اشتعال أسعار الأرز بعد منع زراعته.. والكيلو يتجاوز ال20 جنيهاً

مع انخفاض مخزون مصر من الأرز يصل إلى 424 ألف طن مقابل 924 ألف طن الموسم الماضي، أي بنسبة تراجع 54%، تستعد الحكومة لزيادة نسبة الواردات من الأرز إلى 250 ألف طن بزيادة قدرها 100 ألف طن، مقابل 150 ألف طن الموسم الماضي.
ووفقا للخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، فإنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الأرز في السوق لنحو 20 جنيها لكيلو الأرز في المتوسط خلال النصف الثاني مع عام 2018 الجاري، بالتزامن مع انتهاء المخزون الحالي.
وأشار، إلى أن الحكومة تعوض النقص في توافر محصول (الأرز) بشكل نسبي، خاصة أن قانون منع زراعة الارز لاستهلاكه كمية كبيرة من المياه، جاء في توقيت قاتل دون أدنى استعداد لاحتياجات السوق المحلية.
وقررت الحكومة، في نهاية يناير الماضي، تخفيض المساحات المخصصة لزراعة الأرز خلال موسم 2018/2019 إلى 1.740 مليون فدان مقابل 1.905 مليون فدان بالموسم الماضي، ومن ثم ستنخفض الإنتاجية العامة للمحصول إلى 3.3 مليون طن مقابل 4.3 مليون طن بالموسم الماضي.
وأوضح عبدالعظيم، أن عمليات استيراد الأرز من الخارج وزيادتها ستستهلك معدلات ضخمة من النقد الأجنبي والتي تحاول الدولة توفيرها عن طريق الاقتراض، ومن ثم زيادة مصروفات ورفع معدلات عجز الموازنة عن المستهدف.
وأقرت الدولة غرامة بنحو 3600 جنيه على فدان الأرز الذي يتم زراعته خارج نطاق تخصيص الحكومة.