بالمستندات: إهدار أموال وزارة البترول على شراء ذمم الصحفيين

رغم تولي المهندس أسامة كمال - وزير البترول والثروة المعدنية - مقاليد الأمور بالوزارة منذ أيام قليلة, وهو رجل معروف بكفاءته ونشاطه وسمعته الطيبة, التي تسبقه دائما، وهو ما جعل الدكتور مرسي يختاره من بين كثيرين لشغل هذا المنصب الحيوي والمهم، ورغم الإطاحة بسامح فهمي - وزير البترول الأسبق - كأحد رموز نظام مبارك المتعفن والمتورط في عدد كبير من قضايا الفساد واستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام، بالرغم من الإطاحة به إلا إن رجاله لا زالوا يرتعون وينشرون فسادهم بالوزارة والهيئات والشركات التابعة، فيوجد صف ثان وثالث، نناشد الوزير أسامة كمال سرعة تطهير الوزارة منهم، ويعتبر حمدي عبد العزيز - رئيس الإدارة المركزية للإعلام بالوزارة أحد رجال سامح فهمي, والذي تخصص في شراء ذمم الصحفيين والإعلاميين من خلال الإغداق عليهم من أموال الوزارة؛ ليضمن عدم معارضتهم لسياسات سامح فهمي بل وضمان ولائهم له, والرقص على أنغامه وحتى لا نتهم بالمبالغة سوف نعرض حقيقة حمدي عبد العزيز إخطبوط وزارة البترول بالمستندات, فلدينا مستند على كل كلمة نتفوه بها أو نكتبها حتى نقطع الشك باليقين, وربما لا يتسع المجال لاستعراض جميع المستندات المتاحة لدينا لكثرتها, فسوف نستعرضها على حلقات متوالية ومتتابعة.
الثنائي حمدي عبد العزيز وعادل إبراهيم
المستند الأول
عبارة عن خطاب أرسله عادل إبراهيم - رئيس القسم الاقتصادي ومحرر شئون البترول بالأهرام - يطلب منه الموافقة على إصدار الأجندة السنوية لصالح قطاع البترول, وتنفذها مطابع الأهرام بقليوب طبعا, هذا رغم وجود مطابع مملوكة لصالح بعض شركات البترول على أن يحدد سعر النسخة الواحدة 7 جنيهات, وبالفعل وافق الوزير بفضل وساطة حمدي عبد العزيز على إصدار الأجندة السنوية تحت إشراف الصحفي عادل إبراهيم, وهذا ما يتم استعراضه في المستند التالي.
المستند الثاني
وهو عبارة عن عقد اتفاق تم إبرامه في يوم 21-10-2001 بين قطاع البترول ومطابع الأهرام لطباعة40 ألف نسخة من المجلة لصالح قطاع البترول, والدفع 50% مقدم و50% عند الاستلام تصل سعر القيمة الإجمالية للعقد 340 ألف جنيه والتسليم خلال 45 يوما.
المستند الثالث
عبارة عن بيان بتوزيع 30 ألف نسخة من الأجندة على شركات البترول.
المستند الرابع
عبارة عن بيان بتوزيع 150 ألف نسخة من كتاب البترول بتاريخ 4-8-2005على وزارة البترول والجهات التابعة والشركات.
المستند الخامس
عبارة عن بيان بتوزيع ما يسمى بكتاب «مبارك والبترول رؤية المستقبل» وأسعار الكتاب على جميع الشركات بتاريخ 16-5 -2001بالطبع جميع المستندات ممهورة بتوقيع حمدي عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للإعلام بالوزارة.
المستند السادس
عبارة عن طلب موجه إلى رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول وموضوعه: أنه تم الانتهاء من الفيلم التسجيلي عن خط غاز الصعيد من جانب الشركة المنفذة لم يذكرها, وذلك مرفق بالفاتورة وتكاليف الفيلم التسجيلي وموقع أيضا من حمدي عبد العزيز في 27-12-2009.
المستند السابع
عبارة عن خطاب موجه من حمدي عبد العزيز إلى المهندس محمود نظيم - رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لأنابيب البترول «سوميد» - وهو إفادة بإنتاج الأفلام الستة الخاصة بالحملة الإعلامية لقطاع البترول عن توصيل الغاز للمنازل والتكرير والبتروكيماويات وصيانكو, وفرص العمل, وتحويل السيارات للعمل بالغاز, وأنبوبة البوتاجاز، أيضا المستند موقع من حمدي عبد العزيز بتاريخ24-8-2009.
المستند الثامن
عبارة عن خطاب موجه من عادل إبراهيم الصحفي بالأهرام ومدير تحرير نشرة أخبار البترول إلى الهيئة العامة للبترول يطلب مبلغ4800جنيه قيمة اشتراك الهيئة في خدمة البريد الإلكتروني لنشرة أخبار البترول اليومية بتاريخ 5-2-2009.
وأخيرا انتظرونا مع تفاصيل جديدة بالمستندات حول وقائع الفساد وإهدار المال العام بوزارة البترول.