التوجه للاستيراد ونقص العملة الصعبة أم الزراعة وفقد المياه.. تخبط حكومي بشأن توفير الأرز

يواجه المسؤولون في مصر تحدي تغطية احتياجات السوق المحلية؛ حيث قال خبراء إن الحكومة أمام خيارين؛ إما أن تقوم بتعويض نقص المحصول من خلال الاستيراد والتضحية بالعملة الصعبة، أو مواصلة الزراعة واستمرار فقد المياه.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، ل«رصد»، إن قرار الاستغناء عن زراعة الأرز أو تخفيضه غير مدروس، خاصة أنه من المحاصيل التي يعتمد على المواطنون بشكل رئيسي يوميا في وجباتهم.
وأضاف أن ما تحدث عنه المسؤولون بخصوص عدم وجود نقص للأرز بالأسواق (مؤقت) حتى يتم الانتهاء من المخزون الحالي.
وأشارت شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إلى أن تقليص مساحة المساحة المزروعة من الأرز الموسم المقبل، لن يتسبب في أزمة نقص بمحصول الأرز؛ نظرا لأن المواسم الماضية كانت تشهد زراعة كميات من الأرز تفوق حاجة الاستهلاك المحلي بنحو مليون ونصف المليون طن.
وقال فاروق، إن التوجه للاستيراد سيفتح بابا لنقص العملة الأجنبية ورفع سعر الأرز الذي يصل للمستهلك بأكثر من 80% من سعره الحالي بسبب ارتفاع سعر الدولار بمصر.
وتدرس وزارة الزراعة في مصر زراعة أصناف من الأرز تستهلك مياه ري بكميات أقل، عن طريق اختيار السلالات المناسبة للزراعة في الدولة.
وارتفعت أسعار الأرز في السوق ليسجل سعر الكيلو نحو 12 جنيها، وذلك قبيل وخلال شهر رمضان، وهي الفترة التي يتزايد فيها استهلاك المصريين من المحاصيل الغذائية.
مساحة الأرز
وكان الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أعلن تخفيض المساحة المنزرعة بمحصول الأرز الموسم المقبل من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفا و200 فدان فقط.
ويشار إلى أن إجمالي المساحة التي كان يتم زراعتها بالأرز على مدار السنوات الماضية مليون و100 ألف فدان، ونتيجة لعدم وضوح رؤية الموارد المائية في عام 2015 تم تخفيض المساحة إلى 700 ألف فدان.
وتصاعدت المشاكل نتيجة اختفاء محصول الأرز من الأسواق وخوفا من عدم كفاية الكمية التي ستتم زراعتها من تغطية احتياجات السوق من المحصول.
وقررت الحكومة رفع مساحة الأرز إلى مليون و300 ألف فدان، ولم تتم الموافقة عليه وبعد مناقشات مستفيضة في ضوء الموارد المائية والوضع المائي تم الاستقرار على العودة إلى الزمام نفسه المصرح به كل عام، وهو مليون و76 ألف فدان، على اعتبار أن هذا الرقم يغطي احتياجات السوق المحلية.