"الإرهاب التمويني".. اختراع وزير التموين للهروب من المسؤولية

تعمّد وزير التموين محمد علي مصيلحي تجاهل إجراءت إلغاء الدعم وفرض قوانين من شأنها رفع الأسعار، من بينها قانون القيمة المضافة وقرار تعويم الجنيه؛ وأرجع الارتفاع الكبير في أسعار السلع إلى "احتكار بعض هذه السلع وتصديرها إلى الخارج"، في حين أثّر ذلك على سعر مصدر العيش، ألا وهو رغيف الخبز الذي يكلف الدولة 60 قرشًا في حين يباع بخمسة قروش.
وزعم وزير التموين أن القرار الوزاري الصادر بشأن رفع سعر السكر والزيت في التموين راجع إلى ما يُسمى "الإرهاب الاقتصادي" الذي يواجه الدولة اقتصاديًا، وقد تم وضع سعر موحد للأرز حتى يتم بيعه بدلًا من تصديره وعجز الدولة عن سد احتياجات أفراد الشعب منه.
وشهدت فترة محمد علي مصيلحي، مسؤول الإمداد السابق في الجيش المصري، عدة أزمات؛ أرجعها البعض إلى أنها ليست وليدة الفترة الحالية لمصيلحي، فهو أحد صانعي "غياب العدالة في توزيع الوجبات بين الضباط والمجندين وتقديم الطعام الرديء لهم، بينما الرفاهية الغذائية تقدم فقط للضباط والقادة".
السكر غاب
ويعد "السُكّر" من أخطر الأزمات التي يعاني منها المواطنون حاليًا، وهي الأزمة التي حدثت على مدار العام الماضي ثلاث مرات؛ كانت البداية في شهر يناير 2016 حينما ظهر النقص من السكر في مخصصات البطاقات التموينية، وخرج وزير التموين في هذا الوقت بتصريح يؤكد حل 70% من الأزمة، أما المرة الثانية فكانت في 4 يوليو 2016 وخرجت الوزارة لتؤكد أن المخزون من السكر يكفي 12 شهرًا، والمرة الأخيرة كانت في 18 أغسطس 2016 وتفاوتت أسعار السكر ما بين وصول سعر الكيلو إلى 19 جنيهًا في عدد قليل من المحلات.
وأكدت تقارير رسمية صادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء أن إنتاج مصر من سكر القصب والبنجر بلغ هذا العام نحو 2.2 مليون طن؛ حيث بلغ إجمالي الإنتاج المحلي من سكر البنجر نحو 1.25 مليون طن، بما يمثل نحو 57% من إنتاج السكر، بينما بلغ إجمالي إنتاج سكر القصب نحو مليون طن، بما يمثل نحو 43% من إجمالي إنتاج السكر، وإجمالي الاستهلاك المحلي من السكر بلغ نحو 3.1 ملايين طن سنويًا؛ ما يعني أن هناك فجوة في الاستهلاك قدرها نحو 900 ألف طن من السكر.
نقص السلعة التموينية
ثانية الأزمات الخاصة بالسلع التموينية تتعلق بتوفير "الأرز"؛ فقد شهد العام الماضي بقيادة مصيلحي وزير التموين حدوث أزمتين: الأولى حدثت في شهر مارس الماضي، والأخرى قبل شهر رمضان مباشرة واستمرت حتى الآن؛ حيث وصل سعر كيلو الأرز لدى التجار إلى 7.5 جنيهات، وكالعادة خرج المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ليؤكد زيادة الكميات المستوردة لتصل إلى 500 ألف طن من الأرز؛ وهو ما سيسهم في تلبية متطلبات المواطنين، لافتًا إلى أن سعر الكيلو سيصل إلى أربع جنيهات في السوق، في حين أن سعر الكيلو كان خمس جنيهات على البطاقة التموينية.
الزيت
ويعد ارتفاع أسعار الزيت أبرز الأزمات التي واجهت الحكومة وفشلت في حلها حتى الآن؛ حيث تفاقمت الأزمة عندما تمت زيادة أسعار التوريد للبقالين التموينيين البالغ عددهم 25 ألف بقال على مستوى الجمهورية.
وحسب الفواتير الرسمية لتوريد السلع، ارتفع سعر كرتونة الزيت من 101 جنيه و40 قرشًا إلى 117 جنيهًا؛ أي بزيادة قدرها حوالي 16 جنيهًا، وارتفع سعر البيع للمستهلك من 8 جنيهات و70 قرشًا إلى 10 جنيهات؛ أي بزيادة 130 قرشًا، وهو السعر المدون في فواتير التوريد من الشركة العامة لتجارة الجملة لبقالي التموين.
وبدأت أسعار الزيت في التراجع عالميًا على خلفية ذوبان الجليد في البحر الأسود؛ إلا أن الأسعار المحلية لا تزال الأعلى عن نظيرتها العالمية ب300 جنيه في الطن؛ بسبب الارتفاع المستمر للدولار.
تنقية عشوائية
وفي بداية فبراير حذفت وزارة التموين بقيادة مصيلحي ملايين المواطنين من مستحقي الدعم من الحصول على السلع بالبطاقات التمونية، فيما منعت في نفس الشهر ملايين آخرين من الحصول على الخبز، وحذفت بعض المضافين إلى البطائق التموينية، مبررين ذلك بسبب أخطاء في التقنية!