أصدرت الدولة قرارًا جديدًا بخفض مساحة زراعة بعض المحاصيل التي تستخدم المياه بشكل كبير، ومنها الأرز وقصب السكر، والموز، على خلفية الأزمة القائمة حاليًا بين مصر وإثيوبيا بشأن، سد النهضة، وما يمكن أن يسفر عنه بناؤه، من خفض نصيب مصر من مياه النيل. الفلاحون قابلوا القرار بالاعتراض، خصوصًا وأنّ الأرز بالنسبة لهم محصولًا مربحًا بشكل كبير، وقرروا زراعته بشكل مخالف، لترد الدولة بأن العقوبة ستكون مغلظة هذه المرة، فلم تكتف بالغرامة فقط على المخالفين، بل تمكنت في عدد كبير من المحافظات من إزالة المحصول من الأراضي المخالفة، ولم تنتظر حتى يُثمر. ومؤخرًا وافق مجلس النواب، على مشروع القانون الذي يستهدف مشروع القانون التنسيق بين الوزارات المعنية في شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة، والتي قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائي وترشيد استخدامات المياه. ونص مشروع القانون المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد ( 1- 2 – 101 ) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النصوص الآتية: في المادة (1) "لوزير الزراعة بقرار منه، بعد التنسيق مع وزير الموارد والري، أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة". وجاء في المادة (2) لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل" . بينما نصت المادة (101): "يعاقب كل من خالف أحكام القرارات التي تصدر تنفيذا لإحدى المواد (1-2-3-4 /أ. ب. ج. د. 21 فقرة أولى) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان، ويحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر. ونستعرض في التقرير التالي، المعركة الدائرة حاليّا بين الدولة والفلاح. "الري" تُخفض بعدما تصاعدت أزمة سد النهضة في الأيام الآخيرة، قررت وزارة الري والموارد المائية هذا العام، تخفيض المساحة المنزرعة بمحصول الأرز الموسم المقبل من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفا و200 فدان فقط. وكان إجمالى المساحة التى كان يتم زراعتها بالأرزعلى مدار السنوات الماضية مليونًا و100ألف فدان، ونتيجة لعدم وضوح رؤية الموارد المائية فى عام 2015 تم تخفيض المساحة إلى 700 ألف فدان، لكن تصاعدت المشاكل نتيجة اختفاء محصول الأرز من الأسواق وخوفاً من عدم كفاية الكمية التى ستتم زراعتها من تغطية احتياجات السوق من المحصول، أعيد طرح الأمر على المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، وقررت رفع مساحة الأرز إلى مليون و300 ألف فدان، ولم تتم الموافقة عليه وبعد مناقشات مستفيضة فى ضوء الموارد المائية والوضع المائى تم الاستقرار على العودة إلى نفس الزمام المصرح بها كل عام، وهو مليون و76 ألف فدان، على اعتبار أن هذا الرقم يغطى احتياجات السوق المحلية وصدر قرار وزاى بتعديل المساحة فيه إلى هذا الرقم، ودخل حيز التنفيذ وتم توزيعه وأبلغت كل الجهات "زراعة ورى ومحليات". وفى عام 2017 ظلت المساحة المزروعة بالأرز كما هى بمليون و100 ألف فدان، حتى اتخذت وزارة الرى بالتعاون مع الوزارات المعنية قرار بخفض المساحة المزروعة بالأرز إلى 724 ألف و200 فدان. "الزراعة" تطالب الفلاحين بالتحمل الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، ذكر أنّ ما يحدث حاليّا من عمليات إزالة للأراضي الزراعية المنزرعة بمحصول الأرز، شيء قانوني، لأنّ صاحبها خالف القانون وفي حالة عدم إزالة المحصول يتم فرض غرامة عليه. وأوضح أنه بالنسبة لمن يتحدث حول إصابة الأراضي التي خرجت من زراعة الأرز هذا العام بالملوحة، فإنّ هذا الأمر لا صحة له؛ لأنّ هناك محاصيل بديلة سيتم زراعتها بدلًا من الأرز نستطيع قول هذا الأمر فقط في حالة الأراضي التي لن يتم زراعتها نهائيّا بأي محصول، موضحًا أنّ الدولة حاليّا تتعرض لمشكلة مائية كبيرة، وبالرغم من ذلك فالإعلام لا يتحدث فقط إلّا عن مشكلة الفلاح وبالنسبة لكارثة المياه لماذا لا يتطرق لها أحد؟. وتابع أنه يجب على الشعب تغيير السلوك الغذائي، والدولة لن تصمت في حالة وجود أزمة في الأرز كما فعلت في السابق مع السكر وغيره من المحاصيل الأخرى. وبسؤاله عن كيفية اختيار الأرض التي يُسمح لزراعة الأرز بها، أردف أنّه يتم اختيار الأرض بحسب طبيعتها واقترابها من البحر المتوسط من عدمه، كذلك أيضًا نسبة الملوحة في الأرض، بالإضافة إلى اختيارها أيضًا بالتناوب، بمعنى اختلاف الأراضي كل عام على حده، نافيّا مايدعيه البعض حول وجود واسطة أو أي نوع من هذا القبيل، ولكن أولّا على الدولة وضع سياسة زراعية يلتزم الجميع بها، تلك السياسة ستحدد نوعية المحاصيل المنزرعة وأماكنها، ويجب على الجميع الالتزام بتلك السياسة. وعن الاعتراض والثورة التي يقوم بها الفلاحين بشأن الأرز، لفت إلى أن الاعتراض طبيعي لأنّ الأرز يُعد أكثر المحاصيل المربحة بالنسبة لهم، والبعض ذكر أنّ سعر التوريد سيشهد هو الآخر ارتفاعًا، ولكن ليس بالضرورة بسبب انخفاض المساحات ارتفاع أسعار التوريد، وزارة التموين هي من تُحدد السعر المناسب لها وللفلاح. وواصل أن الكارثة الكبرى حاليًا والنغمة المنتشرة في الشارع المصري، هو محاولة البعض شراء كميات كبيرة من الأرز خوفًا من ارتفاع سعره، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى ظهور السوق السوداء، ولذلك المفترض منذ تلك اللحظة تشديد الرقابة على الأسواق ويتم الضرب بيد من حديد على المحتكرين، بحسب ما أشار إليه التحدث بإسم وزارة الزراعة. وعن الإجراءات والبدائل التي يجب أن تتخذها الدولة، لمواجهة خطر نقص المياه وخفض مساحة زراعة الأرز، أردف أنّ تلك الإجراءات تحتاج إلى إمكانيات وميزانية ضخمة، فمثلا الدولة تحاول اللجوء إلى استخدام مياه الصرف بالإضافة إلى أنّها تستخدم المياه الجوفية، ولذلك فسنتاج مزيد من الوقت لمواجهة كل تلك المشاكل، خاصة وأنّ الأرز ليس وحده المحصول المهدر للمياه بل هناك القصب والموز أيضًا. وزير ري سابق يطالب بتعويض الفلاح الدكتور نصر الدين علام، وزير الري السابق، رأى أن الدولة لم يكن أمامها حلًا سوى خفض مساحة الأراضي المزروعة بمحصول الأرز، لأنّها تستخدم مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية وبالرغم من ذلك فهناك أزمة مياه أيضًا، بالإضافة إلى أن احتياجات مياه الشرب 12 مليار مكعب، ولذلك للأسف فالحل هو تقليل مساحة زراعة الأرز. وعن كيفية اختيار الأراضي التي تزرع محصول الأزر، أجاب بأنّ الحل الأمثل للدولة هو زراعة محصول الأرز في جميع الأراضي التي تقع على شريط الدلتا من دمياط إلى شمال البحيرة، تلك المناطق مساحتها نحو 800 ألف فدان ولذلك يجب زراعة تلك المساحة بالكامل، أما المناطق الأخرى فكان يتم زراعتها بالمناوبة. واستكمل أن الدولة ليس أمامها خيارات أخرى ولكن الفلاح من يتحمل معاناته، من سيقوم بتعويضه عن الكارثة التي ألمت به، فالمحاصيل البديلة كالذرة أو القطن أسعارهم منخفضة ولذلك لا تعد سلع مربحة للفلاحين مثل الأرز، فأصبح الفلاح يعاني من جميع النواحي، ولذلك يجب تعويضه بشكل أو بآخر، بمعنى ارتفاع أسعار المحاصيل البديلة. برلماني يحذر رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تحدّث عن أنّ هناك إجراءات أخرى بديلة أمام الحكومة بدلّا من انخفاض مساحة زراعة الأرز، الأمر الذي اعتبره الفلاحون كارثة، كان من الممكن استبدال تلك الأراضي وزراعتها عن طريق الصرف الزراعي. وأوضح أنّه حتى قبل الإقرار بأنّ أراضي معينة فقط هي من تصلح لزراعة الأرز بخلاف غيرها يجب أن يبحث مختصين من مركز البحوث الزراعية أراضي جميع المحافظات، وهو وحده فقط من يحدد الأراضي التي تصلح للزراعة من عدمها. واستتبع أن هناك مساحات كبير من الأراضي الزراعية بصفة عامة لا تصلح إلّا لزراعة الأرز تلك الأراضي المتواجدة في شمال الدلتا والشرقية وبورسعيد والدقهلية، نسبة الملوحة في تلك الأراضي ترتفع بشكل كبير وبالرغم من الخطورة التي ستواجهها في حالة عدم زراعة الأرز، إلّا أنّ الدولة قد خفضت عدد كبير من مساحة الزراعة بها مما سيسبب كارثة كبرى على المدى البعيد. وعن كيفية يمكن الاعتماد على مياه الصرف الزراعي؟ رد بأنّه يمكن ري محصول الأرز من الصرف الزراعي بنسبة تصل إلى 70% من المياه المستخدمة، واستخدام مياه النيل للنسبة الباقية، ويعد هذا الأمر من أبرز الحلول حاليّا أمام الدولة لتجنب مشكلة ري الأرز خاصة وأن مياه الصرف الزراعي يتم صرفها في البحر المتوسط، ولذلك فالاستفادة منها هي الأولى، بخاصة وأنّ الفلاحين غير معترضين على استخدامها. وبالنسبة لعملية التصدير، أشار إلى أنّ الدولة حاليا تتجه إلى عدم تصدير الأرز بالرغم من أنّ إثيوبيا والسودان تحدثا عن أنّ مصر تصدر مياه على هيئة أرز للخارج، ولذلك يطالب الفلاحون الدولة بالبحث عن محصول بديل ينجح زراعته في الأراضي التي لا تصلح الا لزراعة الأرز ، ويحقق نفس نتائج الأرز وعلى رأسها العائد المادي، موضحّا أنّ تقرير وزارة الزراعة والري ذكر أن المساحة المحددة لزراعة الأرز تكفي الشعب المصري، ولذلك ففي حالة لجوء الدولة إلى الاستيراد، يجب سؤال وزير الري والزراعة على هذا الأمر؛ لأنهم بذلك يخالفون التقرير الذين عرضوه على رئيس الوزراء. واختتم بأن هناك مافيا تسرق مياه النيل وتؤدي إلى عدم وصول المياه إلى عدد من الأراضي المتواجدة آخر الترع، الوزارة هي الأخرى تُخطئ في يعض الأحيان في اختيار الأراضي التي ستقوم بزراعة الأرز على حساب أراضي أخرى، كما أنّ البرلمان منذ أيام وافق على قانون منح الصلاحية لوزارة الري والزراعة بالحق الكامل في تحديد مساحة الأراضي الشرهة للمياه وأماكن زراعتها. خبير زراعي يحذر من القادم الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، تحدّث عن تأثير انخفاض مساحة زراعة محصول الأرز على الأراضي الزراعية، بأنّ تخفيض مساحة الأرز إلى 950 ألف فدان سنويّا، بديلًا عن مليون ونصف، يكون الماساحة المتاحة تقريبًا النصف، والمساحة التي حددّتها الحكومة حاليًا يجب أن تكون بأكملها في شمال الدلتا. وألمح إلى أن انخفاض المساحة من الممكن أن يكون حلّا لمشكلة المياه لكن تأثيره كارثي، فالأراضي التي لن تزرع أرز ستزيد بها نسبة الملوحة ومن الممكن أن تضعف قدرتها الإنتجاية، وسيؤثر ذلك أيضًا بشكل كبير ومن الممكن أن تصبح غير قادرة على الزراعة فيما بعد. وعن البدائل التي من الممكن أن تلجأ إليها الدولة للخروج من هذا المأزق، أجاب بأن الموقف في غاية الصعوبة، وستزداد صعوبة بعد 10 سنوات أو 20 عامًا، ففكرة تقليص مساحة الأرز لم تكن وليدة اليوم، المشكلة الأساسية أنّه لايوجد بديل أمام المزارع سوى زراعة الأرز ، من الممكن أن توفر له الربح، خاصة وأنّ بدائل الأرز المتوفرة حاليًا الذرة والقطن، ومحاصيل سنوية أخرى مثل لب البطيخ وغيرها والفلاح البسيط يعتبر الأرز بالنسبة له هو كنز، خاصة وأنّ الذرة ليس محصول "كاش" مقارنة بالأرز، بالإضافة إلى أنّه أيضًا ليس مربحًا. واستطرد أن القطن أصبح محصولًا هامشيًا، بسبب تجاهل الحكومة له، ولا تتجاوز مساحة زراعته الثلاثين ألف فدان، حتى تسعير الحكومة له ليس مرتفعًا بالقدر الكافي، الحكومة الآن على قدم وثاق ضد زراعة الأرز المخالفة. ورأى أنّ المساحة التي حددتها الدولة حاليًا لا تكفي احتياجات السكان، حتى أنّ الحكومة للموسم الثاني أوقفت تصدير الأرز حتى تسد احتياج المستهلكين، الحكومة تريد التخلص من زراعة الأرز بسبب مشكلة المياه. واسترسل أنه حاليّا نحن لدينا اكتفاء ذاتي وأوقفنا التصدير الأرز حاليّا، وسنخرج من خريطة التصدير الزراعي ليدخل إلى خريطة الاستيراد الزراعي، الفدان ينتج نحو 4 أطنان أرز ثلثيه أبيض بنحو 2.5 طن، في 750، أي نحن نستهلك ما يقرب من 3 ملايين أرز أبيض ولذلك ستستورد الدولة ما يقرب من مليون طن، وفي حالة الالتزام بالمساحة التي حددتها الحكومة، لتوفير الاحتياجات الغذائية، الآن نحن في بداية المشكلة على المدي القريب إذا استمرت أزمة سد النهضة سيكون هناك العديد من المشاكل، فهناك زراعات مهددة بالانقراض على رأسها الأرز والقصب والموز، بالإضافة إلى أنّ الكارثة الكبرى في حال قيام إثيوبيا بالتخزين على 3 سنوات سيكون هناك 20 مليون متر مكعب نقص في المياه، نحن نتحدث من 2 إلى 4 ملايين فدان مرشحة للخروج من الزراعة إلى التبوير. وأوضح أن مشكلة الأرز مقدمات إلى مشكلات أكبر بالنسبة للزراعة في مصر. وزير الري السابق: نستورد الأقل سعرًا الدكتور محمود أبو زيد وزير الري الأسبق، قال إن قرار الحكومة بشأن تخفيض مساحة زراعة الأرز لا بد منها، فالأمر ليس جديدًا، المفترض أن المساحة الطبيعية منخفضة ولكن معظم المساحات المنزرعة كانت مخالفة وتعدٍ على القانون، ولذلك فالدولة تحاول منع هذا التعدي وتحديد المساحات القانونية فقط. وعن كيفية اختيار الأراضي التي يُسمح لها فقط بزراعة الأرز، تحدّث عن أنّه من ناحية الحجم الكلي للمساحة المنزرعة، تكرر منذ إنشاء السد العالي تخفيض المساحة المنزرعة من الأرز إلى 700 ألف فدان فقط، وعلى مر السنين زادت تلك المساحة حتى وصلت إلى 1,9 مليون فدان، وحاليّا نحاول العودة مرة ثانية لتقنين المساحة. وأكمل أن ال700 ألف فدان المقررين حاليًا، اختيارهم يتوقف على نوع التربة إذا كانت ملحية أم لا، ولذلك فتلك الأراضي يجب زراعة الأرز بها ولا يمكن اختيار أراضي غير ملحية للزراعة؛ لأنّ هذا الأمر من الممكن أن يؤدي إلى كارثة فيما بعد، ولذلك فمعظم الأراضي التي يتم زراعتها بالأرز متواجدة في القطاع الشمالي للدلتا. وعن بدائل الدولة لتوفير المياه بدلًا من انخفاض مساحة الأراض، ذكر أن البديل أمام الدولة الآن هو الصرف الزراعي، وخلال السنوات القليلة المقبلة، ستتجه إلى إعادة استخدام الصرف الصحي، كما أنّ الأرز لم يكن وحده المحصول الوحيد الذي يتم فيه تخفيض مساحة زراعته فالإجراءات التي تتخذ مع الأرز يتم اتخاذها أيضًا مع محصول القصب والموز. وعن استيراد الأرز، رأى أن الدولة لن تلجأ نهائيّا لهذا الأمر لأنّ مصر تُعد من ضمن الدول المصدرة للأرز، والأرز المصري معروف في الأسواق العالمية، بل على العكس فالدولة تُصدر الأرز وتستورد الأرخص والأقل جودة، فالأرز التي تنتجه مصر يكفي ويفيض، ولكن نحتاج فقط لخطة وسياسة تُظم كل ذلك، بحسب حديث الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري السابق. التموين تطمئن الشعب المتحدث باسم وزارة التموين، محمد سويد، قال إننا لم نستورد الأرز؛ لأنّ مصر تنتج نحو 7 ملايين طن وتستهلك ما يقرب من 4 ملايين طن، أي زيادة بنحو أكثر من 2.5 مليون طن ومهما كانت المساحة المنزرعة؛ فإنّها تكفي احتياجات السكان وتفيض، وليس صحيحًا أننا نحتاج إلى استيراد المحصول. وعن الأرز المتواجد في المجمعات الستهلاكية، أوضح أنّ الوزارة غير مسؤولة عن أسعاره، فأرز التموين متواجد في منافذ بيع حرة بالسعر الذي يحدده هذا المنفذ كل على حدة، هذا الأمر طبيعي والوزارة تقوم بطرحه بأسعار مختلفة عن أسعار أرز التموين، وهناك أصناف ب11 جنيها وأصناف ب12 جنيها. واختتم بأن الأرز المتواجد حاليا في التموين، يبلغ سعره 6.5جنيهات، ولم تقرر الوزارة إلى الآن، ارتفاع السعر من عدمه.
