وعلامات استفهام على بند الأجور.. «التعبئة والإحصاء»: الحكومة استغنت عن 800 ألف موظف

كشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تقليص عدد العاملين في القطاع الحكومي بنحو 800 ألف موظف دفعة واحدة في العام المالي الماضي، الذي انتهى في يونيو 2017.
وأوضحت بيانات الجهاز التي نشرها على موقعه الإلكتروني ضمن نشرة إحصاء العاملين في الحكومة والقطاع العام أنّ عدد العاملين في القطاع الحكومي بلغ خمسة ملايين فرد بنهاية العام المالي الماضي 2016-2017، مقابل 5.8 ملايين موظف في العام المالي السابق عليه؛ بانخفاض بلغت نسبته 13%.
ويتضح من ذلك أنّ تقليص عدد الموظفين جاء مغايرًا لبيانات الأجور، التي زادت بنسبة 7% في العام المالي الماضي، مقارنة بالعام السابق عليه؛ ما اعتبره محللون يثير علامات استفهام عن شفافية بند الأجور في القطاع الحكومي.
وتعتزم الحكومة تسريح أكثر من مليوني موظف وفقًا لاشتراطات صندوق النقد الدولي لتمرير قرض إلى مصر بقيمة 12 مليار دولار نهاية العام الماضي 2016.
هيكلة الجهاز الإداري
وتستهدف الحكومة إخراج المليوني موظف عبر آلية المعاش المبكر الموجودة في قانون الخدمة المدنية الجديد، أو بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وفق مسؤولين.
واللافت أنّ التعيينات في الجهاز الإدارى للدولة متوقفة بشكل نهائي منذ عامين؛ كما تتضمن تأشيرات وزارة المالية للجهات الحكومية حظر التعيينات على أبواب الموازنة المختلفة.
وقالت وزارة المالية إنها استعانت بشركة متخصصة في التنمية البشرية لإعادة هيكلة الوظائف في الوزارة، ومن المقرر تعميم التجربة على باقي الوزارات.
وبالرغم من التقليص المستهدف للموظفين، خصصت الموازنة الحالية 240 مليار جنيه للأجور، مقابل 228.7 مليار جنيه العام المالي الماضي، و213.7 مليار جنيه في العام السابق عليه.
ووفقًا لجهاز الإحصاء، سجّلت الإدارة المحلية أعلى نسبة من العاملين في القطاع الحكومي؛ بواقع 56.2%، مقابل 26.3% للجهاز الإداري، و10.7% للهيئات الخدمية، و6.8% للهيئات الاقتصادية.
وتسابق المسؤولون في مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المعني بتنظيم التوظيف الحكومي، إلى نفي توجّه الدولة نحو تقليص عدد العاملين في القطاع الحكومي؛ لكنّ البيانات الصادرة مؤخرًا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء جاءت منافية لهذه التصريحات.