زراعة 5 ملايين طن أرز لسد احتياجات الاستهلاك المحلى

أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، تقليص مساحة المساحة المزروعة من الأرز الموسم المقبل، لن يتسبب فى أزمة نقص بمحصول الأرز، نظرا لان المواسم الماضية كانت تشهد زراعة كميات من الأرز تفوق حاجة الاستهلاك المحلى بحوالى مليون ونصف طن.
وأضاف شحاتة، فى تصريحات صحفية، ان الاكتفاء بزراعة الاحتياجات المحلية من محصول الأرز، والتى تتمثل فى زراعة 5 ملايين طن أرز شعير ينتج عنها 3 ملايين طن أرز أبيض، يساهم فى حل الازمة دون تضرر السوق المحلى، متوقعا ان الحاجة للاستيراد ستكون بكميات محدودة لسد اى عجز محتمل بكميات الأرز.
وفيما يتعلق بزراعة اصناف جديدة من الأرز منخفضة الاستهلاك للمياه، اوضح شحاتة أن الاقتراحات الخاصة بزراعة اصناف من الارز تستهلك مياه رى بكميات اقل تحتاج دراسة واسعة من وزارة الزراعة، لاختيار السلالات المناسبة للزراعة فى مصر، مقترحا استيراد "تقاوى" ارز من تلك الانواع من الخارج للبدء فى زراعتها.
وأشار رئيس شعبة الارز باتحاد الصناعات، الى ان زيادة اسعار الارز مؤخرا سببها اتجاه المواطنين لتخزين كميات كبيرة من الارز، عقب التصريحات الخاصة بتقليص المساحات المسموحة لزراعة المحصول، الامر الذى أدى لزيادة الطلب على الارز اكثر من المعروض بالاسواق، لافتا إلى ان اسعار الأرز عادت حاليا الى طبيعتها، بحيث يتراوح سعر الكيلو من 6 إلى 9 جنيهات.
وكان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أعلن تخفيض المساحة المنزرعة بمحصول الأرز الموسم المقبل من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألف و200 فدان فقط.
ويشار إلى أن إجمالى المساحة التى كان يتم زراعتها بالأرز على مدار السنوات الماضية مليونًا و100ألف فدان، ونتيجة لعدم وضوح رؤية الموارد المائية فى عام 2015 تم تخفيض المساحة إلى 700 ألف فدان، لكن تصاعدت المشاكل نتيجة اختفاء محصول الأرز من الأسواق وخوفاً من عدم كفاية الكمية التى ستتم زراعتها من تغطية احتياجات السوق من المحصول، أعيد طرح الأمر على المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، وقررت رفع مساحة الأرز إلى مليون و300 ألف فدان، ولم تتم الموافقة عليه وبعد مناقشات مستفيضة فى ضوء الموارد المائية والوضع المائى تم الاستقرار على العودة إلى نفس الزمام المصرح بها كل عام، وهو مليون و76 ألف فدان، على اعتبار أن هذا الرقم يغطى احتياجات السوق المحلية.