أجواء غير إيجابية تلاحق حوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة

تواصل الفصائل الفلسطينية، اجتماعها في القاهرة، للوقوف على أبرز الملفات الخاصة بالمصالحة وتقييم الأوضاع بعد تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس التي تسيطر على قطاع غزة، وإشراك للموقعون على الاتفاقية في 2011، في رسم خريطة للوضع الجديد في فلسطين وغزة.
وبدأ الاجتماع أمس الثلاثاء في مقر جهاز المخابرات المصرية في القاهرة ، التي ترعى المحادثات، بعد وصول 13 فصيلا فلسطينيا رئيسيا أمس الاثنين، بهدف الخروج بآليات لاتمام بنود اتفاق 2011.
أجواء غير إيجابية
ووصفت مصادر مشاركة في الحوار لصحيفة «الحياة» أجواء الحوار بأنها «غير إيجابية»، مضيفة أن المسؤولين المصريين يبذلون جهدا كبيرا «لمنع فشل» هذه الجولة من الحوار، وعمل كل ما يلزم لإنجاحها.
وأوضحت أن وكيل الاستخبارات العامة المصرية اللواء «مظهر عيسى» الذي افتتح جلسة الحوار الاولى، عمل على «تبريد الأجواء الساخنة خشية تفجر الحوار، نظرا لوجود ألغام كثيرة».
تغيير الأجندة
وأشارت المصادر إلى أن وفد حركة «فتح» برئاسة عضو لجنتها المركزية «عزام الأحمد» أصر على قصر الحوار على مناقشة «ملف الأمن وسيطرة الحكومة على قطاع غزة كاملا وتقويم ما تم إنجازه حتى الآن».
وقالت إن وفد «حماس» رفض تغيير أجندة الحوار وأصر على «مناقشة ملفات المنظمة والحكومة والانتخابات والمصالحة المجتمعية والحريات العامة».
وكشفت المصادر عن أن «حماس توجهت للحوار ولديها ثلاثة خطوط حمراء، أولها رفض نزع سلاح المقاومة أو تسليمه، وثانيها عدم تسليم الأمن قبل أن يتم دمج 42 ألف موظف عينتهم بعد الانقسام، ودفع رواتبهم».
واكدت أن «فتح توجهت للحوار فيما تمارس عليها الإدارة الأمريكية و(إسرائيل) ضغوطا كبيرة لمنع دمج موظفي حماس الأمنيين، وعدم دفع رواتب موظفيها المدنيين».
وأشارت إن «إسرائيل توعدت باستهداف أجهزة السلطة الأمنية في حال ضمت أي عنصر من حماس أو فصائل المقاومة، وعدم دفع أموال المقاصة المستحقة للسلطة في حال دمجت موظفي حماس المدنيين».

ملفات الحوار
وكان من المقرر أن تبحث الوفود المشاركة في اجتماعات القاهرة، عدد من الملفات هي «منظمة التحرير الفلسطينية»، والانتخابات العامة، والأمن، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وقال عضو المكتب السياسي ل«حماس» خليل الحيّة، إن حركته ستعيد طرح «تشكيل إطار قيادي (لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير)، لإدارة عملية المصالحة، وضع الأسس والسياسات العامة في الشأن الفلسطيني».
وأوضح الحية الملفات المطروحة على طاولة الحوار، وأبرزها الاتفاق على موعد لإجراء «الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية)، خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر»، بالإضافة إلى الملف الأمني، حيث سيتم بحث إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة سيتم برعاية مصرية وإشراف عربي.
انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في مقر جهاز المخابرات العامة المصرية في القاهرة بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية
pic.twitter.com/NxSwHURL05
— حسن اصليح | Hassan (@0598196013) November 21, 2017
تشكيل حكومة وانتخابات عامة
من أبرز الملفات الت يتناقشها الوفود هو تشكيل حكومة وفاق، وهي التي يمكن لحماس من خلالها ان تنضم في نهاية المطاف الى منظمة التحرير الفلسطينية، الشريك التفاوضي الرئيسي لاسرائيل في محادثات السلام.
وقال الحية في تصريحات أن لقاء القاهرة يجب أن ينتج عنه الاتفاق على موعد لإجراء «الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية)، خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر».
وكان الاحتلال الإسرائيلي صرح في وقت سابق أنها لن تتفاوض مع حماس في ظل علاقتها مع حزب الله اللبناني وإيران.
الملف الأمني
من المنتظر أن تسفر الاجتماعات عن حلول أمنية مقبولة لجميع الأطراف، والتي من خلالها يمكن للسلطة بسط نفوذها على المعابر، والتي كانت تسلمتها في وقت سابق وشابها بعض الخلافات، في ظل خلاف نشب بسبب أزمة الموظفين.
وكانت حكومة الوفاق أصدرت بيانًا الأحد قالت فيه إنها لم تتسلم الوزارات والدوائر الحكومية في قطاع غزة بشكل فاعل، نتيجة القضايا الخلافية المتعلقة بالموظفين بحجة الانتظار إلى حين انتهاء اللجنة القانونية الإدارية.
عراقيل الحوار
حكومة الوفاق أصدرت بيانًا قالت فيه إنها لم تتسلم الوزارات والدوائر الحكومية في قطاع غزة بشكل فاعل، نتيجة القضايا الخلافية المتعلقة بالموظفين بحجة الانتظار إلى حين انتهاء اللجنة القانونية الإدارية.
عقوبات غزة
تمثل عقوبات غزة التي فرضها الرئيس محمود عباس على القطاع، من أجل الضغط على حركة حماس، أزمة كبرى وتسببت في تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية بشكل كبير.
ويأمل سكان القطاع منذ اليوم الاول من المصالحة رفع العقوبات، إلا الرئيس الفلسطيني لم يرفعها حتى الآن، وهو ما تطالب به حركة حماس من السلطة تنفيذ ما وعدت به بمجرد استلام مهامها في غزة.
وأعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، خلال إفادة قدمها في جلسة مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين، عن أسفه «لعدم حدوث أي تحسن» في أوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة رغم بدء تنفيذ اتفاق المصالحة الشهر الماضي.
قضية فتح معبر رفح
فتح معبر رفح أول أمس للمرة الاولى وهو تحت سلطة حكومة الوفاق الفلسطينية، منذ عام 2007، لمدة 3 أيام فقط، حيث يمثل إغلاق المعبر أحد العقوبات التي تفرضها القاهرة على قطاع غزة بحصارها.
وتستعد الفصائل لمناقشة الاوضاع الإنسانية المترتبة على إغلاق المعبر بشكل مستمر ووضعها علىعلى سلم أولويات أجندة الفصائل، خلال اجتماعهم، اليوم في القاهرة.
وكانت فصائل علقت على استمرار غلق معبر رفح بعد تسلم السلطة للمعابر، مشككة في جدية السلطة في إتمام المصالحة.
وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل في تصريحات صحفية، إن عدم فتح المعبر اليوم مؤشر سلبي وهو يشكك في مدى جدية السلطة في السير نحو المصالحة.
وانتقد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، ربط السلطة ملف معبر رفح ، وهو مفق عليه لا يحتاج إلى حوارات، بملفات أخرى تحتاج إلى وقت طويل لمعالجتها وإنجازها خاصة موضوع التمكين والملف الأمني الذي تتحدث عنه الحكومة.
ومن جهته قال عضو الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، إن عدم فتح المعبر يتعاكس مع الجدول الزمني الذي جرى الاتفاق عليه بين حماس وفتح في تفاهمات أكتوبر بالقاهرة.

حزب الله اللبناني
على الرغم من عدم صلة بيان وزراء الخارجية العرب بشأن حزب بالله، بما تتناوله الفصائل الفلسطينية في الحوار الوطني، إلا أن القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق القيادي قال في تغريدة «النقطة الاولى على جدول اعمال الحوار الفلسطيني ان حزب الله (اللبناني) ليس منظمة ارهابية وان مضى ذلك التصنيف فنحن جميعا الى نفس المصير».
واستدعت التطورات الاخيرة، إدخال تعتبر هذه النقطة خلافية بين حركة حماس والفصائل من جهة، والسلطة من جهة أخرى التي أشارت في تصريحات سابقة أنها لا تود أن تكرر تجربة حزب الله في فلسطين.
وكانت الفصائل أعلنت رفض بيان وزراء الخارجية العرب بشأن وصف الحزب اللبناني ب الإرهاب، إلا حركة فتح التي لم يصدر عنها أي بيان.
الجدول الزمني
اتفقت القوى الفلسطينية أن الجدول الزمني المقرر لجلسات حوار بين الفصائل، لا يصلح لمناقشة كافة القضايا التي تطرحها المصالحة .
ومن المتوقع أن تأجل مناقشة عدد من الملفات لجسات حوارية أخرى، على غرار الحالية، والاكتفاء بعدد من القضايا العاجلة أو المتفق عليها بشكل مسبق.