بالأرقام.. المليارات الضائعة فى الموازنة

العجز وصل إلى 371 ملياراً.. ورواتب الخبراء 44 مليار جنيه.. والصناديق الخاصة لغز
«الملا»: زيادة أسعار الوقود يوفر 40 مليارًا.. أجور المستشارين فى الوزارات 20 مليارًا
قانون الخدمة المدنية ألزم بدورات تدريبية للعاملين والحكومة خفضت بند المنح 50 %
47 مليون جنيه تائهة فى بنود الأجور فى الموازنة الجديدة وإيرادات البنك المركزى انخفضت 11مليارًا
رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية، يوم الخميس الماضى، ليرتفع لتر بنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه وبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيهًا للأسطوانة.
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول إن الزيادات فى أسعار المحروقات ستوفر للموازنة العامة 40 مليار جنيه.
الأزمة فى ارتفاع أسعار الوقود أنه يرفع أسعار جميع السلع وأولها المواصلات العامة التى أعلن وزير البترول أنها سترتفع بنسبة 10فى المائة.
هناك بنود فى الموازنة كان يمكنها أن توفر نفس المبالغ التى قال وزير البترول إن رفع أسعار المحروقات يوفرها، فمنها على سبيل المثال لا الحصر أجور المستشارين فى وزارات وهيئات حكومية تصل إلى 20 مليارًا.
الأزمة ليست فى مجرد ارتفاع أسعار أو سياسة تقشفية، خاصة أن هناك احتمالية إلى الاستغناء عن بعض الموظفين وذلك وفق توصية لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان للحكومة بضرورة دراسة هيكلة الجهاز الإدارى للاستغناء عن 5 ملايين موظف يشكلون عمالة زائدة، وورد ذلك فى تقرير لجنة الخطة والموازنة فى الصفحة 115 العنصر الثالث، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية الخاسرة.
الحكومة أعلنت عن زيادة الأجور بمعدل 10 مليارات جنيه هذا العام إلا أن الموازنة الجديدة شهدت استقطاعات وخصمًا من أجور الموظفين بواقع يتعدى الثلاثة مليارات جنيه تتضمن احتساب متغيرات قانون الخدمة المدنية الذى أدى إلى استقطاع عشرات الملايين من أجور الموظفين، فى الوقت الذى أثبتت فيه الموازنة العامة زيادة أجور بعض الفئات منها المستشارين والخبراء الأجانب والمصريين.
ورغم إعلان الحكومة عن خطط تنموية فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017 / 2018 إلا أنها لم تضع خططًا تنموية إلا فى 4 قطاعات فقط هى النقل والصحة والاتصالات والرى.
وكانت ملاحظات لجنة الخطة والموازنة على برنامج الحكومة أن سبع وزارات فقط لديها برامج فعلية وخطط استراتيجية على المدى المتوسط، وهى التى تقدمت بموازنتها على أساس نظام برنامج الأداء وهم وزارات الإسكان، الصحة، التربية والتعليم، التعليم العالى، التضامن، الاتصالات والنقل.
وتستهدف الحكومة –بحسب الموازنة- خفض العجز إلى 9فى المائة، كخطوة نحو خفض العجز الكلى إلى مستويات 5 أو 6فى المائة على المدى المتوسط، وذلك من خلال زيادة الضرائب من 13فى المائة إلى 14فى المائة بتطبيق القيمة المضافة وأشارت الحكومة إلى نيتها بتوقيع نوع آخر من الضرائب والرسوم الجديدة وذلك بإعادة النظر فى بعض رسوم التنمية واستكمال منظومة ترشيد دعم الطاقة وإعادة هيكلة القطاع.
وتضمنت الموازنة الجديدة فى بند الأجور صرف 20 مليار جنيه أجور للمستشارين فى الوزارات والهيئات الحكومية وبدلات وحوافز ومصاريف السيارات، وبلغت المكافآت بالنسبة لموظفى القطاع الحكومى بشكل عام 77 مليار جنيه. وفى الوقت الذى ألزم قانون الخدمة المدنية الحكومة عمل دورات تدريبية ومنح مكثفة للعاملين بالجهاز الإدارى، خفضت الحكومة، بند المنح فى الموازنة الجديدة بنسبة 50فى المائة من 2 مليار جنيه فى العام السابق إلى مليار جنيه للعام الحالى.
أما بند الخبراء المصريين فى الموازنة الجديدة فوصل إلى 44 مليونًا مقسمة إلى 39 مليونًا للجهاز الإدارى و5 ملايين جنيه للهيئات الخدمية ووصلت مكافآت الخبراء الأجانب إلى 19 مليونًا بزيادة 4 ملايين عن العام الماضى، مقسمة إلى 2 مليون فى الجهاز الإدارى و17 مليونًا فى الهيئات الخدمية وزادت مكافآت المستشارين من 53 مليون جنيه إلى 60 مليون جنيه.
فى الوقت ذاته خفضت الحكومة حوافز العاملين بالكادر العام والكادر الخاص وهو ما سينعكس على أجور الموظفين هذا العام، ففى بند حوافز العاملين بالكادر العام خصصت الدولة 7175 مليون جنيه مقابل 7283 مليون جنيه للعام الماضى بتخفيض قدره 107 ملايين جنيه موزعة بين الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية، أما فى بند حوافز الكادر الخاص كانت المقدرات 15 مليارًا و153 مليون جنيه بتخفيض قدره 254 مليونًا موزعة أيضًا على الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية.
وشهدت كل بنود الأجور والحوافز للعاملين بالدولة تخفيضات كبيرة تأثرًا باللائحة التطبيقية لقانون الخدمة المدنية واستخدام الدولة تقليص بند الأجور فى سد عجز الموازنة التى فشلت فى السيطرة عليه من خلال زيادة الموارد أو حجم الإنتاج.
خفضت الحكومة من موازنة وزارة الصحة فقل بدل طبيعة عمل الأطباء من 84 مليونًا فى العام الماضى إلى 80 مليونًا جنيه بفارق 4 ملايين، بالإضافة إلى تقليص بدل حرمان الصيادلة والحكيمات والمفتشات والممرضات من 62 مليون العام الماضى إلى 60 مليون بفارق 2 مليون، وخفضت بدل عدوى ووقاية من الأشعة بقيمة 12 مليون جنيه.
وقلصت بدل تفرغ المهندسين الزراعيين بقيمة 5 ملايين جنيه وبدل الخطر بقيمة 2 مليون جنيه، وبدل الجامعة بقيمة 51 مليون جنيه من 2 مليار 773 مليون جنيه إلى 2 مليار 722 مليون جنيه، وقلصت بدل اعتماد المعلمين بقيمة 17 مليون جنيه، وخفضت بدل العلاقات الخارجية والتعاون الثقافى بقيمة 35 مليون جنيه.
ورغم الحرب على شبح الصناديق الخاصة التى لا يعلم أحد القيمة الحقيقية للمدخرات بها والتى تعد الباب الأوسع للفساد فدعمته الحكومة فى موازنة العام المالى الجديد، فجاءت اعتمادات الأجور للحسابات والصناديق الخاصة بزيادة قيمتها 102 مليون جنيه حيث كانت العام الماضى 777 مليون جنيه لتصبح العام الحالى 879 مليون جنيه.
وفيما يخص المنح الشهرية قلصتها المحكومة بواقع 3 ملايين جنيه لتصبح 361 مليون جنيه فى الموازنة العامة الجديدة بعد أن كانت 364 مليونًا فى الموازنة السابقة، وخفضت علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين أيضًا بقيمة 134 مليون جنيه، وشهدت الخدمات الاجتماعية والرياضية للعاملين تخفيضًا بواقع 50 مليونًا، أما بند الأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة فشهد تقليصًا بقيمة 6 مليارات و485 مليون جنيه.
وتقلص الأجر الوظيفى فى الموازنة العامة الجديدة بقيمة 326 مليون جنيه، وتقلصت المنح التدريبية بواقع مليون جنيه، وشهدت أجور الموسميين، وهى العمالة غير المثبتة فى الدولة وتعمل مجرد شهور فقط فى السنة حسب احتياج الحكومة فتقلصت ميزانيتها بواقع 149 مليون جنيه وتقلصت أيضًا مكافأة أطباء الامتياز بواقع 4 ملايين جنيه.
ورغم المطالبات بضرورة الاهتمام بالبحث العلمى، إلا أن الدولة قلصت ميزانية مكافآت البحث العلمى والبحوث التطبيقية 16 مليون جنيه لتصبح 590 مليون جنيه.
ورغم إعلان الحكومة فى الموازنة العامة عن زيادة أجور الموظفين بقيمة 10 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالى الماضى إلا أن ما تم استقطاعه من أجور العاملين فى موازنة العام الجديد يبلغ 3 مليارات و273 مليون جنيه، وذلك فى ظل أن المخصص للأجور وتعويض العاملين فى مشروع الموازنة العامة الجديدة من المفترض أن يصبح 239.6 مليار جنيه مقابل 228.7 للعام المالى الماضى.
ملايين تائهة
بند العلاوة الاجتماعية للموظفين به «مليون جنيه» تائهًا، فأكدت الحكومية فى الموازنة أن بند العلاوة الاجتماعية زاد بقيمة 2 مليون جنيه إلا أن ما تم إثباته فى بند العلاوة الاجتماعية للعام المالى الحالى هو 128 مليون جنيه مقابل 127 مليون جنيه فى خانة العام الماضى أى أن ما تم إضافته مليون واحد فقط ولم يثبت المليون الآخر.
وفى سياق تضارب الأرقام واختفاء الملايين من الموازنة تقلصت تكاليف المعارين الذين تتحمل الموازنة مرتباتهم من 275 مليون جنيه إلى 274 مليون جنيه بفارق مليون جنيه لم يتم إثباته فى خانة التغيير بالموازنة العامة، إلى جانب عدم احتساب مليون جنيه أيضًا فى خانة التغيير ببند الوظائف المؤقتة، وفى بند مكافآت الصبية بالموازنة أثبت إجمالى مصروفات مليون جنيه لم يتم توزيعها فى جداول المصروفات فى الخانات الثلاث «الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية».
أما فى بند مكافآت الأساتذة المتفرغين، وزعت الموازنة بين 505 ملايين جنيه فى خانة الجهاز الإدارى ومليار و951 مليون جنيه للهيئات الخدمية بإجمالى 2 مليار و456 مليون جنيه لكن ما تم إثباته 2مليار و457 مليون جنيه بفارق مليون زيادة فى خانة الإجمالى لم يتم توزيعه. وفى بند المكافآت كان الإجمالى 77 مليارًا و826 مليون جنيه، رغم أنه من المفترض أن يضاف إليه مليون جنيه زيادة وهو ما انعكس بأخطاء فى قيمة التغيير ب2 مليون جنيه إضافية تم احتسابها زيادة وهو الحال نفسه مع جهود العاملين غير العادية وبند حوافز العاملين بالكادر العام والخاص والحافز المالى الإضافى.
أخطاء فى احتساب الإجمالى
هناك أخطاء فى احتساب الإجمالى للموازنة الجديدة أيضًا أما باحتساب مليون جنيه زيادة لا يتم إدراجه فى الجداول أو التوزيع أو حذف مليون جنيه فى الإجمالى دون توضيحه فى خانات التوزيع مثل بدل تفرغ المهندسين، وبدل تفرغ التجاريين باحتساب الإجمالى 5 ملايين جنيه، رغم إدراج موازنته فى خانات التوزيع 6 ملايين، وبدل طبيعة العمل، وبدل الإقامة بالجهات النائية، وبدل الملابس، والتدريس، واعتماد معلمين، وبند بدلات مختلفة، والمزايا النقدية، ورغم احتساب العلاوة الاجتماعية 129 مليونًا لكن تم إدراجها فقط 128 مليونًا واحتساب قيمة الزيادة فى خانة المتغير فقط عن العام الماضى دون إثباتها فى الإجمالى، وبند المزايا العينية وأغذية العاملين، وبند العلاج الطبى للعاملين، والمزايا التأمينية، وبند التأمين ضد الوفاة والشيخوخة، وتأمين إجازة رعاية الأطفال، والتأمين ضد المرض، والتأمين ضد إصابة العمل. ووصل الإجمالى إلى 47 مليون جنيه تائهة فى بنود الأجور فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017/ 2018.
الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
الحكومة رفعت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية حسابيًا فى الموازنة الجديدة من 206 مليارات جنيه إلى 332 مليار جنيه بواقع 61فى المائة عن العام الماضى إلا أن هذا الرقم فعليًا لا يعتبر زيادة حقيقية بعد تحرير سعر الصرف.
الأخطر فى حسابات الدعم والمنح التى وضعتها الحكومة فى الموازنة أنها زودت لفئات مجتمعية لكن على حساب فئات مجتمعية أخرى هى أصلًا تستحق الدعم، فعصفت الحكومة بالفلاح والمزارع بتقليص حجم الدعم المقدم للمزارع ليصل إلى مليار و65 مليون جنيه بعد أن كان 5 مليارات و180 مليون جنيه بنسبة 80فى المائة وهو ما سيظهر أثره بالطبع على قفزات واضحة فى أسعار الخضر والفاكهة فى حصاد أول محصول بعد الموازنة الجديدة، إلا أن الحكومة بررت الخفض فى الموازنة بعدم إدراج مبالغ محصولى الدعم لمحصولى قصب السكر والقمح لتحريرهما بالسعر العالمى.
وكانت الحكومة تدعم فى مجالات التنمية والخدمات الاجتماعية برنامج الإسكان الاجتماعى فى الموازنة السابقة بقيمة مليار و500 مليون جنيه إلا أنها ألغت الدعم المقدم لبرنامج الإسكان الاجتماعى تمامًا لتصبح قيمة الدعم «صفر».
إيرادات عامة للدولة
رغم العجز النقدى للدولة، شهدت الهيئات الاقتصادية خسارات مقدرة فى الموازنة الجديدة بقيمة 4.7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى خفض فى إيرادات البنك المركزى بقيمة 11 مليار جنيه، وانخفضت أيضًا إيرادات المناجم بقدر4 مليارات جنيه بنسبة قدرها 69 فى المائة مقارنة بالعام الماضى ليصل إيراد المناجم إلى 1.6 مليار جنيه مقابل 5.2 مليار جنيه العام الماضى.
العجز النقدى للموازنة العامة
يقدر العجز النقدى للموازنة العامة ب371.4 مليار جنيه بنسبة 9فى المائة من قيمة الناتج المحلى من إجمالى حجم الموازنة البالغ تريليون و206 ملايين جنيه.
وهو ما وفرت له الدولة فى الموازنة مصادر تمويل عن طريق طبع أذون وسندات بقيمة 630 مليار جنيه، وهو ما يؤدى إلى قفزات فى معدلات التضخم فى السوق المحلى، بالإضافة إلى أن الدولة تخطط للحصول على قروض ب5 مليارات جنيه.
الصناديق الخاصة
تمثل الصناديق الخاصة للاقتصاديين لغزًا لا يعرف أحد ما بداخله إلا أن الدولة قدرت قيمة ما تتحصل عليه الصناديق الخاصة فى موازنة العام الجديد ب24 مليارًا و203 ملايين جنيه، تحصل وزارة المالية منهم على 5 مليارات جنيه.