معركة على صفيح ساخن بين مزارعي قصب السكر، ومصانع الحكومة التي تجاهلت مطالبهم برفع سعر توريد المحصول إلى 800 جنيه كحد أدنى، في ظل رفع أسعار السكر التي وصلت إلى 18 جنيه في الأسواق. وعلى الرغم من رفع الحكومة لثمن طن السكر ثلاث مرات من 4 آلاف جنيه إلي 7 آلاف إلي 11 ألف، رفضت الحكومة إقرار زيادة مماثلة واكتفت بإقرار سعر جديد يزيد عما سبقة 100 جنيه فقط. خسائر بالغة وأكد بدر الشلشالي نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين بمحافظة أسوان، أنه تم إبلاغ مديرية الزراعة رسميًا بالامتناع عن التوريد، لحين رفع السعر، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم المحصول للحيوانات كعلف، وأن هذا أفضل من بيعه للدولة بسعر بخس، لافتًا إلى أن أجرة العامل الواحد الذى يقوم بتقطيع المحصول تصل إلى 150 جنيهًا، وأنه تم رفع أجرة وسائل النقل التى تنقل المحصول للمصنع، ما يعد خسارة بالغة لهم فى حالة بيع المحصول بسعر 550 جنيهًا للطن. وقال "الشلشالي": إن "الوضع يزداد من سيئ إلى أسوأ خاصة أن مزارعى قصب السكر يحصلون على السماد من الجمعيات الزراعية بنظام الأجل أي أنه يتم دفع أسعارها بعد بيع المحصول، ما يعرضهم للسجن فى حالة عدم قدرتهم على دفع مستحقات الجمعيات، خاصة أن محصول قصب السكر يظل فى التربة لمدة عام كامل، ما يؤدى إلى تراكم الديون على الفلاح للجمعيات الزراعية". رفع سعر الطن إلى 1000 جنيه وطالب حسين عبدالرحمن أبو صدام رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، الحكومة برفع سعر طن قصب السكر إلى 1000 جنيه بعد أن زاد سعر كيلو السكر إلى الضعف، مؤكدًا أن الفلاحين يفضلون بيع المحصول الآن للعصارات بدل مصانع السكر بعد أن ارتفعت تكاليف زراعة فدان القصب من 16 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه بعد اتجاه المزارعين لشراء السماد من السوق السوداء لخلو الجمعيات الزراعية من الأسمدة المدعمة وارتفاع تكاليف كسر القصب بعد تعويم الجنيه. 11 شرطا ووضعت رابطة مزارعي قصب السكر إحدى عشر مطلبًا أمام الدولة وطالبتها بتحقيقها للاستمرار في زراعة قصب السكر مرة أخرى، وهي كالتالي: أولاً: محاسبة الفلاح على فرق تعويم العملة، فحينما كان كان الدولار ب8.8 جنيه وكان السعر وقتها ب 400 جنيه، أي ما يساوي45 دولار، والآن سعر الدولار قارب على ال 20 جنيه، ولذلك 45 دولار ×20 = 900 جنيه. ثانياً: بعد زيادات مستلزمات الإنتاج الأخيرة من الأسمدة والطاقة، والتي أثرت علي التكلفة الحقيقية للرى والحرث و النقل وكل مدخلات الفدان، نطالب بالدعم من قبل الدولة لكافة المستلزمات الخاصة بالإنتاج . ثالثاً: ميزان لكل مجموعة من القرى أسوة بمصنع أرمنت بقرى المطاعنة، حتي يطمئن الفلاح على محصوله . رابعًا: الصرف الفوري لكافة مستحقات الفلاحين بدون تاخير أولاً بأول. خامسًا: رفض التقدير العشوائي للشوائب التي تقدر بشكل مبالغ فيه. سادسًا: صرف جزء من أرباح المصانع للصناعات التكميلية للفلاحين من هذا العام. سابعًا: منحة الري تقدر بالسعر الحالي وهو 1600 للفدان طوال العام. ثامنًا: تغير التعاقد بين الفلاح و المصنع بعقد جديد وليس بعقد من أيام عبود باشا في عام 1945 وأن يكون عادلاً للطرفين و ليس ظالم للفلاحين. تاسعًا: دعم النقل للفدان والثابت من سنين بالرغم من تضاعف مصاريف النقل . عاشرًا: المحصول الذي يحرق خارج إرادة الفلاح يتم توريده فورًا للمصنع بدون خصومات على الفلاحين. الحادي عشر: توفير مكان لائق للفلاحين في أوقات الصرف بعيدًا عن الأماكن الغير آدمية بالمرة والتي لا تليق بالإنسان.
