وزير المالية: التعديلات الضريبية لن تمس محدودي الدخل.. ومشاوراتنا مع صندوق النقد الدولي مستمرة

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، أن مفاوضات مصر وصندوق النقد الدولي مستمرة، داعيًا المجتمع والقوي السياسية لتغليب المصلحة العليا لمصر علي المصالح الشخصية الضيقة، مؤكدًا ضرورة دفع عجلة الإنتاج والعمل على تجاوز صعوبات المرحلة الراهنة.
خلال ذلك خلال افتتاح الوزير لاعمال مؤتمر "التعديلات الضريبية المقترحة لقوانين الضرائب في المرحلة الراهنة" والذي نظمته جمعية الضرائب المصرية بالتعاون مع إحدى شركات أنابيب البترول بمدينة الإسكندرية اليوم السبت.
وشدد الوزير على حرص الحكومة علي تخفيف الأعباء عن المواطن البسيط، وهو ما يتم مراعاته في تعديلات القوانين الضريبية المجمدة التي يجري حالًيا إعادة النظر فيها للتاكد من عدم تحمل محدودي الدخل بأية أعباء.
وأضاف أن معظم المطالب الفئوية حق لا ننازع فيه ولكن يجب أن نراعي التوقيت الحرج الذي يمر به الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المجتمع يحتاج للأمن والاستقرار حتي نجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
وشارك في أعمال المؤتمر ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ود.أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية والمهندس عبده سعد إبراهيم رئيس شركة سوميد لأنابيب البترول ومصطفي عبد القادر رئيس الإدارة المركزية للمناطق الضريبي وورد الضريبة ود.رمضان صديق عميد حقوق حلوان ومستشار رئيس مصلحة الضرائب وصلاح عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للفحص الضريبي ومحمد النحاس رئيس قطاع الشئون التنفيذية وعدد كبير من المحاسبين القانونيين وخبراء الضرائب وممثلي البنوك التجارية والشركات الكبري اعضاء مركز كبار الممولين.
وأعلن وزير المالية عن إجراءات لدعم المجتمع الضريبي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، تتضمن تفعيل الإسقاط الضريبي عن المنشآت والأفراد التي خرجت من السوق وعليهم مديونية من الضرائب.
وأضاف أن من ضمن الإجراءات أيضًا التوسع في قنوات منظومة المدفوعات الالكترونية لمستحقات الضرائب والجمارك والتي يشرف عليها مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي التابع لوزارة المالية والذي تديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance المملوكة للمال العام وذلك وفق المحددات التي وضعها البنك المركزي المصري.
وأوضح أن منظومة المدفوعات الإلكترونية تسهم في تخفيض زمن إضافة الإيرادات العامة لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزي مما يتيح استخدامها فورا في تمويل عمليات الإنفاق العام، مشيرًا إلي أن 30 بنكًا شبكة فروعها تبلغ 1850 فرعًا تقدم خدمات المدفوعات الإلكترونية.
وتابع: " من أول مارس المقبل سيتم إدخال 1200 مكتب بريد في منظومة المدفوعات الإلكترونية بما يسمح لصغار ممولي الضرائب بالاستفادة من ذات الخدمة الإلكترونية المقدمة لكبار عملاء الضرائب".
وأكد أن الحكومة حرصت علي أن يكون محور التعديلات المقترحة علي قوانين الضرائب هو كيفية تخفيف العبء الضريبى عن محدودى الدخل من المواطنين وأن يسهم كل مواطن فى الإيرادات العامة حسب قدرته لتحقيق العدالة الاجتماعية.