مسئولون يطالبون بمراجعة عقود استغلال الثروة المعدنية

أعلن حمدي زاهر -رئيس جمعية نهضة وتعدين- عن توقيع اتفاق مع أكاديمية البحث العلمي لتمويل أبحاث ودراسة سبل استغلال وتدوير مخلفات الرخام بمنطقة الشيخ فضل وجبل الجلالة؛ حيث يتراكم بهما مخلفات من مناجم الرخام يزيد حجمها على 50 مليون طن .
مشيرا إلى أن هذه المخلفات يمكن استخدامها في أكثر من 20 صناعة، كما يمكن أن يقام عليها العديد من المشروعات الصغيرة والتي توفر آلاف فرص العمل للشباب.
ودعا زاهر سرعة إقرار مشروع قانون الثروة التعدينية الجديد والذي يوفر إطارًا تشريعيًا لتنمية قطاع التعدين، بجانب دوره المهم في الحفاظ على ثروات مصر التعدينية.
مستعدون لتمويل الدراسات البحثية
أكد ماجد الشربيني -رئيس أكاديمية البحث العلمي- أن الأكاديمية على استعداد لتمويل كل الدراسات البحثية لتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، مشيرا إلى أن الأكاديمية بالفعل تمول 3 دراسات علمية حول زيادة قيمة خامات الفوسفات وأفضل أسلوب لإنتاج أوكسيد التيانتيوم ومشروع فصل السيلكون من خام الكوارتز.
وقال إن الأبحاث والدراسات التي أعدتها ومولتها وزارة البحث العلمي استخدمت نتائجها لرسم خرائط جيولوجية لمختلف مناطق الجمهورية توضح أماكن الثروات التعدينية التي تزخر بها مصر. بما يساعد الدولة في التخطيط لتنمية المناطق المختلفة وتحديد أفضل المشاريع لكل منطقة.
يجب مراجعة الاتفاقيات وعقود الاستغلال
من جانبه، دعا ممثل وزارة الاستثمار محمود لطفي في كلمته بالمؤتمر إلى مراجعة الاتفاقيات وعقود استغلال الثروات التعدينية وأيضا التشريعات الحاكمة لنشاط التعديني بما يسمح بانطلاق القطاع التعديني والذي يمكنه بالفعل أن يقدم الكثير لنمو الاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة.
وأكد لطفي أنه سيصدر تعليمات لقطاع ترويج الاستثمار التابع للوزارة لوضع المشروعات التعدينية ضمن خطة ترويج الفرص الاستثمارية بمصر بحيث يتم عرض تلك المشروعات على وفود رجال الأعمال الذين يزورون مصر وأيضا عرضا في رحلات الترويج للاستثمار بمصر.
الصناعة تدعم المشروعات كثيفة العمالة
وأشار إسماعيل النجدي -رئيس هيئة التنمية الصناعية- إلى أن وزارة الصناعة تدعم المشروعات كثيفة العمالة والصناعات القائمة على التكنولوجيا العالية، مشيرا إلى أن هذين المبدأين يتوافران في القطاع التعديني وصناعاته، مؤكدًا تقديم الوزارة لكل دعم ممكن لهذه الصناعة.
ودلل النجدي على هذه السياسة لتعميق الصناعة برفض مصر لعرض من إحدى كبرى شركات صناعة السيارات العالمية لإقامة مصنع لها بمصر على مساحة مليون متر مربع مخصص لتجميع السيارات لتصديرها لأسواق إفريقيا، مشيرا إلى أن وزير الصناعة طلب من الشركة تحويل المشروع للصناعات المغذية للسيارات.