حقوقيون عن واقعة الاعتداء على مصري بالكويت جسديا: إهانة للوطن

أثارت مشاهد التعذيب بعد انتشارها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، غضب عدد كبير من المصريين، منتقدين ما وصفوه بتقاعس وزارة الخارجية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الانتهاكات التي يتعرض لها مواطنوها خارج الوطن، في الوقت الذي اعتبر فيه حقوقيون أن هذا المشهد إهانة للوطن وللمصريين كلهم.
وأظهر في الفيديو مواطن مصري مغترب وهو عاري الجسد تمامًا، يتعرض للضرب ويخفي عورته بيديه أثناء تلقيه الضرب صعقا بالكهرباء والركل من كفيله الكويتي، حيث بدا مستسلمًا دون القدرة على المقاومة، أو رد الاعتداء عن نفسه، على يد كفيله الكويتي، ويدعى أبو عبد الله.
وبدأت تفاصيل الواقعة، حينما دخل أحد الزبائن إلي متجر يعمل به المواطن المصري لبيع أجهزة المحمول الجديدة والمستعملة في منطقة العزيزية بالكويت، يريد استبدال هاتفه المستعمل بآخر جديد، إلا أنه عندما جاء الكفيل الكويتي، ووجد الجهاز المستعمل الذي تم استبداله تالف ولا يعمل، طالبه باسترجاع الجهاز أو الانتقام منه وتعذيبه بشكل مهين.
وقال جورج إسحاق عضو، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، إن الاعتداء على مصري بهذا الشكل في الكويت، يعد إهانة كبرى للمصريين في الكويت، واستمرار نظام الكفيل يبرهن أن العلاقات السياسية بين مصر والخليج تنحصر على القادة فقط، بينما الشعوب لها تعامل آخر.
وشدد إسحاق على ضرورة وضع قوانين تمكن العمال من الحفاظ على حقوقهم داخل الدولة، مشيرا إلى أن النظام فى مصر الآن يجب أن ينسق مع السفارات والأنظمة في الخارج للحفاظ على كرامة العامل المصري، مشيرا إلى أن دول الخليج العربي أقرت هذا النظام، حيث كانت هذه الدول في بداية نموها، وكانت كياناتها الاقتصادية ضعيفة، لذلك فرضت هذا النظام لحماية اقتصادها لكن اليوم لا تحتاجه والقانون كفيل بضبط العلاقات بين صاحب العمل والعاملين معه.
وأكد إسحاق أن هذا النظام ضوء أخضر لانتهاك قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان فيما يخص علاقة العمل، ولفت إلي أن آخر تقرير صدر عن الخارجية الأمريكية حول قضية الاتجار في البشر، اعتبر نظام الكفيل نوعاً من أنواع الاتجار بالبشر، مشددا علي ضرورة إلغاء هذا النظام في الدولة التي تطبقه، واستبداله بنظام عقود العمل الدولية، التي صدقت عليها منظمة العمل الدولية والعربية، والتي تهدف إلي حماية العامل.
وقال الناشط الحقوقي نجاد البرعي في تصريح ل"رصد"، إن نظام الكفالة ما هو إلا سخرة، وهي مسألة لا يمكن تصور استمرارها في القرن الحادي والعشرين، ومع كل هذا التقدم في نظم حقوق الإنسان الدولية، مؤكدا أن نظام الكفيل يسيء لصورة دول الخليج أكثر مما يسيء للعامل الأجنبي الذي يعمل في تلك الدول، ومعرباً عن تقديره للخطوة التي اتخذتها مملكة البحرين في بداية العام الجاري بإلغاء هذا النظام.
وطالب البرعي، السلطات المصرية باتخاذ كل الإجراءات السياسية كي تعيد دول الخليج التي تطبق نظام الكفيل النظر في هذا النظام، وإن تعذر إلغاؤه فعليها إدخال الكثير من التعديلات عليه، مشيرا إلى أن إلغاء هذا النظام بالنسبة للمصريين في يد المباحثات السياسية فقط، فلا يحق لوزارة الخارجية المطالبة بإلغائه لأنه يعد أمراً داخلياً، ولا يحق لنا التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول.