بلاغ للنائب العام يتهم الشرطة بسرقة مقتنيات «شادي أبو زيد»

تقدمت المحامية الحقوقية عزة سليمان، ببلاغ للنائب العام يتهم قوات الشرطة التي قبضت على المدون الساخر شادي أبو زيد، ب«سرقة بعض المنقولات أثناء تفتيش منزله، والتي لم يتم تقديمها للنيابة العامة»، وفق ما أعلنته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
واقتحمت قوات الأمن منزل أسرة شادي أبو زيد فجر الأحد 6 مايو الماضي، وقامت بالقبض عليه، وتفتيش المنزل، والاستيلاء على بعض المبالغ المالية التي تخص شادي وأسرته، كما استولت على جهازي كمبيوتر وجهازي هاتف «آيفون»، وكاميرا كانون حديثة، وبعض الصور والأوراق والأشياء البسيطة الأخرى، بحسب البلاغ.
وفي بيان لها، اليوم الإثنين، قالت الشبكة أنه «حين قدم شادي أبو زيد إلى نيابة أمن الدولة، وتم فض الأحراز التي قدمتها الشرطة، فوجئ، بحضور المحامية عزة سليمان، بعدم تقديم كل المنقولات التي تم الاستيلاء عليها، وكذلك الأمر بالنسبة للأموال، حيث تم تقديم مبلغ أقل من المبلغ الذي استولت عليه الشرطة».
وأضاف: «رغم إثبات ذلك في تحقيق نيابة أمن الدولة، إلا أنه تم الالتفاف عليه، مما دفع فريق الدفاع إلى تقديم بلاغ للنائب العام أمس، تضمن قائمة المقتنيات والأموال التي يتهم فيها القائمين على التفتيش من قوات الشرطة بسرقة بعض المضبوطات والمبالغ المالية والاستيلاء عليها لأنفسهم».
وتابعت الشبكة العربية: «لا ينبغي أن يصل الإفلات من العقاب إلى حد التغاضي عن بلاغ بالسرقة، هذا أمر لا ينبغي السكوت عليه، ففضلا عن قيمة المقتنيات التي أبلغنا عن سرقتها، عمدت قوات الشرطة لتقديم صور لبعض الصحف الصفراء للتشهير بشادي، وكأنها تحذره من الإبلاغ عن واقعة السرقة، وقد آن الأوان أن يعيد النائب العام الأمور لنصابها ويوقف تجاوزات الشرطة التي وصلت حد اتهامها بالسرقة، وإلا فعلى القانون السلام في مصر».
وفي الثامن من مايو الجاري، قررت نيابة أمن الدولة حبس المدون الساخر شادي أبو زيد، لمدة 15 يومًا بتهمة «نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للدولة المصرية، والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور»، قبل أن تجدد النيابة الأربعاء الماضي، حبسه مرة أخرى لمدة 15 يوما.
ويعد اعتقال شادي أبو زيد استكمالًا لحملة أمنية مستعرة بحق معارضي السيسي، خاصة الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لتكميم ما تبقى من أصوات منتقدة لسياساته، قبيل إعلانه حزمة من الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بزيادة أسعار الوقود والطاقة، طبقًا للاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرضه البالغ 12 مليار دولار.