«تصفية حسابات».. البرلمان يتخلص من أعضائه بالفصل والحرمان

يسعى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لإسكات كافة الأصوات المعارضة داخل قبة البرلمان، لتمرير قرارات الحكومة ونظام السيسي، بلا أي عوائق أو اعتراضات تذكر.
ويضحي المجلس بنوابه، ككبش فداء للحكومة، وكان آخرهم النائب أحمد طنطاوي بحرمانه من دور الإنعقاد الثالث علي خلفية إتفاقية «تيران وصنافير» .
حرمان من الجلسات
أوصت لجنة القيم بمجلس النواب، بحرمان النائب أحمد الطنطاوي من دور انعقاد علي أن يطبق ذلك بداية من دور الانعقاد القادم «الثالث من عمر مجلس النواب)».
وأوضح النائب إيهاب الطماوى أمين سر اللجنة، أن القرار اُتخذ بعد الاستماع إلي النائب في الوقائع التي نسبت إليه، في ضوء ما ورد بتقرير هيئة مكتب مجلس النواب المٌحال إلى لجنة القيم.
واتُهم «الطنطاوى» بمخالفة اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتقاليد البرلمانية والإخلال بواجبات العضوية.
وتعود الواقعة إلى ما شهدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة اتفاقية «تعيين الحدود البحرية» بين مصر والمملكة العربية السعودية، عندما قام النائب أحمد الطنطاوي عقب الاعتراض علي حديث الدكتور سعيد الحسينى رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، برمي «المكرفون» الذي كان يتحدث عبره «الحسيني» لتسود القاعه بعدها حاله من الهرج والمرج، وهو ما علق عليه رئيس المجلس بقوله : ما فعله النائب طنطاوى يستحق إسقاط العضوية، لأن ما فعله هو إتلاف للمال العام وكسر الميكرفون جناية.
عقوبة الفصل
ويبدو ان هناك نوابا محسوبين علي السلطة غير راضيين عن عقوبة الحرمان ويطالبون بفصل النائب حيث أكدت مصادر بائتلاف «دعم مصر» أن هناك حالة من عدم الرضا داخل الائتلاف عن الجزاء الذى انتهت لجنة القيم إلى التوصية بتوقيعه على النائب الطنطاوى والذى ينتهى إلى حرمانه من حضور دور انعقاد فقط طبقا ل «اليوم السابع ».
وقالت المصادر إن النائب الطنطاوى دأب على افتعال المشاكل ومخالفة التقاليد البرلمانية ويحاول فرض رأيه عنوة وباستخدام الصوت العالى، وبالتالى فإن هناك اتجاه فى الائتلاف إلى التصويت على إسقاط عضويته وتشديد العقوبة التى اقترحتها لجنة القيم لأنها – وبحسب المصادر – لا تحقق الردع الكافى لتصرفات هذا النائب.
فصل السادت
ولم تكن حالة الطنطاوي هذه هي الحالة الأولي فقد سبق وأسقط المجلس في فبراير الماضي عضوية النائب محمد أنور السادات المعروف بانتقاداته لأداء الحكومة بدعوى «الحط من قدر» مجلس النواب في تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي.
واتُهم السادات، أيضا بتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروع قانون تقدم به إلى المجلس وهو ما ينفي القيام به.
وجاء في تقرير أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن السادات قام «بإرسال عدة بيانات مترجمة إلى اللغة الانجليزية إلى جهات ومنظمات أجنبية ومن بينها الاتحاد البرلماني الدولي تتضمن وتتناول أوضاعا داخلية للبرلمان المصري من شأنها الحط من قدر المجلس وصورته».
وذكر التقرير أن اللجنة استجوبت السادات وخلصت إلى إدانته وأوصت بإسقاط عضويته.
وقال علي عبد العال رئيس المجلس إن 468 نائبا من أصل 596 وافقوا على إسقاط عضوية السادات، فيما رفض 8 نواب فقط القرار وامتنع أربعة نواب آخرين عن التصويت وغاب باقي الأعضاء عن الجلسة.
وكان البرلمان أسقط عضوية النائب توفيق عكاشة منذ عدة اشهر علي خلفية لقاءه بالسفير الاسرائيلي بالقاهرة فيما اعتبره البعض وقتها بأنه تخلص منه بعد ان أدي المهمة الملكف بها من جانب أجهزة الدولة واصبح عبئا علي السلطة.
تهديد ووعيد
وأثناء مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» هدد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، نواب 25-30 بتطبيق اللائحة ضدهم نظرا لما اعتبره مقاطعة للعميد بحرى اشرف العسال ممثل القوات المسلحة خلال شرحه أسباب نقل تبعية تيران وصنافير.
وقال عبدالعال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: «من لا يحترم الزى العسكرى لا مكان له فى المجلس مهددا بإخراج النواب المعترضين خارج الجلسة».
عقوبة متعمدة
وفي تعليقه علي مثل هذه العقوبات عبر السفير معصوم مرزوق عضو هية الدفاع عن «تيران وصنافير »عن رفضه لمثل هذه العقوبات واصفا اياها بالمقصودة والمتعمدة علي خلفية انتماء النائب طنطاوي لتكتل 30-25 الرافض لاتفاقية «تيران وصنافير » وبالتالي يتم تصفية الحسابات معه وكل نائب وطني يرفض التفريط في ارض الوطن ويقف ضد بيع الجزر
وأضاف معصوم في تصريحات خاصة ل «رصد »ما نراه شئ غريب من برلمان المفترض فيه انه يعبر عن الشعب وينوب عنه في قضاياه ووجهة نظره في القضايا المطروحة وبما الشعب يرفض بيع الارض والتفريط فيها كان يجب ان يكون موقف البرلمان مغاير لما هو عليه ولكن لان البرلمان جاء عبر خيارات السلطة التنفيذية ولتنفيذ ما تراه فكانت هذه المواقف التي تعاقب النواب الشرفاء وربما تطال العقوبات نواب اخرين وهذا شئ مؤسف ومرفوض
ومن جانبه اعتبر النائب هيثم الحريري، إن العقوبة التي أوصت بها لجنة القيم بحرمان النائب أحمد الطنطاوي من حضور الجلسات لمدة عام ليس المقصود بها شخص الطنطاوي بقدر ما كونها خاصة بأعضاء تكتل «25-30» الرافض لاتفاقية تيران وصنافير.
وشكك الحريري في توصية اللجنة خلال تصريحات صحفية مؤكدًا على أنها مخالفة للائحة حيث أوصت بحرمانه دور الانعقاد الثالث بالرغم من أن اللائحة تنص على أن يكون الحرمان في دور الانعقاد الذي تمت فيه الواقعة.
وأبدى الحريري تخوفه من أن يتكرر نفس السيناريو مع الطنطاوي بإسقاط العضوية في الجلسة العامة كما حدث مع أحد النواب الذين تم إسقاط العضوية عنهم – في إِشارة للنائب توفيق عكاشة – رغم صدور توصية من اللجنة بالحرمان لدور انعقاد.