خبير يرصد نتائج تراجع الحكومة عن تسعير الغرف الفندقية على السياحة

تراجعت وزارة السياحة في مصر عن تطبيق قرار الحد الأدنى لتسعير الغرف الفندقية، ضاربة بتوصيات المجلس الأعلي للسياحة بهذا الشأن عرض الحائط؛ حيث قالت الوزارة، إنه بدراسة تأثير القرار والمقارنة مع الأسواق العالمية، لم تجد أي دولة تقوم بتطبيق الحد الأدنى للغرف الفندقية، وعرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء، وأصدر تعليمات بعدم صدور القرار وترك الأسعار لقوى العرض والطلب.
وقال الخبير بقطاع السياحة، عادل عبدالرازق، ل«رصد»، إن الدولة قارنت بين المكاسب والخسائر جراء تطبيق القرار، آخذة في الاعتبار ارتفاعات الأسعار بالأسواق خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن استفادة الدولة من تسعير الغرف الفندقية حسب العرض والطلب يتضاعف أمام تحديد سعر واحد دون الاستجابة لتغيرات السوق.
نتائج
ولفت عبدالرازق، إلى أن تأثير التراجع عن الحد الأدنى للغرف له تأثير سلبي للغاية على القطاع بالكامل؛ حيث قامت شركات عدة بترتيب عروض عدة خلال الفترة المقبلة قائمة على تحديد حد أدنى للغرف، والتراجع عن القرار من شأنه وقف تلك العروض وترك تحديد الأسعار بشكل متغير.
وأضاف، أيضا من شأن القرار تراجع الوفود السياحية الأجنبية، موضحا أن تراجع الأسعار وزيادة العروض مؤخرا كانت أحد عوامل جذب السياح لمصر.
قرار
وكان وزير السياحة السابق، يحيى راشد، قد شكل لجنة لتسعير الغرف الفندقية، وأعلن أحمد بلبع، عضو اللجنة، في تصريحات سابقة، أن الأسعار التي تم التوصل لها كانت 110 دولارات كحد أدنى لفنادق القاهرة الكبرى فئة 5 نجوم، و35 دولارا لفنادق شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و25 دولارا كحد أدنى لأسعار الإقامة بفنادق فئة 4 نجوم بجميع المناطق السياحية على أن ينخفض هذا الحد إلى 20 دولارا في الفنادق فئة 3 نجوم.
وكان من المقرر أن يقوم وزير السياحة بإصدار قرار يقضي بتطبيق تلك الأسعار لإكسابها صفة الإلزام.
تراجع
وحققت مصر أسوأ تراجع سياحي بالعالم خلال عام 2016؛ حيث ذكر تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي أن النشاط السياحي في مصر كان الأكثر تدهورا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم العام الماضي، تلتها تركيا، فيما كانت أكثر المناطق نموا في آسيا.
وتراجعت السياحة في مصر منذ عام 2010 بنسبة تصل إلى 80 بالمئة نتيجة عدم الاستقرار السياسي والعمليات الإرهابية.
وفي عام 2016، تراجعت عائدات السياحة بما يزيد على 45% لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (1.6 مليار دولار)، وذلك مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010.
وتراجع عدد السائحين في تلك الفترة من 14 مليون سائح سنويا إلى نحو 5 ملايين فقط، كما تراجع نصيب السياحة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2 بالمئة، مقابل 9 بالمئة في 2007.