بعد منع زراعته.. اشتعال أسعار الأرز والكيلو يسجل 20 جنيهًا

بالتزامن مع انخفاض مخزون مصر من الأرز ليصل إلى 424 ألف طن مقابل 924 ألف طن الموسم الماضي، أي بنسبة تراجع 54%، تستعد الحكومة لزيادة نسبة الواردات من الأرز إلى 250 ألف طن بزيادة قدرها 100 ألف طن، مقابل 150 ألف طن الموسم الماضي.
ووفقا للخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، فإنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الأرز في السوق لنحو 20 جنيها لكيلو الأرز في المتوسط خلال النصف الثاني مع عام 2018 الجاري، بالتزامن مع انتهاء المخزون الحالي.
وأشار عبدالعظيم، بتصريحاته ل«رصد»، إلى أن الحكومة تعوض النقص في توافر محصول (الأرز) بشكل نسبي، خاصة أن قانون منع زراعة الارز لاستهلاكه كمية كبيرة من المياه، جاء في توقيت قاتل دون أدنى استعداد لاحتياجات السوق المحلية.
وقررت الحكومة، في نهاية يناير الماضي، تخفيض المساحات المخصصة لزراعة الأرز خلال موسم 2018/2019 إلى 1.740 مليون فدان مقابل 1.905 مليون فدان بالموسم الماضي، ومن ثم ستنخفض الإنتاجية العامة للمحصول إلى 3.3 مليون طن مقابل 4.3 مليون طن بالموسم الماضي.
وأوضح عبدالعظيم، أن عمليات استيراد الأرز من الخارج وزيادتها ستستهلك معدلات ضخمة من النقد الأجنبي والتي تحاول الدولة توفيرها عن طريق الاقتراض، ومن ثم زيادة مصروفات ورفع معدلات عجز الموازنة عن المستهدف.
وأقرت الدولة غرامة بنحو 3600 جنيه على فدان الأرز الذي يتم زراعته خارج نطاق تخصيص الحكومة.
استهلاك
ومن المتوقع أن يصل استهلاك الأرز خلال موسم 2018/ 2019 عند 4.0 مليون طن، وهو ما يشبه استهلاك الموسم الماضي، وتتراوح أسعار الأرز السايب ما بين 7 إلى 12 جنيها للكيلو، كما يتوقع أن تتراوح أسعار الأرز المعبأة بالتجزئة ما بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو.
وقف زراعة الأرز
أدى شح المياه والفقر المائي إلى اتخاذ الحكومة قرارا بتقليص مساحة زراعة الأرز من مليون و76 ألف فدان العام الماضي، إلى 730 ألف فدان خلال العام الجاري.
وسيكون إجمالي الإنتاج المتوقع 1.7 مليون طن أرز أبيض، بينما تصل احتياجات الاستهلاك المحلي من الأرز إلى 3.3 مليون طن، بعجز يصل إلى 1.5 مليون طن.
وفي نهاية شهر إبريل الماضي، وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966؛ حيث يعطي مشروع القانون لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري.
وفقا للسياسة العامة للدولة يصدر قرار بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية فى مناطق محددة، والتي قد تكون شرهة للمياه مثل (الأرز وقصب السكر والكتان)، وذلك بغية الحفاظ على المقنن المائي وترشيد استخدام المياه.
وأجمع المزارعون والخبراء على سلبية القرار، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وشح الاستيراد، مشيرين إلى تراجع العرض من المحاصيل المذكورة مقابل ارتفاع أسعار بأكثر من 200%.