فرض رسوم وارد على الحديد.. شعبة المستوردين: الطريق لزيادة الأسعار

أصدر وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان" المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا، على أن يبدأ سريان القرار إعتبارا من اليوم ولمدة 4 أشهر.
وجاءت الرسوم كالتالي: فرض رسم بواقع 17% من القيمة CIF على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية، ومن 15 إلى 27% من القيمة cif على الواردات الأوكرانية، والقيمة CIF تشمل تكلفة البضاعة ومبلغ التأمين عليها ومصاريف الشحن حتى تكون جاهزة للتسليم في ميناء المستورد Cost – Insurance – Frieght.
ووفقًا لرئيس شعبة المستوردين، أحمد شيحه، أن قرار عودة فرض الرسوم على واردات الحديد من الخارج تمهد الطرق أمام المنتجين للسيطره على السوق، خاصة أن أسعار مواد البناء في السوق تشهد ارتفاعًا على الرغم من إرتفاع ركود النشاط بقطاع البناء.
وأشار "شيحه" في تصريحات ل"رصد"، أن الدولة نفذت القرار بناء على شكوى المصنعيين المحليين، دون الإلتفات إلى سيطره المنتجين على السوق، خصوصًا إصرارهم خلال الفترة الماضية بعدم خفض سعر الطن عن مستوى 9000 جنيه.
وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، إن القرار جاء بعد دراسة متأنية أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بناء على شكوى الصناعة المحلية، والتى تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا ووكرانيا، حيث قدموا كافة المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق، حيث توافر وجود أدلة أولية إيجابية على الإغراق والضرر والعلاقة بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية، وبناء على ذلك فقد توافرت متطلبات فرض رسوم مكافحة اغراق مؤقتة.
ونص القرار أيضًا على إيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم 287 لسنة 2015 والخاص بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف حديد التسليح لاغراض البناء.
وعقب قرار الحكومة، قامت شركة حديد عز بزيادة الأسعار على الطن الواحد بنحو 220 جنيه، بداية من اليوم، ليصل سعر الطن بشكل نهائي إلى 10200 جنيه، فضلا عن قيام شركة الماسية لتجارة الحديد بإخطار وكلائها بزياده سعرالطن لنحو 10100 مقابل 9900 جنيه، مايو الماضى، وسيصل السعر للمستهلك ب 10200 جنيه.
وتعليقًا على الزياده الفورية من المصانع ومنتجى الحديد فى السوق عقب القرار، قال "شيحه" إن غياب الرقابة على الشركات والمصانع تدفعهم لرفع الأسعار بأريحيه كبيرة، مؤكدًا على تراجع نشاط القطاع بشكل أكبر خلال الفترة القادمة مع إستمرار زيادات الأسعار.
كما قامت شركة السويس للصلب هي الأخرى بزيادة أسعارها بنحو 200 جنيه، اعتبارًا من اليوم، ليصل سعر الطن بشكل نهائي إلى 10200 جنيه، مقابل 9900 جنيه للطن منتصف مايو الماضي.
ورفعت شركتا حديد المصريين، المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وبشاى للصلب، أسعارهما بنحو 200 جنيه، بداية من اليوم 7 يونيو، ليصل سعر الطن بشكل نهائي إلى 10200 جنيه.