"الصناعة" توافق على تأسيس شركة قابضة للتعدين فى مصر وأفريقيا

أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن موافقته على المشاركة فى تأسيس الشركة القابضة للاستثمار التعدينى فى مصر وأفريقيا، وذلك من خلال مساهمة الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية فى رأس مال الشركة والبالغ 100 مليون جنيه، على أن يطرح جزءاً من رأسمال الشركة للاكتتاب العام للأفراد، بما يسهم فى تملك المجتمع مباشرة لثرواته التعدينية.
ودعا إلى أن تهتم الشركة الجديدة بإقامة تجمعات لصناعات التعدين الصغيرة لجذب شباب الجيولوجيين لإقامة مشروعاتهم الخاصة، بما يعظم من إمكانيات القطاع التعدينى، وبالتالى مساهمته فى الناتج المحلى لمصر.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح مؤتمر رؤية قومية للثروة المعدنية، والذى نظمته جمعية نهضة وتعدين، وشارك فيه الدكتور ماجد الشربينى، رئيس أكاديمية البحث العلمى، واللواء إسماعيل النجدى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ود.محمود الجرف، رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية، وأشرف سرى، مسئول الملف الاقتصادى بمشروع النهضة، كما شارك 300 من رجال صناعات التعدين والعلماء والمتخصصين فى المجال.
وقال وزير الصناعة: إن ثروات مصر التعدينية إذا أحسن استغلالها يمكن أن تحول مصر لنمراً اقتصادياً وخلال فترة وجيزة، حيث تتوافر بمصر أكثر من 52 خامة تعدينية، وهى بجانب المعادن الثمينة مثل الذهب، تتواجد خامات صناعات المستقبل، مثل الكوارتز والتنتالوم، والتى تدخل فى صناعات شرائح الأجهزة الإلكترونية، وغير ذلك من خامات يمكنها أن تحقق الكثير من الموارد للاقتصاد الوطنى.
من جانبه أكد الدكتور ماجد الشربينى، رئيس أكاديمية البحث العلمى، إن الأكاديمية على استعداد لتمويل كل الدراسات البحثية لتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، مشيراً إلى أن الأكاديمية بالفعل تمول 3 دراسات علمية حول زيادة قيمة خامات الفوسفات، وأفضل أسلوب لإنتاج أوكسيد التيانتيوم، ومشروع فصل السيلكون من خام الكوارتز.
وقال: إن الأبحاث والدراسات التى أعدتها ومولتها وزارة البحث العلمى استخدمت نتائجها لرسم خرائط جيولوجية لمختلف مناطق الجمهورية توضح أماكن الثروات التعدينية التى تزخر بها مصر. بما يساعد الدولة فى التخطيط لتنمية المناطق المختلفة وتحديد أفضل المشاريع لكل منطقة.
من جانبه أعلن حمدى زاهر، رئيس جمعية نهضة وتعدين، عن توقيع اتفاق مع أكاديمية البحث العلمى لتمويل أبحاث، ودراسة سبل استغلال وتدوير مخلفات الرخام بمنطقة الشيخ فضل وجبل الجلالة، حيث تتراكم بهما مخلفات من مناجم الرخام يزيد حجمها على 50 مليون طن، مشيرا إلى أن هذه المخلفات يمكن استخدامها فى أكثر من 20 صناعة، كما يمكن أن يقام عليها العديد من المشروعات الصغيرة، والتى توفر آلافاً من فرص العمل للشباب.
ودعا حمدى زاهر لسرعة إقرار مشروع قانون الثروة التعدينية الجديد، والذى يوفر إطارا تشريعيا لتنمية قطاع التعدين، بجانب دوره المهم فى الحفاظ على ثروات مصر التعدينية.
كما طالب الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ثروات مصر من الذهب فى منطقة جنوب مصر، والتى تتعرض لعمليات تنقيب غير شرعية، داعيا إلى تكوين شركة تتولى شراء كتل الذهب الخام من أهالى تلك المناطق، باعتبارهم مالكين لسطح أراضى تلك المنطقة.
وأشار زاهر إلى أن المؤتمر أوصى بإعداد مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء حول اقتراح إنشاء بورصة استرشادية أسعار الخامات التعدينية، وذلك لتعزيز مناخ الشفافية والإفصاح بالقطاع، بما يسهم فى زيادة تنافسية مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة من كبرى المؤسسات التعدينية العالمية.
وبالنسبة لمستقبل قطاع التعدين دعا زاهر إلى إعداد إستراتيجية ورؤية قومية للقطاع لتعزيز قدراته، وفى نفس الوقت تحافظ على ثروات مصر التعدينية، خاصة أن هناك بعض الخامات لا تمتلك مصر منها كميات كبيرة، ويجب الحفاظ عليها وعدم تصديرها كمادة خام، مثل الألمانيت والذى تقدر احتياطيات مصر منه بنحو 25 مليون كن فقط، أيضا هناك حاجة لاكتشاف كميات جديدة من خام المنجنيز فى ظل تراجع كمياته المستغلة صناعيا حاليا.
كما دعا زاهر إلى الالتفات لثروات مصر فى المناطق الحدودية وفى باطن البحر الأحمر والذى سبقتنا دول الجوار لاستغلال الخامات التعدينية الموجودة به.
وبالنسبة للشركة القابضة أشار زاهر إلى أن الشركة حددت قائمة ب80 مشروعا تعدينيا تستهدف إقامتها خلال الفترة المقبلة، وفور استكمال إجراءات تأسيس الشركة وشركاتها التابعة.
من جانبه دعا وزير الاستثمار أسامة صالح فى كلمة وجهها للمؤتمر إلى مراجعة الاتفاقيات وعقود استغلال الثروات التعدينية، وأيضا التشريعات الحاكمة لنشاط التعدينى بما يسمح بانطلاق القطاع التعدينى، والذى يمكنه بالفعل أن يقدم الكثير لنمو الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الراهنة.
وأكد الوزير أنه سيصدر تعليمات لقطاع ترويج الاستثمار التابع للوزارة لوضع المشروعات التعدينية ضمن خطة ترويج الفرص الاستثمارية بمصر، بحيث يتم عرض تلك المشروعات على وفود رجال الأعمال الذين يزورون مصر، وأيضا عرض رحلات للترويج للاستثمار بمصر.
من جانبه أشار اللواء إسماعيل النجدى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أن وزارة الصناعة تدعم المشروعات كثيفة العمالة والصناعات القائمة على التكنولوجيا العالية، مشيرا إلى أن هذين المبدأين يتوافران فى القطاع التعدينى وصناعاته، مؤكداً تقديم الوزارة لكل دعم ممكن لهذه الصناعة.
ودلل النجدى على هذه السياسة لتعميق الصناعة برفض مصر لعرض من إحدى كبرى شركات صناعة السيارات العالمية لإقامة مصنع لها بمصر على مساحة مليون متر مربع مخصص لتجميع السيارات لتصديرها لأسواق أفريقيا، مشيراً إلى أن وزير الصناعة طلب من الشركة تحويل المشروع للصناعات المغذية للسيارات.
وقال النجدى: كل زيارات الرئيس الخارجية تركز على ملف الاقتصاد والنمو الصناعى، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق النهضة، مشيراً إلى إن هذه الأهداف ستكون جزءاً أساسياً من برنامج زيارة الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل، ثم البرازيل.