فى هذه المرحلة التى يمر بها المجتمع التى نأمل جميعا أن تنتهى ونستعيد الأمن والاستقرار، موضحا انه علي ثقة في كل العاملين بمصلحة الضرائب المصرية والذين كعادتهم سيبذلون أقصى جهد لتقديم كافة التيسيرات للممولين ومساعدتهم في تقديم الإقرارات الضريبية سواء بالمأموريات أو بمكاتب الإرشاد الضريبى.
ودعا الي الاسراع في استكمال خطط تطوير الأداء بمصلحة الضرائب سواء لتنمية الموارد البشرية أو تطوير آليات ونظم حصر وفحص وتحصيل الضريبة.
من جانبه قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ان تنظيم المؤتمر يأتي في اطار جهود مصلحة الضرائب للتواصل مع المجتمع الضريبي بهدف التعرف علي المشكلات والعوائق التي يواجهها ممولين الضرائب للعمل علي حلها، مشيدا بجهود مكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب في انجاح مواسم تقديم الاقرارات الضريبية
واضاف عمر ان من تيسيرات منظومة الدفع الالكتروني لمستحقات الضرائب خدمة CPSوهو يتيح للشركات والمؤسسات دفع الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، وأى إستحقاقات حكومية أخرى قد يتم تفعيلها مستقبلا مثل الضرائب العقارية أو اشتراكات التأمينات من مقر شركة ممول الضرائب دون الحاجة إلى التوجه لفرع البنك للدفع، وتعتبر هذه الالية قناة مناسبة للشركات والمؤسسات الكبرى ، متوقعا التوسع فى تقديم الخدمة خلال الفترة المقبلة حيث تتاح حاليا هذه الخدمة في 8 بنوك ترتفع مع نهاية العام الي 12 بنكا و 30 بنكا بنهاية 2015.
واشار الي عمر ان من القنوات الجديدة للمنظومة الاستعانة بشبكة المعلومات الدولية الأنترنت حيث سيتم يوم 3 مارس المقبل اطلاق موقع www.efawateer.comوذلك بالتعاون مع شركة e-finance والبنك الأهلى وهذا الموقع الالكتروني يتيح دفع الضرائب، وذلك بتأمين كامل من خلال نظام التصديق الالكتروني، مشيرا الي ان هذا الموقع يعتبر أول موقع الكتروني مؤمن ومشفر دون أى مخاطرة على المتحصلات الحكومية فى مصر.
فيما اوضح الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية ان الوضع الراهن الذي تمر به مصر يتطلب من الجميع وضع خبراتهم المهنية والعلمية في خدمة الجهات التنفيذية ومتخذي القرار حتي تتمكن تلك الجهات من تحقيق اهداف مصر وتصحيح المسار الاقتصادي.
وطالب بالعمل علي حصر فعلي وميداني لمنشات الاقتصاد غير الرسمي من خلال تفعيل دور شعب الحصر في جميع مأموريات الضرائب ، بما يسهم في تعزيز الايرادات العامة للدولة ، بجانب وضع اليات لإنهاء الخلافات المتراكمة بين الممولين ومأموريات الضرائب.
و قال المهندس عبده سعد ابراهيم رئيس شركة سوميد لانابيب البترول ان تجربة سوميد منذ تاسيسها برؤوس اموال مصرية عربية تؤكد اهمية التعاون العربي وترد علي المخاوف من دخول استثمارات عربية لتطوير محور قناة السويس.
واشار الي ان الشركة سددت ضرائب بنحو 5 مليارات جنيه بجانب سدادها مليار ونصف المليار دولار رسوما للخزانة العامة ، كما ان تعاونها مع هيئة قناة السويس اسهم في زيادة ايرادات القناة من عبور شحنات البترول.
وقال انه ستم نهاية الشهر افتتاح 6 مستودعات بسعة مليون ونصف المليون برميل لكل مستودع لتخزين المنتجات البترولية في مصر ضمن خطة وزارة البترول لتعزيز احتياطي مصر الاستراتيجي من هذه المنتجات.
واضاف اسامه توكل رئيس مركز كبار الممولين إلي ان المؤتمر شارك في اعماله شركة سوميد وجمعية الضرائب المصرية بهدف مناقشة التعديلات الضريبية بما يحقق العدالة والتوازن بين اطراف المنظومة الضريبية سواء الممول او الشركات مع الحفاظ علي حق الدولة.
وقال ان منظومة المدفوعات الالكترونية تسهم بدور واضح في دعم الموازنة العامة من خلال القضاء علي فترة تحصيل الايرادات الضريبية العامة بطرق الدفع التقليدية (نقود او شيكات) والتي قد تصل لنحو اسبوعين ، فبدلا من الانتظار لعدة ايام حتي تدخل هذه الايرادات لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزي لكي يمكن الانفاق منها علي برامج الموازنة، فان المدفوعات الالكترونية تتيح هذه الايرادات لوزارة المالية لحظيا وبالتالي يمكن الانفاق منها من ثاني يوم تحصيلها من الممول، وهو ما ينعكس ايجابا علي مستويات السيولة المتاحة للحكومة وبالتالي يخفض من مستويات اصدار اذون وسندات الخزانة بما يعنيه ذلك من تخفيضا لحجم الدين العام وعبء سعر الفائدة علي الموازنة العامة.
واوضح توكل انه انطلاقا من هذا الدور حرص مركز كبار الممولين علي تفعيل هذه المنظومة فكثير من عملاء المركز من كبار ممولي الضرائب يدفعون ضرائبهم سنويا الكترونيا.